با توجه به گلایههای گسترده سفیران تاکسیهای اینترنتی، رانندگان این پلتفرمها با مشکلات متعددی از جمله پایین بودن نرخ کرایهها، درصد بالای کمیسیون، استهلاک شدید خودرو، ریسک تصادف، تورم، افزایش هزینههای تعمیر و نگهداری، استرس ناشی از افزایش قیمت بنزین و مهمتر از همه نبود قرارداد و پوشش بیمهای مناسب مواجه هستند.
از مسئولان محترم درخواست میشود تخلفات شرکتهایی مانند اسنپ و تپسی بهصورت جدی بررسی شده و در صورت احراز تخلف، مجازاتهای قانونی و بازدارنده اعمال شود. این شرکتها در حالی درآمدهای کلان کسب میکنند که رانندگان، از سر اجبار و نبود شغل جایگزین، با کرایههای اندک و کمیسیونهای بالا فعالیت کرده و عملاً بدون پشتوانه شغلی و بیمهای رها شدهاند.
حمایت مؤثر از رانندگان و اصلاح ساختار ناعادلانه تاکسیهای اینترنتی باید در اولویت نهادهای مسئول قرار گیرد.
انتقاد از کمکاری قوه قضاییه در برخورد با مفسدین اقتصادی
بسمه تعالی
جناب اقای اژه ای ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام
با توجه به شدت و گستردگی فساد اقتصادی در کشور، و افزایش نرخ تورم، بیکاری، و ناکارآمدی در سیستم اقتصادی،مطالبهای را در خصوص کمکاری قوه قضاییه در برخورد با مفسدین اقتصادی ارائه مینماییم.
نقد اصلی:
1.کمکاری و تأخیر در رسیدگی:بسیاری از پروندههای فساد اقتصادی (مانند پروژههای بزرگ، تخلفات در بانکها، و سوءاستفاده از منابع عمومی) در مدت زمان طولانی در دستور کار قوه قضاییه قرار دارند، بدون اینکه تصمیم نهایی گرفته شود. این تأخیر، احساس ناامنی و بیاعتمادی در بین مردم را تشدید میکند.
2.عدم پاسخگویی: در بسیاری از موارد، قوه قضاییه بدون ارائه توضیحات قابل قبول، از رسیدگی به پروندههای مهم اقتصادی امتناع میکند یا پروندهها را به دلایلی نامشخص به تعویق میاندازد.
3.عدم شفافیت:عدم انتشار گزارشات مربوط به پروندههای اقتصادی، و عدم اطلاعرسانی به مردم در مورد مراحل رسیدگی، باعث میشود احساس شود که این قوه از مسئولیت خود فرار میکند.
4.تغییر ماهیت اهداف:در برخی موارد، احساس میشود که قوه قضاییه به جای مقابله با فساد، پروندههای اقتصادی به عنوان ابزار سیاسی در نظر گرفته میشوند.
مطالبه:
1.ارتقای فعالیت و سرعت در رسیدگی:ایجاد دستورالعملهای شفاف برای رسیدگی سریع و عادلانه به پروندههای فساد اقتصادی، و ایجاد مکانیزمهای نظارتی بر عملکرد دادگاهها و دادستانیها.
2.شفافیت و اطلاعرسانی:ارائه گزارشات منظم و شفاف در مورد پروندههای اقتصادی، از جمله وضعیت پرونده، مراحل رسیدگی، و نتایج نهایی.
3.پاسخگویی مستقیم: ایجاد مکانیزمی برای ارائه پاسخ به شکایات و انتقادات مردم در مورد کمکاری قوه قضاییه.
4.استقلال قوه قضاییه: تضمین استقلال قوه قضاییه در رسیدگی به پروندههای اقتصادی، و جلوگیری از تأثیرگذاری سیاسی بر تصمیمات قضایی.
این مطالبه نه تنها برای ایجاد عدالت اقتصادی، بلکه برای تقویت اعتماد عمومی به نظام قانون و نهادهای دولتی است. در صورت ادامه کمکاری قوه قضاییه، احساس ناامنی و بیاعتمادی در بین مردم را تشدید میکند و از ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور میکاهد.
با سپاس
شهروند ایران
ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، بازرسی کل کشور
