کمترین ورود مواد مخدر از مرزهای خراسان رضوی صورت میگیرد
سرپرست فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی گفت: این استان مرز طولانی با دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان دارد و اکنون با اقدامات بازدارنده صورت گرفته در مرزها شاهد کمترین ورود از مرزهای خراسان رضوی هستیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، ابراهیم قربانزاده ظهر امروز در نوزدهمین همایش «پلیس، امنیت، اصناف» که در هتل پردیسان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره یک هزار و 700 شهید ناجای خراسان رضوی؛ گفت: امروز میتوان گفت، بهپاس خدمات شبانهروزی نیروی انتظامی شاهد امنیت پایدار و قابل قبول در استان هستیم، اما در سالیان گذشته وضعیت مرزهای استان بهجهت حضور اشرار ناامن بود که موجب نفوذ اشرار بهعمق شهرها شد. سرپرست فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی بهمرز طولانی استان با دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان اشاره و بیان کرد: افغانستان بیش از 80 درصد تولید مواد مخدر دنیا را دارد و کمتر کشوری است که امروز بهاین بلای خانمانسوز گرفتار نشده باشد، چراکه عبور بخش زیادی از این مواد مخدر از کشور ما صورت میگیرد، اما اکنون با اقدامات بازدارنده صورت گرفته در مرزها شاهد کمترین ورود از مرزهای خراسان رضوی هستیم. وی با بیان اینکه رونق تولید ضامن خودکفایی و نجات از وابستگیها است؛ اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان سعی داشتند با برجسته کردن کمبودها و نارساییها ناامنی را القا کنند، اصناف و کسبه در کنار مردم بودند. سرپرست فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی افزود: اصناف در جهت تامین مایحتاج عمومی، پیشگیری و مبارزه با احتکار در ایامی که شاهد مشکلاتی در سراسر کشور بودیم تلاشهای خوبی داشتند و اکنون تعامل بین فرماندهی انتظامی استان و اتاق اصناف در خراسان رضوی بینظیر است.
قربانزاده با اشاره بهاینکه هیچگونه سد و مانعی بین نیروی انتظامی و اتاق اصناف وجود ندارد؛ متذکر شد: پل ارتباطی، اداره نظارت بر اماکن عمومی است و ضمن اجرای قانون برقراری عدل و مساوات را نیز دنبال میکنیم رویکرد خوب نیروی انتظامی نسبت بهاصناف و اتحادیهها در ادامه همایش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: در ساختار اصناف تعدادی از آحاد مردم وارد فضای کسبوکار میشوند و شروع بهتولید، توزیع کالا یا خدمت میکنند و گروهی که معتمد این افراد هستند با رایگیری رئیس اتحادیه میشوند. راضیه علیرضایی بیان کرد: انتخاب گروههای برای نظارت بر بازار از وظایف هیات مدیره اتحادیه است، همچنین کمیسیون رسیدگی بهشکایات در هر اتحادیه وجود دارد و در مجموع یک دایره بازرسی در حوزه اصناف درست میشود. وی با ابراز خرسندی نسبت بهرویکرد خوب نیروی انتظامی بهاتحادیهها و اصناف در شرایط امروز؛ بیان کرد: توفیق مشترک ما مرهون همین ساختار مردمی قانونمند و دارای ضابطه قانونی است که سبب شده در مورد احتکار و مسائل مربوط بهبازار نظارت کنیم و بر سختیها فائق آییم. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: تلاش ما این بود که کالای موجود در بازار را بهچرخه تولید بازگردانیم. علیرضایی درباره نگرانیها و دغدغههای اصناف گفت: جریان نقدینگی بازار تغییر کرده و سبب شده، بسیاری از کالاهایی که قبلا امکان داشت مدتدار خریداری شود، اکنون باید نقدی پرداخت شود.
وی اضافه کرد: باید درگاههایی که پول دریافت میکنند مراعات بیشتری داشته باشند، همچنین در حوزه امنیت نیاز داریم که روندهای عادی ما شناسایی شود، بهعنوان مثال، داشتن یک انبار 5 هزار متری با 5 هزار قطعه از یک کالا برای مشهد عادی است رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی متذکر شد: پلیس بهعنوان حامی نظارت مردمی اصناف، نقش ویژهای دارد و خوشبختانه بسیاری از گرفتاریهای چند ماه اخیر برطرف شده است. برقراری ارتباط خوب میان اصناف و نیروی انتظامی در ادامه این مراسم، رئیس اتاق اصناف خراسان رضوی نیز با بیان اینکه بین اتاق اصناف و نیروی انتظامی ارتباط خوبی بهوجود آمده؛ گفت: با توجه بهتراکم و حجم اخطارها و ساماندهی که در اتاق اصناف انجام شد، توانستیم ارجاعیات را بهروز کنیم. محمود بنانژاد بیان کرد: نیروی انتظامی تنها یک نیروی امنیتی نیست، بلکه بهنوعی در عرصههای مختلف اثرگذار و نقشآفرین است. وی با بیان اینکه حوزه اصناف از نهادهای اثرگذار در ایجاد امنیت در جامعه است؛ اظهار کرد: دشمنان بهدنبال نفوذ به حوزه اقتصادی کشور ما هستند و اگر امنیت اقتصادی ما درست اجرا شود، شاهد امنیت در سایر حوزههای اجتماعی، فرهنگی و نظامی خواهیم بود. رئیس اتاق اصناف خراسان رضوی با اشاره بهاینکه حوزه اصناف نقش مهمی در ایجاد امنیت اقتصادی دارد؛ متذکر شد: دو نهاد اصناف و نیروی انتظامی بهعنوان حافظ امنیت زمانی که در کنار هم قرار میگیرند، میتوانند با همافزایی با یکدیگر نقش مهمی در ایجاد امنیت داشته باشند.
بنانژاد با تاکید بر اینکه باید بهبخش خصوصی و بازار اعتماد داشته باشیم؛ تصریح کرد: بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی کشور بهمدیریت ناکارآمد اقتصادی کشور مربوط میشود و مسائل بینالمللی نقش کمتری دارد وی خاطرنشان کرد: قانون مصوب مجلس و بهبود فضای کسبوکار میگوید، در هر حوزه اقتصادی اگر تصمیمی گرفته میشود باید از حوزه اصناف نظرخواهی شود، اما مشاهده میکنیم که برخی دستگاهها خلاف آن عمل کرده و آسیبهای را بهحوزه اقتصادی وارد میکنند. انتهای پیام/ 70060 .
16:08 - 18 مهر 1397