واقعا حرف حق گفتید. کشور از دی ماه از کار و فعالیت فاصله گرفته هر روز به بهانه ای مملکت را تعطیل نکنید.
تاخیر کار برای فوتبال، این مملکت کار می خواهد
تعطیلی ادارات به معنای عدم استفادهی بهینه از زیرساختها، تجهیزات و نیروی انسانی است که همگی با صرف هزینههای عمومی فراهم شدهاند. این اتلاف منابع، در شرایطی که کشور با محدودیتهای بودجهای مواجه است، امری غیرقابل قبول تلقی میشود.
کشور در گیر جنگ و محاصره اقتصادی است، گرانی بیداد می کند، دلمان خوش است هنوز تَه انبار چیزی داریم که گرسنه نمانیم، دشمن لحظه به لحظه تهدید می کند که چه خواهم کرد، نمی کنم و نمی ذارم! در چنین شرایطی که درک آن سخت نیست، در استانهایی اعلام می شود که فردا شنبه ششم تیرماه ١۴٠۵ شروع کار اداره ها و موسسات با دو ساعت تاخیر خواهد بود. چرا؟ تا علاقه مندان، فوتبال بین ایران و مصر را تماشا کنند.امیدوارم ایران برنده این بازی باشد و مردم شاد شوند! اما یک سوال : چه نیازی به این تعطیلی است؟ عده ای می خواهند فوتبال نگاه کنند، خوب! مرخصی بگیرند، با اداره و سازمان و یا موسسه مربوطه هماهنگ کنند، کاری زمین نماند. دلیلی وجود ندارد کشوری را در شرایطی که وصف آن در ابتدا آمد، حتی برای دو ساعت، آنهم بعد چند روز تعطیلی، باز تعطیل کرد! در فضای مجازی می خواندم که همکاران جوان رسانه ای! سر اینکه کدام استان اول بار تاخیر در شروع کار کرده، بحث می کنند، یکی می گوید کرمان، دیگری یزد و دیگری مازندران و من مانده ام چرا هیچ کس این نوع حرکت های پوپولیستی عوام فریبانه را نه تنها نقد نمی کند، که متاسفانه «تدبیر عالی استاندار!» بر می شمارند !در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای فراوانی دست و پنجه نرم میکند و هرگونه اختلال در روند تولید و خدمترسانی میتواند پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد،
مشاهدهی تصمیماتی مبنی بر تعطیلیهای غیرضروری، به ویژه در سطوح اداری، امری قابل تأمل و نیازمند نقد جدی است. اعلام تعطیلی یا تأخیر در آغاز به کار ادارات در برخی استانها به بهانهی تماشای مسابقات فوتبال، نمونهای بارز از این رویکرد است که نه تنها توجیه منطقی و اقتصادی ندارد، بلکه ضربهای مضاعف بر پیکرهی نحیف اقتصاد کشور وارد میآورد. تصمیمگیری برای تعطیلی یا کاهش ساعات کاری ادارات به بهانههایی چون تماشای مسابقات ورزشی ، با هدف جلب رضایت زودگذر بخشی از جامعه و نمایش توجه به علایق عمومی، اتخاذ میشوند، اما در عمل، منافع بلندمدت اقتصادی و اجتماعی کشور را قربانی میکنند. در کشوری که شهروندان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و دغدغهی اصلی آنها تأمین معاش و بهبود وضعیت اقتصادی است، چنین اقداماتی نه تنها گرهی از مشکلات باز نمیکند، بلکه با ایجاد اختلال در ارائهی خدمات و فرآیندهای اداری، نارضایتی عمیقتری را به همراه خواهد داشت. هر روز تعطیلی یا کاهش ساعات کاری ادارات به معنای از دست رفتن ساعات ارزشمند کاری است. این امر مستقیماً بر بهرهوری کارکنان و در نتیجه، بر روند ارائهی خدمات و پیشبرد امور اداری تأثیر منفی میگذارد. در بخشهای اقتصادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با فعالیتهای اداری در ارتباط هستند، این تأخیرها میتواند منجر به کندی در صدور مجوزها، تأخیر در قراردادها، و در نهایت، کاهش سرعت چرخهی تولید و خدمات شود.
تعطیلی ادارات به معنای عدم استفادهی بهینه از زیرساختها، تجهیزات و نیروی انسانی است که همگی با صرف هزینههای عمومی فراهم شدهاند. این اتلاف منابع، در شرایطی که کشور با محدودیتهای بودجهای مواجه است، امری غیرقابل قبول تلقی میشود. به آنچه گفته شد اضافه کنید؛ کاهش اعتماد عمومی و سرمایهگذاری! وقتی شهروندان شاهد تصمیماتی غیرمنطقی و غیرضروری در سطح دولت و نهادهای عمومی هستند، اعتمادشان به کارآمدی سیستم اداری و توانایی آن در حل مشکلات کاهش مییابد. این کاهش اعتماد میتواند در بلندمدت، بر فضای کسبوکار و تمایل به سرمایهگذاری نیز تأثیر منفی بگذارد. سرمایهگذاران داخلی و خارجی، به دنبال محیطی با ثبات، پیشبینیپذیر و کارآمد هستند و تعطیلیهای ناگهانی و بیدلیل، این تصویر را مخدوش میسازد. تکرار چنین تعطیلیها به بهانه های پُر شمار مانند آلودگی هوا، گرما و سرما ! نظم و انضباط اداری را مختل کرده و این ذهنیت را در میان کارکنان ایجاد میکند که اولویتها به درستی تعیین نشدهاند. این امر میتواند منجر به کاهش تعهد شغلی و احساس مسئولیتپذیری در میان کارکنان شود. علاوه بر هزینههای آشکار مانند حقوق کارکنان در روزهای تعطیل، هزینههای پنهان دیگری نیز وجود دارد. به عنوان مثال، تأخیر در انجام یک فرآیند اداری میتواند منجر به جریمههای دیرکرد، از دست رفتن فرصتهای تجاری، و افزایش هزینههای عملیاتی برای بخش خصوصی شود. بقیه خسارت ها را خودتان حساب کنید.پایان پیام/
19:37 - 5 تیر 1405
2 پاسخ
@user1751672304866 ساعت پیشدر پاسخ به ومطالبهمطالبهی جامعه برای تمرکز بر ریشههای اصلی مشکلات اقتصادی
مجموعه چالشهای اقتصادی نظیر تورم، فقر و ناترازیهای ساختاری، تأثیرات زنجیرهای و گستردهای بر بدنه اجتماع و معیشت مردم گذاشته است. تداوم وضعیت کنونی و اکتفا به شعارها یا راهکارهای کوتاهمدت، نه تنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه شکاف اقتصادی را عمیقتر خواهد کرد. این ناترازیها و فشارهای تورمی، علاوه بر تأثیرات مخرب داخلی، به بستری برای بهرهبرداریهای خارجی تبدیل شده و ارزش پول ملی را در معرض تهدیدات مداوم قرار داده است. متأسفانه، همچنان شاهد تداوم مشاورههای غیرکارشناسی هستیم که تلاش میکنند با عادیسازی وضعیت تورمی و ارائه طرحهای نمایشی، از پذیرش واقعیتهای اقتصادی شانه خالی کنند. سیاستزدگی در تصمیمات کلان اقتصادی، خود به یکی از محرکهای اصلی تورم تبدیل شده است. لازم است با بازنگری جدی در فرآیندهای مالی، بهویژه در زمینه انضباط پولی، کنترل هزینهکردهای غیرضرور در سازمانها و جلوگیری از قیمتگذاریهای غیرمنطقی تحت عناوین مختلف، از رویکردهای تورمزا فاصله گرفت. تجربه نشان داده است که برخوردهای مقطعی با عوامل پاییندستی بازار (مانند دلالان خرد)، اگرچه ممکن است در ظاهر واکنشی به گرانی باشد، اما در حقیقت تمرکز بر «معلول» به جای «علت» است. اینگونه اقدامات که حکم مسکنی موقت را دارند، بدون رفع ریشههای اصلی، تنها تنشها را تداوم بخشیده و در نهایت، تورم با شدتی بیشتر به مدار افزایشی بازمیگردد. امید است با عبور از فضای شعار، بازی با کلمات و رویکردهای نمایشی، شاهد تمرکز واقعی و عملیاتی مسئولان بر حل ریشهای عوامل تورم، گرانی و فساد باشیم؛ چرا که تنها با اقدام عمیق و اصولی در این مسیر، امکان بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور فراهم خواهد شد. انشالله
مسئولان پاکدست، دولتمردان ، وزرا ، معاونین ، مشاوران، رئیس جمهور محترم، سازمان های نظارتی و بازرسی و حکومتی، شورای رقابت و سازمان حمایت، قوه محترم قضائیه، مجلس
0100گزارش از مطالبه
