اعدامهای ۲۰۲۵؛ خونینترین سال در تاریخ معاصر عربستان
آمارهای منتشرشده نشان میدهد عربستان سعودی برای دومین سال پیاپی رکورد اجرای احکام اعدام را شکسته؛ اما با سکوت محض دولتهای غربی و آمریکا همراه بوده است.
گروه بینالملل خبرگزاری فارس، گزارشهای متعددی در هفتههای گذشته، روایتهای دردناکی از آنچه صدها زندانی در زندانهای عربستان با آن مواجه هستند ارائه کردهاند؛ بهویژه زندان نجران که شاهد سلسلهای از اعدامها بوده و آخرین مورد آن در ماه مارس گذشته ثبت شده است.در همین راستا، مجموعهای از پستهای «سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر» (ESOHR) از وجود «۲۰۰۰ مورد اعدام طی ۱۱ سال گذشته» خبر میدهد که ۳۹ درصد از آنها را اتباع خارجی، از جمله یمنیها، اتیوپیاییها و دیگر ملیتها تشکیل میدهند.در ماه مارس گذشته نیز همین سازمان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «با پایان ماه رمضان، موجی تازه از وحشت ناشی از اعدامها در عربستان شکل گرفته است؛ بهطوری که از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون ۳۸ مورد اعدام ثبت شده که در میان آنها هفت شهروند اتیوپیایی در زندان نجران قرار دارند.» «سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر» همچنین اشاره کرد که در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، «بیش از نیمی از اعدامها مربوط به اتباع خارجی بوده که اکثریت قریب به اتفاق آنها به دلیل پروندههای مواد مخدر غیرمرگبار محکوم شدهاند؛ در میان آنها دستکم ۴۳ اتیوپیایی نیز در فهرست اعدام در همان زندان قرار داشتهاند.» این نهاد، اعدامهای سال ۲۰۲۵ را «خونینترین در عربستان طی دهههای اخیر» توصیف کرده است.
در بررسی روند اعدام شهروندان اتیوپیایی در عربستان، وبگاه «هیران آنلاین» به نقل از «بیانیه مشترک ۳۱ سازمان مدنی و حقوق بشری» گزارش داد که این نهادها «نگرانی عمیق خود را نسبت به خطر قریبالوقوع اعدام صدها تبعه خارجی مقیم عربستان» ابراز کردهاند. با وجود آنکه آمار رسمی عربستان از محکومیتها در پروندههای قاچاق مواد مخدر سخن میگوید، این بیانیه مشترک که سال گذشته منتشر شد تأکید دارد: «بسیاری از بازداشتشدگان احتمالاً قربانی قاچاق انسان هستند و به اجبار یا فریب برای حمل مواد غیرقانونی وادار شدهاند؛ ضمن آنکه اغلب آنها فرصت دفاع از بیگناهی خود در دادگاه را نداشتهاند.»این سازمانها همچنین اعلام کردند که «نقضهای سیستماتیک در حقوق دادرسی عادلانه» رخ داده است؛ از جمله محرومیت از وکیل، نبود حمایت کنسولی و استفاده از اعترافاتی که تحت شکنجه گرفته شدهاند بهعنوان ادله اصلی در دادگاهها. به گفته اين ۳۱ سازمان مدنی و حقوق بشری، این اقدامات با قوانین داخلی عربستان و تعهدات بینالمللی این کشور طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور عربی حقوق بشر در تضاد است. در این بیانیه همچنین به اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدامهای فراقضایی یا خودسرانه اشاره شده که از عربستان خواسته است اجرای احکام اعدام را متوقف کرده و مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را لغو کند. وی تأکید کرده است که نقض اصول دادرسی عادلانه که به صدور حکم اعدام منجر میشود، این احکام را خودسرانه و غیرقانونی میسازد.
علاوه بر نگرانیهای حقوقی، این سازمانها از «شدت خشونت در نحوه اجرای اعدامها» نیز انتقاد کردهاند؛ بهطوری که اغلب خانوادهها از زمان اجرای حکم مطلع نمیشوند و حتی از طریق رسانهها از مرگ فرزندان خود باخبر میگردند. در بسیاری از موارد نیز اجساد تحویل داده نمیشود و محل دفن اعلام نمیگردد.در ادامه این گزارشها، موضوع زندان نجران نیز بهطور ویژه مورد توجه قرار گرفته است. گزارش پیشین «بیبیسی» نگرانیهایی درباره سرنوشت شهروندان اتیوپیایی بازداشتشده در زندان مرکزی نجران در جنوبغرب عربستان مطرح کرده بود و به نقل از خانوادههای آنان اعلام کرد که مسئولان زندان به آنها اطلاع دادهاند که احکام اعدام پیش از عید قربان گذشته اجرا شده است.بر اساس همان بیانیه مشترک ۳۱ سازمان، «گزارشهای حقوق بشری نشان میدهد که بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، عربستان احکام اعدام علیه اتباع خارجی در پروندههای مواد مخدر را تقریباً سه برابر بیشتر از شهروندان سعودی اجرا کرده است.» همچنین کمیته رفع تبعیض نژادی از سال ۲۰۱۸ نسبت به تعداد نامتناسب اتباع خارجی محکوم به اعدام در این کشور ابراز نگرانی کرده است.
در همین زمینه، کارولین هاولی، تحلیلگر امور دیپلماتیک بیبیسی، در گزارشی که در دسامبر گذشته منتشر شد، اعلام کرد: «عربستان سعودی برای دومین سال متوالی رکورد سالانه اجرای احکام اعدام را شکسته است؛ بهطوری که در سال ۲۰۲۵ دستکم ۳۴۷ نفر اعدام شدهاند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۳۴۵ نفر بوده است.» این آمار بر اساس گزارش سازمان «ریپریو» مستقر در بریتانیا ارائه شده که روند اعدامها در عربستان را رصد میکند.این سازمان سال ۲۰۲۵ را «خونینترین سال از نظر اجرای احکام اعدام در عربستان از زمان آغاز ثبت این آمار» توصیف کرده و اعلام کرده است که در میان اعدامشدگان، یک روزنامهنگار، دو جوان که در زمان ارتکاب جرم ادعایی، کودک بودهاند، و همچنین پنج زن حضور داشتهاند.
21:33 - 2 اردیبهشت 1405