@user170910002273671981913 بهمن 1404در پاسخ بهمطالبهدرخواست رفع مسدودی حساب یارانه
از حسابهای سرپرست خانوار به دلیل بدهی، توسط نهادهای دولتی مثل بیمه تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی مسدود شده اند و سرپرستان خانوار نمیتوانند از یارانه و کالابرگ استفاده کنند. طبیعی است در این شرایط اقتصادی ادامه این رویه بیعدالتی به خانواده های کم بضاعت است. از ریاست محترم جمهور،و رئیس بانک مرکزی،مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی انتظار میرود هرچه سریعتر در جهت رفع این مشکل اقدام نمایند. لطفا حمایت کنید تا این مشکل برطرف شود.
رئیس بانک مرکزی و رئیس جمهور محترم، مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضائیه
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@Iran77713 بهمن 1404در پاسخ بهاین اردنی ها چرت میگن، بیشتر قوای نظامی آمریکا که الان اونجا مستقر شده، اسرائیل هم که از آسمانش استفاده میکنه، خودشون هم که موشکهای ایران رو رهگیری میکنن. مرتیکه کل کشورش دست غربه بعد میگه اجازه نمیدیم. من حتی بعید میدونم رنگ تومبونشون رو هم خودشون انتخاب کنن 🫤
@Nasersoltani_ir13 بهمن 1404در پاسخ بهبه آمریکا میگیم غلط کردی. به شمام که نوچه ها هستید همینو میگیم
@DrmahdiAkbari13 بهمن 1404در پاسخ بهطرح بازنگری در قانون مشاغل حساس (مصوب ۱۴۰۱)مطالبهطرح بازنگری در قانون مشاغل حساس (مصوب ۱۴۰۱)
احتراماً، با عنایت به مسئولیت خطیر مجلس شورای اسلامی در صیانت از امنیت ملی، سلامت نظام اداری و تضمین کارآمدی ساختار مدیریتی کشور، بدینوسیله ضرورت بازنگری مجدد، دقیق و همهجانبه در قانون مشاغل حساس مصوب سال ۱۴۰۱ به استحضار میرسد. دلایل و مستندات ضرورت بازنگری تجربیات سالهای اخیر، بهویژه حوادث سال ۱۳۸۸، وقایع و ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ و تحرکات و اغتشاشات ماه گذشته، نشان داده است که بخشی از تهدیدات امنیتی کشور نه صرفاً از بیرون، بلکه از خلأها و ضعفهای موجود در نظام انتصابات و نظارت بر مشاغل حساس نشأت میگیرد. بررسیها و شواهد موجود حاکی از آن است که متأسفانه برخی از افرادی که در سال ۱۳۸۸ بهدلیل اقدامات علیه امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی ایران با دستگاههای امنیتی و قضایی مواجه بودهاند، در سالهای بعد مجدداً در بسترهای مختلف، از جمله در وقایع سال ۱۴۰۱ و رخدادهای پس از آن، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم نقشآفرینی منفی داشتهاند. نگرانکنندهتر آنکه برخی از این افراد، در مقاطع مختلف، در زمره مسئولان، مدیران قرار گرفته و بعضاً در بزنگاههای حساس، مواضعی همسو با جریانهای معاند، ضدانقلاب و اغتشاشطلب اتخاذ کردهاند. این واقعیت، بیانگر آن است که قانون مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱، علیرغم اهمیت و ضرورت آن، در عمل با نواقص ساختاری، ضعف در اجرا و امکان دور زدن قانون مواجه بوده و نتوانسته بهطور کامل اهداف پیشبینیشده را محقق سازد. چالشهای اساسی قانون و اجرای آن 1. عدم الزام مؤثر به استعلامهای امنیتی جامع در موارد متعدد، انتصاب افراد به مشاغل حساس بدون طی کامل فرآیند استعلام یا با استعلامهای ناقص و صوری صورت گرفته است. 2. گسترش بیضابطه انتصابات تحت عنوان «سرپرست» جایگاه سرپرستی به ابزاری برای دور زدن قانون تبدیل شده است؛ بهگونهای که: * برخی افراد سالها بدون اخذ استعلام مشاغل حساس در مناصب کلیدی باقی میمانند * عملاً از تمامی اختیارات و مزایای مدیران رسمی برخوردارند * نظارت مؤثر و پاسخگویی قانونی در مورد آنها تضعیف میشود 3. مماشات در انتصابات و عدم برخورد قاطع تساهل و تسامح در انتصاب افراد دارای سابقه مسئلهدار امنیتی، سیاسی یا رفتاری، زمینهساز نفوذ، بیثباتی مدیریتی و آسیب به اعتماد عمومی شده است. درخواستها و پیشنهادات اصلاحی بدینوسیله از مجلس شورای اسلامی، بهویژه ریاست محترم و نمایندگان گرامی، تقاضا میشود: 1. بازنگری مجدد و تقویت قانون مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱ با لحاظ تجربیات امنیتی سالهای اخیر و رفع خلأهای قانونی موجود. 2. الزام قانونی استعلام امنیتی برای تمامی سطوح انتصاب، بدون استثناء بهنحوی که هرگونه انتصاب، اعم از رسمی یا سرپرستی، منوط به اخذ تأییدیه کامل از مراجع ذیصلاح باشد. 3. حذف یا محدودسازی جدی نهاد سرپرستی از طریق: * تعیین سقف زمانی کوتاه و غیرقابل تمدید * ممنوعیت اعطای کامل اختیارات و مزایای مدیران رسمی * جلوگیری از استمرار سرپرستی بدون طی فرآیند قانونی انتصاب 4. برخورد قاطع و بدون مماشات در انتصابات بهویژه در مورد افرادی که سابقه حمایت، همراهی یا نقشآفرینی در جریانهای ضدنظام، معاند یا اغتشاشطلب داشتهاند. 5. پیشبینی سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر پس از انتصاب بهمنظور بررسی دورهای صلاحیتهای امنیتی، رفتاری و عملکردی افراد شاغل در مشاغل حساس. جمعبندی بیتردید، امنیت ملی و سلامت نظام اداری کشور، خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است و برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با ضعفها و انحرافات در حوزه انتصابات، مطالبهای جدی و بحق از سوی دلسوزان انقلاب و مردم شریف ایران محسوب میشود. انتظار میرود مجلس شورای اسلامی با اتخاذ تصمیمی قاطع و آیندهنگر، نسبت به اصلاح و تقویت قانون مشاغل حساس اقدام نموده و رای یکبار و بهصورت ریشهای زمینه سوءاستفاده، نفوذ و تکرار خسارتهای گذشته را مسدود نماید. با تقدیم احترام
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمیسیون امنیت ملی مجلس، رییس مجلس جناب آقای قالیباف
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@soheilt13 بهمن 1404در پاسخ بهمطالبه مردمی برای اصلاح بازار خودرو و پایان انحصارپیشنهادهامطالبه مردمی برای اصلاح بازار خودرو و پایان انحصار
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام ما مردم سالهاست هزینهی انحصار، سیاستگذاری نادرست و نبود رقابت مؤثر در بازار خودرو را با جان، مال و کرامت خود پرداخت میکنیم. امروز خودرو در ایران نه یک کالای مصرفی عادی، بلکه نمادی از فشار اقتصادی، بیاعتمادی و نارضایتی عمومی شده است؛ کالایی با قیمتهای چندبرابری، کیفیت پایین و ایمنی که جان هموطنان را تهدید میکند. جنابعالی همواره بر «عدالت»، «شفافیت» و «حفظ کرامت مردم» تأکید داشتهاید. بازار خودرو یکی از مهمترین عرصههایی است که این اصول میتواند به اقدام عملی و ملموس برای مردم تبدیل شود. مطالبات مشخص ما به عنوان شهروندان این کشور چنین است: 1. شکستن انحصار و ایجاد رقابت واقعی حتی با واگذاری خودروسازان، تا زمانی که واردات محدود و پرهزینه باشد، رقابت شکل نمیگیرد. آزادسازی واقعی واردات خودرو، به ویژه خودروهای اقتصادی و ایمن، میتواند تولیدکننده داخلی را وادار به بهبود کیفیت و کنترل قیمت کند. 2. پایان قیمتگذاری دستوریِ رانتی قیمتگذاری دستوری در عمل نه به نفع مردم بوده و نه به نفع تولید؛ بلکه باعث شکلگیری رانت، دلالی، قرعهکشی و اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار شده است. اگر حمایت لازم است، این حمایت باید بهصورت شفاف و مستقیم به مصرفکننده برسد، نه از مسیرهای غیرشفاف. 3. واردات هدفمند به نفع طبقه متوسط و کمدرآمد درخواست مردم واردات خودروهای لوکس نیست؛ بلکه دسترسی به خودروهای استاندارد، ایمن و اقتصادی با قیمت معقول است تا فشار تقاضا از بازار داخلی برداشته شود. 4. نظارت مؤثر و شفاف دولت نظارت دولت زمانی معنا دارد که همراه با شفافسازی باشد؛ اعلام عمومی هزینه واقعی تولید، سود، مالیاتها و دلایل اختلاف قیمت کارخانه و بازار، حق بدیهی مردم و شرط بازگشت اعتماد عمومی است. جناب آقای رئیسجمهور اصلاح بازار خودرو نه یک مطالبه جناحی، بلکه یک خواست عمومی و ملی است. اقدام شجاعانه در این حوزه میتواند نشانهای روشن از ترجیح منافع مردم بر منافع گروههای خاص باشد. ما این نامه را از سر امید به اصلاح و شنیدهشدن صدای مردم منتشر میکنیم. با احترام یک شهروند ایرانی
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی،، رئیس جمهور و کابینه دولت
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئول
@Sadeh13 بهمن 1404در پاسخ بههر چند UK و USA در اردن پایگاه دارند و اردن در دفع پهپادهای وعده صادق یک ، خدمات شایسته ای به اسرائیل انجام داده است ، بدیهی است با توجه به تعدد حضور ناوگان های دریایی در منطقه ، اردن همچنان نقش پدافندی خواهد داشت و به اربابان خود خدمت می کند ونتابج دیپلماسی التماسی چرند است
@Meysam113 بهمن 1404در پاسخ بهیکی فارسی به من توضیح بده چی می گه همشون عربا همینو میگن ولی از پایگاه های آمریکا توی کشورشون به ایران حمله می شه . مگه وزیر خارجه ما زبون نداره بگه پایگاه دادی باید عواقبش رو هم قبول کنی
@user17160234419113 بهمن 1404در پاسخ بهوقتی کشور متخاصم در خاک کشوری پایگاه دارد و از همان پایگاه به کشور ثالث حمله کند،ادعای بی طرفی، بسیار مضحک و دروغی مشمئز کننده است.
@user17079968056113 بهمن 1404بسم الله الرحمن الرحیم رژيم انگلیسی مرام و منافق اردن، مقابله با موشک های ایران را که راهی سرزمین های اشغالی بودند، به عنوان دفاع از اردن جا می زد، **** خدا و رسول خدا بر دروغگوی منافق.
@user170909999612253557513 بهمن 1404در پاسخ بهچرت پرت داره میگه تو عملیات صادق یک ودو موشک های ما رو رهگیری کرد اراجیف میگه غلام حلقه بگوش امریکا واسراییل هستش بدون اجازشون اب نمیخوره بابای بی پدر این یتیم مونده زمون جنگ از صدام حمایت میکرد برعلیه ایران اونوقت انتظاردارید فرزندش بیاد سمت ماگوساله تا گاو شود دل صاحبش اب شود اعراب خود فروخته هست
@mansoormbm13 بهمن 1404در پاسخ بهاینها از خودشون اراده ای ندارندکه اجازه بدهند یا ندهند اما از ترس افکار عمومیشون مجبورن اینطوری حرف بزنن.