وزیر پیشنهادی اقتصاد: مهمترین اولویتم کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است
سید احسان خاندوزی گفت: مهمترین اولویت وزارت اقتصاد کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی عصر امروز (یکشنبه) در جلسه رای اعتماد اظهار داشت: سعی می کنم نماینده ای شایسته برای جریان گام دوم باشم و هزار جهد کردم که بار وزارت را به دوش نکشم اما بعد از نپذیرفتن مسئولیت در اولین جلسه در 9مردادماه، بعدها به دلایلی پذیرفتم بعد از توکل و توسل جامه رزم اقتصادی بر تن کنم و تجربه 17ساله اقتصادی ام را در خدمت دولت مردمی و ایران قوی دربیاورم. وی افزود: در ایام نبرد اقتصادی خارج و البته تحریم داخلی علیه تولیدکنندگان اگر عافیتطلب بودم صندلی پاسخگویی را نمیپذیرفتم اما هیهات که از جهاد کبیر علیه دشمن اقتصادی شانه خالی کنیم. خاندوزی ادامه داد: سختی کار و سنگینی بار را می دانم ولی به فضل خدا با ایده های تحولی و با تیم متخصصان سالم عازم جازم بنا داریم گذر کنیم و میدانیم چاره ای جز گذر کردن موفقیت آمیز از تنگه اقتصادی را نداریم و شرط این گذار مواجهه صادقانه با مردم و ترجیح رضای عمومی بر اقلیت های ذی نفع و رانتجو هست و مردم بوی رفتار صادقانه یا کاسبکارانه را خوب تشخیص می دهند.
وی با بیان اینکه در دهه اخیر دشمنان جمهوری اسلامی عرصه اقتصاد را میدان جنگ علیه ملت ایران تعبیه کرده اند و خیال دارند با تحریم وفشار ملت ایران را وادار به کرنش نمایند، گفت: به فرموده رهبر انقلاب تنها راه غلبه بر مکر دشمنان تکیه بر موازین اقتصاد مقاومتی است و رجاء واثق دارم که دولت سیزدهم با استعانت از خدا و امید نبستن به کدخدا و به میدان آوردن مردم و رفع تعارض منافع مسئولان و گسترش شفافیت و فهم از اقتصاد به عنوان مسئله ای ملی و فراجناحی و بهره گیری از نخبگان در این تقابل بزرگ تاریخی پیروز خواهد شد وی افزود: دشمن اتاق جنگ خود را وزارت خزانه داری آمریکا قرار داده است بنابراین وزارت اقتصاد باید در خط مقدم خنثی سازی تحریم و آسیب ناپذیری در جنگ اقتصادی باشد و از این رو من به کمک صاحبان تجربه و بدنه وزارتخانه، وزارت اقتصاد را با آرایش تحریمناپذیری نوسازی خواهم کرد. خاندوزی گفت: هرچند تیم دیپلماسی اقتصادی باید طبق منویات رهبر انقلاب به دنبال تحریمزدایی باشد، اما چنانکه رئیس جمهور فرمود، اقتصاد و معیشت مردم را منتظر بیگانگان قرار نمی دهیم و غیر از تحریمهای یکجانبه آمریکا مسیرهای جدیدی خواهیم گشود و علامتهای سازگار و امیدبخشی را به هم پیمانان صادر خواهیم کرد و شرکای راهبردی دیگری را خواهیم افزود.
وی افزد: مگر برخی اقتصادهای آسیایی که تحریم هم نیستند، از پیام رسان مالی غیر سوئیفتی و روش های تسویه ارزی غیر متعارف استفاده نمی کنند؟ همانطور که در برخی امور سخت افزاری مثل وابستگی به واردات بنزین که ده سال پیش تهدید بود و امروز فرصت، نمی توانیم در سیاست های نرم اقتصادی هم تهدیدها را تبدیل به فرصت بکنیم؟ وی با بیان اینکه ماموریت بلندمدت و اساسی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اولا ارتقای نقش خود این وزارتخانه در تیم اقتصادی دولت و ثانیا بازطراحی سیستم ها با هدف مقاوم سازی مالیه دولت پشتیبانی از بخش های مولد و مانع زدایی از تولید و کاهش نابرابری های ناموجه است گفت: بدین منظور ساختارها و فرآیندهای معیوب موجود را با تکیه بر فناوری ها نوین و حذف مجوزهای زائد و بهبود محیط کسب و کار و رفع انحصارات و امتیارهای ویژه و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی مسیری برای مشارکت همه مردم در فرآیند تولید و پیش بینی پذیری اقتصاد فراهم میکنیم
خاندوزی با تاکید بر اینکه مهمترین اولویت این وزارتخانه کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است، گفت: به عنوان فردی از طبقه متوسط جامعه به آلام اقتصادی مردم آشنا هستم و وظیفه خود را ایفای حقوق اقتصادی مردم می دانم و تورم بی سابقه و مزمن و کاهش درآمد سرانه شکاف و هزینه برای خانوارها ایجاد کرده و سفره مردم را کوچک کرده و معیشت مردم را به خطر انداخته است و اگرچه حل مشکل تورم نیازمند همکاری همه دستگاهها هست، اما از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روشهای غیر تورم زا و کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست وی با اشاره به اینکه اقدام فوری در حوزه مالیه دولت گذر از کسری بودجه امسال با کمترین هزینه اقتصاد کلان است، گفت: با توجه به هزینه های استقراض از بانک مرکزی، مهمترین اقدامات در این زمینه اول ایجاد تقاضا برای اوراق دولت که به راحتی شدنی است و دستورالعمل های آن بزودی ابلاغ خواهد شد و دوم تسهیل فروش اموال دولتی است که نیازمند تقویت شجاعت و جسارت مدیران دولتی است که متهورانه مسئولیت بپذیرند و سوم ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات پولی بانک مرکزی و چهارم توسعه بازار بدهی ها و افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی و نقدشوندگی آنها، ششم تدوین برنامه انتشار زمانی اوراق و در نهایت لایحه مدیریت بدهیهای عمومی هست.
وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی با بیان اینکه دولت سیزدهم در پایان دهه ای اقتصاد را تحویل می گیرد که آن را می توان دهه از دست رفته اقتصادی نام نهاد، گفت: قرار بود طبق اسناد بالادستی تولید داخلی کشور در طول دهه 90دوبرابر شود ولی در عمل نه تنها این اتفاق نزدیک به صفر رخ داده ولی با افزایش جمعیت درآمد سرانه خانوارهای ایرانی کاهش یافته است امروز شاهد تورم نقطه به نقطه نزدیک به 50درصد و جمعیت دانش آموختگان فاقد شغل و امید هستیم. خاندوزی با اشاره به شرح وظایف وزارت اقتصاد و دارایی تصریح کرد: اولویت کاهش هزینه تولید و مبادله با ارتقای نقش هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها هست. این بندهایی که بر پای فعالان اقتصادی تنیده شده و چقدر مراجعه کنندگان هستند که ماه ها در پشت صف اعطای مجوزها باقی مانده اند و حتی از آنها مطالبه رشوه شده است و این اتفاقی هست که برای 176 مجوز وزارت جهاد، 166 مجوز خود وزارت اقتصاد، 130 مجوز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هست و بخش بزرگی از این مجوزها قابل مانع برداری از پیش پای تولیدکنندگان است و صاحبان کسب و کار در شهرها و روستاها منتظر خبرهای خوش باشند.
وی با اشاره به بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم و ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد به عنوان یکی دیگر از وظایف وزارت اقتصاد و دارایی بیان داشت: راههایی که در این مسیر در پیش است شامل افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید و افزایش عرضه های اولیه است وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی افزود: هرچه عرضه های اولیه بیشتری صورت بگیرد که این ظرفیت وجود دارد و بنگاه های خوب و خوشنام اقتصادی ما در صف عرضه اولیه قرار دارند به سرعت می تواند کمک کند که بازار سرمایه به پشتوانه بخش واقعی اقتصاد بیاید. وی با اشاره به حمایت از شرکت های ذیل سهام عدالت که از مجکوعه های با پتانسیل بالا در بازار سرمایه هستند، خاطرنشان کرد: افزابیش مسارکت مردم و اصلاح روش انتخاب هیات مدیره شرکت های استانی و هم اصلاح جاماندگان از یهام عدالت از جمله این اقدامات است.
خاندوزی با اشاره به ناکارایی قوانین بانکی و نظارت بانکی و خلا جدی حاکمیت شرکتی و عدم مدیریت تعارض منافع بین مقام ناظر و بانک مرکزی با بانکدارها به عنوان عوامل ایجاد نارضایتی در حوزه بانکی تصریح کرد: اصلاح خود حکمرانی بانک مرکزی و همچنین تلاش برای ایجاد جایگاه هماهنگ ساز تمام نهادهای بازارهای مالی، ساده سازی دسترسی به تسهیلات برای خانوارها و بنگاه های کوچک و متوسط از طریق الزام ویژه برای اعتبار سنجی مشتریان، حمایت قاطع از توسعه سنت قرض الحسنه و رفع شبهات عملیات شرعی بانکی به ویژه مسئله وجه الترام و واقعی شدن قراردادها، استقرار تامین منالی مبتنی بر زنجیره ارزش و اصلاح نظام بر خلق پول بانکها و کمک ه ایجاد بانک توسعه اسلامی و تنظیم رابطه آن با صندوق توسعه ملی و با بانکهای تخصصی و حاکمیت شرکتی و توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در مناطق مختلف از اقدامات وزارت اقتصاد خواهد بود وی افزود: بزودی دوران تئوری رهاسازی شبکه بانکی خاتمه خواهد یافت و این از شروط بنده برای معرفی رئیس کل بانک مرکزی خدمت رئیس جمهور خواهم بود. خاندوزی با بیان اینکه عدم اتکای بودجه به درآمدهای پایدار مالیاتی منجر به آسیب پذیری اقتصادمان از تحریم شده است، گفت: نظام مالیاتی نه تنها میتواند از این مسیر خدمت کند، بلکه میتواند نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد ایفا کند. تمام رانتهایی که از سال97تاکنون به واسطه سیاستهای رانتزا چقدر محل اخذ مالیات عادلانه برای کاهش فاصله درآمد قرالر گرفت؟,تقریبا هیچ.
وی افزود: بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی و تنطیم رفتارهای سوداگرانه در بازار دارایی ها از دیگر اهدافی است که مالیات می تواندبه آنها منجر شود اما رونق بخشی اقتصاد را صدبرابر مقدم تر از مالیات ستانی میدانیم ولی باید اعتراف کرد سیستم مالیات ما به پایین بودن نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، فرار مالیاتی بالا تحمیل بار مالیاتی به گروه های شفاف و قانونمند و تولیدکنندگان شناخته میشود وی با تاکید بر اینکه بیمه مرکزی باید ساختار و عملکرد خودر ا اصلاح کند، گفت: در شرایط تحریم و کرونا در کشور مبادلات تجاری و ترخیص کالاهای اساسی برای ما اولویت است و از این مسیر نیازمند اصلاح گمرکات هستیم. وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی عملکرد مناطق آزاد و ویژه نتوانسته اهداف قانونگزار را تامین کند، گفت: برای حل این مسئله به جای تمرکز بر اصلاحات غیر اولویت دار کمی بر بهبود کیفیت مناطق آزاد تمرکز می کنیم تا نقش خود را ایفا کنند. وی افزود: ظرف سه ماه آینده لایحه اصلاح سیاستهای اصل 44 تقدیم هیات وزیران خواهد شد و بسیاری از مشکلات خصوصیسازی و واگذاریها و حکمرانی سهام عدالت در دل آن لایحه اصلاح خواهد شد. انتهای پیام/.
15:18 - 31 مرداد 1400
2 بازنشر
28 بازدید
1 پاسخ