تطابق ۶۳ درصدی برنامههای مدرس خیابانی با اسناد بالادستی
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: 63 درصد برنامههای پیشنهادی گزینه پیشنهادی وزارت صمت با اسناد بالادستی «منطبق» است ولی در 9 درصد به احکام اشارهای نشده و 8 درصد هم بی توجه به احکام برنامه ششم است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 22 مرداد) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت گزارش کمیسیون درباره برنامههای مدرس خیابانی را قرائت کرد. وی افزود: ضمن آرزوی سلامتی برای ملت بزرگ ایران، بازگشت به نامه شماره 30478/12/ د مورخ 15/05/1399 و در اجرای ماده (202) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامههای وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و تطبیق آنها با اسناد بالادستی، جلسهای در روز یکشنبه مورخ 19/05/1399 با حضور آقای مهندس حسین مدرس خیابانی و اعضای محترم این کمیسیون تشکیل گردید. این گزارش به شرح ذیل است: در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقاطع مختلف دانشگاهی موضوع طی نامه شماره 30819 مورخ 15/5/1399 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه شماره 89021 مورخ 19/5/1399 آن وزارتخانه مدارک تحصیلی مشارالیه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد که در سوابق وزیر محترم پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.
نتایج بررسی تطبیقی برنامههای ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون و معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، حکایت از آن دارد که شصت و سه درصد (63%) برنامههای پیشنهادی با احکام فوق الذکر" منطبق" و بیست و هشت درصد (28%) از موارد" همسو" است بهعلاوه نتایج حاصله نشان میدهد در نه درصد (9%) موارد نیز به احکام اشاره ای نشده است و این در حالی است که هشت درصد (8%) از این عدم توجه، مربوط به احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. در جلسه مزبور با طرح سؤالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاهها و پاسخهای ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای حاضر در جلسه مورخ 19/5/1399 کمیسیون، صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار داد و توصیه نمود.
با عنایت به شرایط خاص کشور از بابت تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی و همچنین نقش و اهمیت حوزه صنعت و معدن در اقتصاد کشور با میزان تاثیرگذاری در چهل درصد (40%) تولید ناخالص داخلی، سی درصد (30%) اشتغال و هفتاد و پنج درصد (75%) صادرات غیرنفتی و با بهرهگیری از تجربیات حاصل از جلسات متعدد کمیسیون با مدیران ستادی و صفی وزارتخانه در موضوعات مختلف و همچنین به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اجرای سیاستهای کلی نظام و همچنین برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز بیست ساله کشور و تحقق مفاد سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، احکام دائمی برنامههای توسعه کشورو قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاکید میشود وزیر محترم پیشنهادی برای راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت با حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمتها، واحدهای صنعتی و معدنی، ارتقاء شهرک ها و نواحی صنعتی، توجه ویژه به اکتشافات و افزایش ظرفیت استخراج معادن غیرنفتی، افزایش ظرفیتهای تولید پتروشیمی و صنایع پائین دستی آن، افزایش ظرفیت زنجیره فولاد، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودروسازی، افزایش ظرفیت تولید دارو و افزایش ظرفیت سیمان موارد و محورهای زیر را با ارزیابیهای مستمر، تدوین راهکارهای عملیاتی، برنامهریزی دقیق و اجرای مناسب مورد توجه ویژه قرار دهد و گزارش عملکردی را در مقاطع سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید: توجه به مدیریت وزارتخانه: فراجناحی ع
09:58 - 22 مرداد 1399