تلفیقیها هرگونه فعالیت شرکتهای دولتی غیر از وظایف مندرج در اساسنامه را ممنوع کردند
بر اساس مصوبه امروز اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 کل کشور هر گونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکتهای دولتی ممنوع است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 در جلسه امروز خود مصوب کردند: الف- تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و سایر شرکتهایی که بیش از 50 درصد سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند: 1- صورتجلسات تصویب بودجه سال 1399 خود را حداکثر تا پانزدهم خرداد ماه 1399 برای اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند. 2- مجامع عمومی خود را برای تصویب صورتهای مالی 1398 حداکثر تا سی و یکم شهریور ماه سال 1399 برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سیام مهر ماه سال 1399 به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.
3- پرداخت هر گونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتهای دولتی در سال 1399 با رعایت ماده 84 قانون الحاق 2، صرفاً بر اساس افزایش بهرهوری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش داراییهای جاری و ثابت، کاهش بدهیها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهیها) خواهد بود در غیر این صورت پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میگردد. در موارد استثناء که هر گونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکانپذیر است. همچنین بر اساس این مصوبه آمده است که: ب- هر گونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکتهای دولتی ممنوع است. اعضای کمیسیون همچنین علاوه بر این در مصوبه خود آوردهاند که : پ- مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هر گونه تغییر در هزینههای پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختیهای رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینههای سرمایهگذاری اجتناب کنند. انتهای پیام/.
13:57 - 18 دی 1398
2 بازنشر
5 بازدید
1 پاسخ