شعبی از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرم پولشویی اختصاص مییابد
نمایندگان مجلس مقرر کردند شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص یابد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده 11 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.به موجب مصوبه مجلس، شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص مییابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمیباشد.در تبصره این ماده مقرر شد در مواردی که مرتکب پولشویی از مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران با مرکز استان رسیدگی میشود.انتهای پیام/
10:28 - 25 اردیبهشت 1397