طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری با چند اصل قانون اساسی تعارض دارد
نماینده مردم اراک در مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری با اصول مربوط به تفکیک قوا و عزل وزرا تعارض دارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمد رجایی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در صحن علنی در اخطار قانون اساسی در مورد طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری اظهار داشت: این طرح با چند اصل قانون اساسی تعارض دارد.وی با اشاره به اصل تفکیک قوا افزود: طرح مذکور بر خلاف اصل 160 وظایف وزیر دادگستری را توسعه داده که نص صریح قانون متعارض است.رجایی اصل 158 قانون اساسی که ارائه لوایح قضایی را بر عهده رئیس قوه قضائیه می‌داند مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: در طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری ارائه لوایح بر عهده وزیر گذاشته شده است.وی طرح یاد شده را با اصل 136 در مورد عزل وزرا نیز متعارض خواند و تصریح کرد: در این طرح تکلیف سازمان‌هایی از قبیل سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پزشکی قانونی مشخص نشده است که این امر خلاف قانون اساسی است.در ادامه محمد مهدی مفتح نماینده مردم رزن نیز در اخطاری قانون اساسی گفت: طرح افزایش اختیارات وزیر، دادگستری، خارج از اصول قانون اساسی نیست، بلکه صرفا در مورد مسائل اداری و اجرایی صحبت می‌کند.انتهای پیام/
10:05 - 21 آبان 1393
2 بازنشر
9 بازدید
1 پاسخ