لایحه پیشنهادی بودجه 93 دارای ایرادهای حقوقی است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور از منظر حقوقی اعلام کرد: این لایحه در کنار نقاط مثبت از لحاظ حقوقی واجد ایرادهایی از جمله عدم رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام کرد: به موجب اصل پنجاه و دوم قانون اساسی «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود...» و لایحه بودجه سال 1393 کل کشور نیز در این راستا توسط دولت تهیه و به مجلس تقدیم شده است.
این لایحه در کنار نقاط مثبت از لحاظ حقوقی واجد ایرادهایی از جمله عدم رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مبنی بر واریز تمام درآمدها به خزانه کل کشور، ماهیت غیر بودجه‌ای برخی احکام و اصلاح قوانین دائمی و قانون‌گذاری جدید، عدم رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.
در این گزارش پس از بررسی کلیات لایحه، به بررسی احکام مندرج در تبصره ها و بندهای مربوط به آن خواهیم پرداخت.
پیش تر بودجه را سند پیش‌بینی دخل و خرج یک ساله دولت می‌دانستند، اما در حال حاضر به دلیل تغییرات گسترده در نقش، کارکرد و راهبرد انجام وظایف دولت‌ها در طی زمان، بودجه به سند سیاست‌گذاری سالانه برای اداره کشورها تبدیل شده و از این منظر مورد توجه قوه مقننه و مجریه قرار می‌گیرد.
در این سند که از برخی جهات ماهیت قانونی دارد، دولت با پیش‌بینی منابع، بر اساس وظایف قانونی و اولویت‌های خط مشی خویش، مصارف عمومی را برآورد می‌کند و مجلس با رسیدگی و تصویب بودجه سالانه کل کشور، اجازه پرداخت را در حدود اعتبارات مصوب می‌دهد با اجرای این فرآیند، مشخص می‌شود دولت وظایف خود (تأمین و ارتقای عدالت، امنیت، سلامت، آموزش، تنظیم سیاست‌های پولی و مالی، صیانت و ارتقای فرهنگ و...) را با چه هزینه و کیفیتی انجام خواهد داد و این هزینه را از طریق چه منابعی (مالیات، نفت و...) تأمین می‌کند، همچنین این مجموعه عملیات چه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و ... جامعه دارند.
از این رو بررسی و تصویب چنین سندی اهمیتی بسزا در نحوه اداره کشور خواهد داشت و این امر بدون تردید، مستلزم بررسی دقیق و موشکافانه این سند خواهد بود.
انتهای پیام/
10:33 - 1 بهمن 1392
2 بازنشر
4 بازدید
1 پاسخ