مصوبه "افزایش سرمایه بانک مسکن" دولت مغایر قانون اعلام شد
خبرگزاری فارس: هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت، قانون مصوبه دولت مبنی بر "افزایش سرمایه بانک مسکن" را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی 15 مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
رئیس مجلس با ارسال 15 نامه جداگانه به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان عناوین مصوبات و دلایل رد آنان را به وی اعلام کرد.
بر پایه این گزارش، رئیس مجلس در نامه‌ای به احمدی‌نژاد مصوبه "آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی" را به دلیل عدم تصریح به پیشنهاد شورای رقابت، مغایر با ماده 71 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایر قانون اعلام کرد.
لریجانی همچنین در نامه دیگری مصوبه "انتقال بنگاه‌ها و فعالیت‌های زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک به گروه دو موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی" را به دلیل فقدان پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مغایر قانون اعلام کرد.
همچنین مصوبه "اختصاص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی" به 5 دلیل از جمله مقیّد کردن بندهای مندرج در مصوبه به قید "طرح‌های مهر ماندگار" و خارج بودن بندهایی از این مصوبه از موضوعاتی مانند تأمین واگن‌های قطار شهری، تکمیل اماکن ورزشی و تأمین 15 درصد پیش‌پرداخت بابت احداث پل بندرعباس-قشم از محل‌های پیش‌بینی شده در قانون، مغایر بند 2 قانون بودجه سال 1390 شناخته شده است.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشورمان همچنین مصوبه "تبدیل روستای احمدآباد مستوفی به شهر مستقل و انتزاع آن از شهرستان اسلامشهر" را به دلیل قلمداد شدن روستای احمدآباد مستوفی به عنوان ناحیه 7 شهری اسلامشهر، از حیث ایجاد شهر احمدآباد مستوفی به عنوان شهر مستقل، مغایر با قانون اعلام کرد.
مصوبه "تعیین سود بازرگانی شکر خام " مورخ 20 اسفند 1390 از آنجایی که مسئولیت تعیین سهمیه مقداری و زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و مواد غذایی با وزارت جهاد کشاورزی است، بنابراین مصوبه دولت از حیث معین نبودن عناوین سه‌گانه مقرر در قوانین مذکور مغایر با قانون شناخته شد.
مصوبه "مجوز افزایش بودجه پرسنلی سال 1390 شرکت‌های دولتی" از آنجایی که طبق بند 79 قانون بودجه سال 1390، سقف افزایش پرداخت‌های موضوع این بند مقیّد به قید متوسط سال قبل شده است، مصوبه از حیث عدم تصریح به قید مذکور مغایر با قانون اعلام شد.
همچنین مصوبه "تخصیص اعتبار برای سازمان بهزیستی کشور" از آنجا که طبق ماده 55 قانون محاسبات عمومی کشور، مصرف اعتباراتی که تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، قبل از تصویب هیئت وزیران، نیازمند پیشنهاد وزیر ذیربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است، مصوبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد و تأییدیه فوق، مغایر قانون است و از آنجا که بر اساس قانون برنامه پنجم، همه اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای بر اساس مفاد موافقت نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور قابل تعهد، پرداخت و هزینه است، بند 2 مذکور مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات بند مذکور، مغایر قانون دانسته شد.
همچنین مصوبه "ضریب حقوق سال 1391" به دلیل عدم تصریح به ضرورت رعایت شرایط و سقف‌های مقرر در قوانین برنامه پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر قانون اعلام شد.
مصوبه "افزایش سرمایه بانک مسکن" نیز از آنجا که امکان افزایش سرمایه بانک‌ها از جمله بانک مسکن از محل وجوه حاصل از فروش و واگذاری سهام مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است، اجازه دولت به افزایش یافتن سرمایه بانک از محل واگذاری سهام، مغایر قانون اعلام شد.
مصوبه" واگذاری ساختمان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیرداری کشور به مرکز آموزش عالی اهل بیت(ع)" به دلیل مصرّح نبودن به رعایت تشریفات لازم پیش‌بینی شده در قانون محاسبات عمومی کشور و نیز مغایر بودن با ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مغایر قانون اعلام شد.
مصوبه "دستورالعمل تبصره 2 ماده 134 قانون برنامه پنجم" به دلیل آنکه تأمین منابع مالی مقرر در ماده 8 دستورالعمل خارج از منابع پیش‌بینی شده در قانون است، مغایر با قانون دانسته شد.
مصوبه "آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 189 قانون برنامه پنجم" نظر به اینکه طبق بند الف ماده 189 قانون برنامه پنجم، لازم است آیین‌نامه این بند با پیشنهاد شورایعالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران برسد، مصوبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد شورایعالی حفاظت محیط زیست مغایر قانون است.
مصوبه "آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 9 قانون برنامه پنجم" از آنجا که در تبصره الف ماده 9 این قانون مقرر شد تا در صورت تغییر کاربری اینگونه مراکز یا تغییر استفاده از عمومی به خصوصی، معادل ارزش کمک‌های دولتی به قیمت روز از دریافت‌کنندگان این کمک‌ها اخذ شود، بنابراین تبصره 8 آیین‌نامه از حیث تصریح به دریافت این کمک‌ها به صورت عین و نه دریافت آنها به قیمت روز، مغایر با قانون است.
مصوبه "صدور مجوز کلی انتشار اوراق مشارکت" نیز به دو دلیل از سوی هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین مغایر قانون شناخته شد.
مصوبه "تفویض اختیار هیئت وزیران و رئیس‌جمهور به کمیسیونی متشکل از چند وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی ذیربط " از آنجا که فراز چهارم مصوبه از حیث مکلف شدن خزانه‌داری کل کشور به پرداخت اعتبارات و مبالغ مربوط بدون مراعات ضوابط قانونی، مغایر بندهایی از ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه است.
انتهای پیام/
13:45 - 16 مرداد 1391
2 بازنشر
4 بازدید
1 پاسخ