دولت و مجلس موانع تولید را برطرف کنند
خبرگزاری فارس: رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا تأکید کرد برای توفیق کشور در امر تولید که ضامن استقلال کشور و بی‌نیازی از خارج است و رشد تولید ملی که در رفع مشکلات اقتصادی مؤثر است باید مجلس و دولت موانع تولید را از پیش پا بردارند.
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای که از جمله سوابق وی می‌توان به تدریس در دانشگاه‌های علامه طباطبائی، دانشکده روابط بین‌الملل (وزارت امور خارجه)، دانشگاه الزهرا(س) و...، وکالت پایه یک دعاوی دادگستری، صاحب امتیاز و سردبیر مجله مسائل ایران، ریاست بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ریاست انجمن بین‌المللی ملاصدرا و صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله فلسفی و تخصصی خردنامه (صدرا) اشاره کرد؛ در گفت‌وگویی تفصیلی در خصوص برخی مسائل کشور در زمینه تولید ملی و مسائل اقتصادی به بیان راه‌کار هایی پرداخت.
متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
فارس: با توجه به شعار امسال که با عنوان « سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»توسط مقام معظم رهبری نام‌گذاری شد، آیا تا کنون در زمینه موفق عمل شده است و تأثیر آن تا چه اندازه بوده است؟
آیت‌الله خامنه‌ای: من درباره کیفیت عملکرد مسئولین مربوطه و اقدامات انجام شده، آمار صحیح و اطلاع کافی در دست ندارم. آنچه در این باره مهم و لازم است اینست که اولاً باید یک برنامه جامع همراه با روش صحیح داشت و آن را فراهم کرد و ثانیاً دخالت همه قوای سه‌گانه برای پیشبرد این شعار لازم است که در واقع فرمانی اداری و کشوری است و این کار اساسی علاوه بر قوانین همواره، ضمانت اجرای قضایی و جزائی هم لازم دارد.
وقتی گفته می‌شود تولید ملی باید به همه لوازم و ملازمات آن هم توجه داشت چون بالا بردن تولید ملی امری ساده نیست و مشکلات ابعاد مختلفی دارد. پایه اول تولید، موضوع سرمایه‌گذاری است. حال باید دید این سرمایه‌گذاری چه موانعی دارد و مشکلات اداری آن چیست؟
سرمایه‌گذاری هم در اصل سرمایه‌گذاری برای تولید و هم خود تولید به اموری مانند اعطای تسهیلات دولتی و بانکی - روانی قانون کار و بیمه‌ها - سود بالای سپرده‌های بانکی و سود حداقل وام‌ها بستگی دارد و شرط برپا ماندن دستگاه‌های تولیدگر آن است که همه این عوامل و امور مثبت و حساب شده و بدون اشکال باشد تا تولید به کار خودش ادامه دهد.
اگر کار تولید به واردات مواد خام یا ابزار و آلات صنعتی بستگی داشته باشد، گاهی موانعی مانند موانع گمرکی و نرخ سود بازرگانی و عوارض و حقوق گمرکی و حتی مشکلات بندری و حمل و نقل و ترخیص کالا به میان می‌آید و در راه تولید سنگ می‌اندازد مشکلات بانکی و باز کردن اعتبار اسنادی و ال‌سی و فشارهای مالیاتی و تخلفات کارمندان متخلف ادارات مربوطه نیز در پیش پای تولید است؛ شعارهای مضر علیه سرمایه و سرمایه‌دار و حمایت‌های کاذب و شعارگونه از کار و کارگر هم معمولاً مشکل‌ساز تولید است.
پس حمایت از تولید به امور زیر نیازمند است:
1.مراقبت و حمایت از سرمایه و تولیدگران تا بمانند و تولید را رها نکنند، چون فی‌المثل حکم سرمایه‌گذاران حکم کبوتر است که با کمترین خطر می‌پرند و به بام دیگری می‌روند.
2.سعی در توسعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی از راه تأسیس شرکت‌های تولیدی سهامی عام و خاص و همچنین جذب سرمایه‌های ایرانیان که در کشورهای دیگر پراکنده‌اند و دادن تضمینهای لازم.
3.کمکهای جنبی دولتی مانند تهیه زمین مناسب و واگذاری زمین بصورت اجاره درازمدت، تا سرمایه‌ها خرج خرید زمین نشود.
4.اعطای تسهیلات بانکی و رفع سخت‌گیری در مسائل بانکی و گمرکی و بیمه و عوارض بازرگانی و مالیات.
5.کاهش قیمت خدمات و کالاهای دولتی، برق و آب و گاز
6.کوتاه کردن دست سوءاستفاده کنندگان در دستگاه‌های اداری و مالی و قطع باب رشوه و باج و جلوگیری از اعمال سلیقه و بدخلقیهای مجریان امور اداری.
7.تعیین اولویت‌ها در سرمایه‌گذاری و اقدام بخش کشاورزی و صنایع غذایی بر صنایع و خدمات.
8.تجدید نظر و نرمش لازم در تصویب و اجرای قانون کار و بیمه‌های اجتماعی
نکته مهم این است که دولت و دستگاه‌ها نظارتی باید دقت کنند که حسب معمول گذشته، قبل از همه مردم عادی شرکت‌های تولیدی کاذب و کارتلها و شبکه‌های سرمایه‌گذار حرفه‌ای و اهل سوءاستفاده از افراد صادق و صحیح جلوی نیفتند و تسهیلات بانکی و خدمات دولتی را به یغما نبرند و همانطور که گذشت انحصارگرایی و سلطان‌پروری هم پیش نیاید.
مجلس و دولت موانع تولید را برطرف کنند
پس باید برای توفیق کشور در امر تولید که در واقع ضامن استقلال کشور و بی‌نیازی از خارج است و به منظور توفیق در بالا بردن و رشد تولید ملی، که در رفع بیکاری و گرانی مؤثر است و حتی می‌تواند صادرات کشور تراز ارزی کشور را رشد دهد مجلس و دولت دست بدست هم بدهند و موانع تولید را از پیش پا بردارند.
همچنین دستگاه‌ها و حتی دانشگاه‌ها با روش‌های علمی باید کمک کنند که هزینه تولید پائین بیاید در نتیجه قیمت کالا هم رشد نخواهد داشت، تولید ملی با درآمد ملی و سرمایه ملی مربوط است و هیچ‌یک از اینها نباید بیمار و ناقص باشد.
پس پاسخ دولت و ملت به شعار مهم سال درباره تولید ملی باید به این صورت باشد که هر کدام به سهم خود وظیفه خود را انجام دهند تا سود آن به همه برسد. دولت و ملت هم باید توجه داشته باشند که اقتصاد خرد است که به اقتصاد کلان می‌رسد و تا پایه اجزاء و مصادیق کار و سرمایه و تولید و قانون کار و برنامه‌ریزی‌های سالانه و بیشتر مجلس و دولت، درست پایه‌گذاری و ملاحظه نشود، جواب کلان و کلی هم ناقص خواهد بود.
و سخن آخر آنکه متأسفانه هنوز نظام اسلامی ما به یک نظام مستقل اقتصادی برخاسته از اسلام که بومی شده باشد نرسیده است و باید هر چه زودتر به این نظام استوار خداپسند برسد.
فارس: ریشه برخی مشکلات اقتصادی اخیر را در چه می‌دانید؟
آیت‌الله خامنه‌ای: اگر بخواهیم مسئله را وسیع‌تر بررسی کنیم باید اول به عوامل کلی بپردازیم؛ اصولاً گرانی معلول یکی از دو عامل است: یا از کاهش عرضه کالا در مقام توزیع است و یا از کثرت تقاضای خرید. (و گاهی هر دو با هم هستند و دست بدست هم می‌دهند). بعد از تأسیس بانک‌های مرکزی و رواج امور بانکی و چاپ پول کاغذی و گردش پول، مسائل جدیدی اضافه شد که از جهتی برای اقتصاد کلان داخلی مفید بود و از جهاتی مضر و تورم‌زا و موجب بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا می‌شد.
اصولاً پدیده‌های اقتصادی منشأ روانی دارد و پشت سر همه این عوامل اصلی اقتصاد و احیاناً موجبات گرانی، عامل مهم و اصلی «رغبت» یعنی تمایل مردم به مصرف و خرید است که موجب پدیده «تقاضا» می‌شود و این یک عامل روانشناختی است و در واقع محور همه مسائل اقتصادی همین عامل روانی (یعنی رغبت) است که بر اساس آن تحولات و تغییرات روانی جامعه نسبت به خرید و مراجعه به بازار بنا می‌شود و خواهم گفت یکی از راهکارهای جلوگیری از گرانی، کنترل مصرف از راه تعدیل و کنترل در رغبات و اشتهای خرید و تقاضاهاست.
تأثیر این علل و عوامل را نمی‌شود برابر دانست و در کنار هم گذاشت و شاید بهتر باشد آنها در چند درجه دسته‌بندی کرد و بعد راه حل آن را بررسی نمود.
از عوامل درجه اول یکی کاهش عرضه است که بسبب ضعف تولید داخلی، احتکار، انحصارهای نامعقول و وجود سلاطین توزیع و تولید ظاهر می‌شود و عوامل دیگر عبارتند از: وفور تقاضا و حتی گرانفروشی و همچنین عامل مهمی مثل ضعف نظارت دورتی و مسائل پولی و بانکی تورم‌زا.
عوامل درجه 2 را می‌توان:-بالا بردن نرخ خدمات دولتی
-روح فرهنگ اسراف و تبذیر و مصرف غیر منطقی -تحریم‌های بین‌المللی-اتکا به واردات
-نبود نگاه جامع حکومتی نسبت به کنترل قیمت‌ها و عرضه و تقاضا و احیاناً سردرگمی مسئولین مربوطه
-اقدامات برخی عوامل سیاسی داخلی
-وجود تبلیغات تجاری کالاها (که رغبت و تقاضای کاذب به وجود می‌آورد)
-تبلیغات سیاسی که موجب تشویق اذهان و گاهی باعث حرص در خرید می‌شود.
هر یک از این عوامل فصل مشبعی هستند و بحث گسترده لازم دارند که اینجا مجال آن نیست.
فارس: آیا تحریم‌ها در بی‌ثباتی بازار تأثیر داشته است؟
آیت‌الله خامنه‌ای: هر تحریمی که محدود یا نامحدود علیه کشوری انجام شود کم و بیش دارای تأثیراتی هست و مقدار تأثیر آن به سلامت و قدرت بدنه اقتصاد ملی و آمادگی آن دولت برای حملات خارجی بستگی دارد و فی‌المثل شبیه حمله میکروب به بدن انسان است که اگر بدن قوی و دارای قدرت مقاومت باشد می‌تواند آسان آن را طی کند و سالم بماند.
باید از سوءاستفاده افراد مغرض در حوزه اقتصاد بازار جلوگیری کرد
ملت ما تحریم‌های سختی را در زمان جنگ تحمیلی بر خود دیده است که به سبب قوت بنیان اجتماعی خود آن را دور زده و می‌دانیم که تهیه جنگ افزار از بازار سیاه آن روز و دور زدن تحریم به مراتب سخت‌تر از تهیه کالاهای مصرفی عادی امروزی است و ملت ایران آن مرحله سخت را گذراند و بر آن پیروز شد، لذا تحریم‌های سیاسی بین‌المللی در عین واقعیت، قابل عبور است.
موضوعی که به دستگاه‌ها و سیاست‌های غیر اقتصادی کشور مربوط می‌شود و دولت و قوای سه‌گانه باید به آن اهمیت بیشتری بدهند سوءاستفاده افراد مغرض در حوزه اقتصاد بازار است که تحریم‌های خارجی را بهانه می‌کنند و ضربه اصلی را همین افراد به مردم وارد می‌کنند.
امروز در زبان جراید از سلطان‌هایی نام برده می‌شود که سر گردنه‌ها را گرفته‌اند و یک یا چند کالای درجه یک مورد نیاز مردم را به بهانه تحریم یا گران شدن ارز خارجی، گران می‌فروشند یا به منظور استفاده سیاسی علیه دولت، احتکار می‌کنند و آب به آسیای دشمن می‌ریزند.
این حوادث را نه فقط اقتصادی بلکه باید ضد امنیتی و خرابکاری دانست و با این صورت به مقابله با این افراد رفت، به خصوص که اینگونه فشارهای مصنوعی را در مقاطع خاص سیاست‌های داخلی یا خارجی به وجود می‌آوردند. مثلاً با یک اقدام داخلی در عرضه کردن گوشت در ایام ماه رمضان، تبلیغ می‌کنند که بی‌اعتنایی ایران به تحریم‌های بین‌المللی این وضع را پیش آورده است پس باید حکومت اسلامی ایران، در برابر غرب کوتاه بیاید و امتیاز بدهد.
وقتی بی‌ثباتی بازار و گرانی در واقع کار عده‌ای مفسد اقتصادی باشد این پدیده را نمی‌شود فقط معلول فشار خارجی و تحریم دانست.
فارس: راهکارهای پیشنهادی برای کنترل تورم بازار چیست؟
آیت‌الله خامنه‌ای: موضوع تورّم بیشتر به عملیات بانک مرکزی و اقدمات پولی دولت و بانک‌ها بازمی‌گردد و راهکارهای خودش را دارد؛ گذشته از اینکه بانک مرکزی باید مراقبت کند که نشر اسکناس و اسنادی مانند آن از حد مطلوب و ضروری بیشتر نشود و ضمناً رکود بازار را هم به وجود نیاورد و رونق هم در حد مناسب بماند.
دولت هم به سهم خود باید با ریختن پول و نقدینگی در جامعه موجب تورم نشود باید سعی کند که تی المقدور به کارمند و کارگر پرداخت‌های جنسی و غیر پولی بدهد و مثلاً این اقشار محترم، کالای مورد نیاز خود را در حدّ مطالبات خود از دولت (مثل اضافه‌کاری و مزایای دیگر) از فروشگاه‌ها با قیمت تعاونی خردی و تهیه کنند.
کارهای مفید و عمرانی دولت مانند راهسازی و انبوهسازی برای مردم طبعاً موجب شتاب گردش پول و گرانی می‌شود و تورم ایجاد می‌کند، مگر اینکه قبلاً پیش‌بینی لازم شده باشد.
*جلوگیری از تورم عمدتاً وظیفه دولت است
جلوگیری از تورم عمدتاً وظیفه دولت است و دولت باید زنگ خطری برای این پدیده در کنار خود داشته باشد و اقدامات پیشگیرانه‌ای کند، مثل نشر اوراق مشارکت که نوعی اوراق قرضه است و جذب پول‌های سرگردان مردم با سود بیشتر و قابل مقایسه با سود کارهای غیر مفید (مثل خرید ارز و سکه و مانند اینها). و همچنین بالا بردن سود سپرده‌ها که مدتی در ایران نتیجه مثبت داشت.
امّا راهکارهای مقابله با گرانی،یکی دو تا نیست و فهرستی از برنامه‌ها و اقدامات را در بر می‌گیرد که برخی بر عهده دولت و قوای دیگر است و برخی به دست خود مردم و مصرف‌کنندگان است؛ اسلام بیشترین ثقل برنامه خود درباره اقتصاد بازار را بر تصمیمات و اقدامات خود مردم گذاشته و آنها را به رعایت تعادل در مصرف در خودداری از اسراف و تبذیر امر کرده و حتی قرآن مجید درباره تبذیر بالاترین تعبیر را فرموده و افراد تبذیر کار را بردار شیطان «اخوان‌الشیاطین» دانسته و درباره اسراف و «مسرفین» هم تعبیرات سختی دارد.
شاید بتوان ادعا کرد که مؤثرترین عامل برای مبارزه با گرانی به دست خود مردم و به صورت مبارزه منفی آنها با گرانفروشان است. جایی خواندم که در یکی از سال‌ها که مردم انگلیس طبق سنت ملی خود شب عید اول سال در فکر و تهیه غذای بوقلمون بودند، قیمت این جنس به شدت بالا رفت و برای مردم مشکل آفرین شد؛ شنیدم که در آن سال همت ملی و اقدام دسته جمعی مردم برای نخریدن این گوشت از بازار و قناعت به غذای دیگر، بقدری موجب ضرر و ضربه به فروشندگان بوقلمون شد که حاضر شدند آن را بقیمت کمتر از همیشه توزیع کنند و بفروشند.
اسلام این بهترین راه را برای حفظ تعادل بازار پیشنهاد کرده و سزاوار است که هم خود ملت و هم دولت و رسانه‌ها روی این موضوع هم کار کنند و الگوی صحیحی برای مصرف تهیه و آن را فرهنگسازی کنند و حتی در مدارس به بچه‌ها مخصوصاً دخترها آن را درست بدهند.
مقام رهبری در سال گذشته روی این نقطه مهم دست گذاشتند ولی من اقدام مهمّی در این باره ندیدم.
مردم باید هم در خرید مواد لازم قناعت کنند و هم در مصرف آن استفاده بهینه و صحیح از مواد خوراکی و غیر خوراکی سطح اقتصادی خانواده را بالا می‌برد؛ مصرف نان یکی از همین موارد است که متأسفانه به علت ارزانی نان عادت بیشتر مردم بر خرید بیشتر و دور ریختن مقداری از آن بوده است.
در اروپا برای مثال، یک بسته نان که تهیه می‌کنند آن را در قطعاتی که روز مورد نیاز است به مقدار نیاز خود برشته (تُست) می‌کند و بیشتر از آن به سفره نمی‌آورند، لذا حتی یک قطعه آن را هم دور نمی‌ریزند. چرا مردم ما اینگونه احترام نان را نگه ندارند؟ باید کمتر بخرند و به اندازه مصرف کنند. بقیه اجناس هم همینطور. ضایعات مواد غذایی یکی از اقلام بزرگ هزینه ملی ماست.
در اینجا وقتی ما مردم را به صرفه‌جویی و خودداری از اسراف دعوت می‌کنیم جا دارد که از رسانه‌های تبلیغاتی به ویژه صدا و سیما مجدداً بخواهند که با تبلیغات تجاری در مردم رغبت کاذب و میل به خرید ایجاد نکنند و از درآمدی که به دست می‌آورند و به ضرر اقتصاد خرد و کلان است خودداری کنند و همچنین جا دارد که از برخی مسئولین که بدون توجه به تأثیر سوء گفته‌های خود در افکار عمومی اظهاراتی می‌کنند که سبب می‌شود مردم از بیم گران‌تر شدن کالا به خرید و حرص برای انبار کردن آن روی بیاورند، در گفتار خود دقت بیشتری کنند.
*صادرات قاچاق هم یکی از مصایب اقتصادی است
صادرات قاچاق هم یکی از مصایب اقتصادی است که وقوع آن در کشور نشانه ضعف برخورد دولت و دادگستری است و رحمت بی‌حد و حساب جمهوری اسلامی باعث جسارت این افراد هم شده است. کسانی که مرتکب چنین خیانت‌هایی به کشور و ملت می‌شوند فقط از مجازات می‌ترسند، دادگستری و مجلس در این موارد می‌توانند بسیار مؤثر باشند.
یکی از عوامل دولتی برای جلوگیری از گرانی و مقابله با آن، رقابت دولت با بخش خصوصی است. فلسفه ایجاد بیشتر شرکت‌های دولتی که نه از باب اعمال حاکمیت بلکه از روی اعمال تصدی است همین امکان رقابت دولت با بخش خصوصی در قیمت‌گذاری کالاها مخصوصاً کالاهای خوراکی است. که متأسفانه فلسفه این شرکت‌ها فراموش شد و جای آن را سودآوری گرفت و چون بقول معروف،دولت تاجر و کاسب خوبی نیست، به سبب سود آورد نبودن آن را به بخش خصوصی واگذار کردند.
دولت باید همیشه ابزارهای رفع مشکلات اقتصادی را در اختیار داشته باشد
دولت باید همیشه ابزارهای شکننده قیمت‌ها و رفع گرانی را در اختیار داشته باشد تا بتواند در هنگام هجوم گرانی، با ریختن کالای ضروری به بازار توزیع، نرخ‌ها را کنترل کند. در اواخر سال‌های دهه سی فروشندگان گوشت قرمز به هر دلیل، قیمت گوشت را بالا بردند و صدای مردم را در آوردند، دولت از طریق شیلات، ماهی ارزان و یک تومانی را توزیع کرد؛ این عمل به هنگام دولت وقت سبب شد که فروشندگان گوشت مجبور شدند به التماس بیفتند و نرخ آن را حتی کمتر از نرخ سابق پائین بیاورند.
اقدامات مفید دیگری که دولت می‌تواند انجام دهد از طریق توسعه تعاونی‌های مصرف کارمندان و کارگران و کمک به آنهاست؛ قوه قضاییه و مجلس هم باید برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد فرصت طلب و بدخواه جامعه ضمانت اجراهای مناسب و قاطع دولتی و قضایی فراهم کرده باشند. مثلاً لغو پروانه شغل گرانفروشان و یا جرائم نقدی مؤثر، می‌تواند جزء این ضمانت اجراها باشد؛ در برخی از کشورهای غربی برای جرایم مالیاتی پروانه شغل را از کاسب و تاجر می‌گیرند و برای صاحبان این مشاغل، آن مجازات بالاترین مجازات بالاترین محسوب می‌شود به همین سبب به راحتی مالیات‌های سنگین معمول را می‌پردازند و به فکر تقلب و فرار نمی‌افتند.
فراموش نشود که کشور ما خوشبختانه سابقه طولانی در دامداری سنتی در روستاها و در عشایر و کشاورزان دارد و دولت ضمن حمایت از این گونه دامداری‌ها و مرغداری‌ها، در زمان گرانی و کمبود گوشت می‌تواند و باید از این سربازان اقتصادی کشور استفاده کنند.
آیت‌الله خامنه‌ای: همانطور که اشاره کردم علت برخی گرانی‌های مقطعی و فصلی می‌تواند اقدامات سیاسی - اقتصادی بین‌المللی یعنی تحریم‌های برخی دولت‌های متخاصم باشد ولی گاهی این موضوع برای افراد مغرض سیاسی و عوامل برانداز یا مخالف دولت وسیله و بهانه می‌شود تا یک یا چند کالای ضروری مردم را گران کنند و موج گرانی در جامعه ایجاد کنند و گرانی را از یک یا چند کالا به دیگر کالاها یا خدمات بکشانند.
گاه بر اثر تحریم‌ها و بلوکه و محدود شدن حساب‌های بانکی بین‌المللی، مواد خام یا جنس مورد نیاز وارد کشور نمی‌شود طبعاً تولید مربوط به آن هم کاسته می‌شود و قیمت تمام شده هم بالا می‌رود در نتیجه اجناس گران‌تر بدست مردم می‌رسد، مثلاً وقتی خوراک مرغداری‌ها که از خارج وارد می‌شود به جهت تحریم یا نوسان و بالا رفتن نرخ ارز خارجی گران شود یا اصلاً وارد نشود، تولید مرغ و دام هم کم و قیمت آن گران می‌شود.
در این موارد دولت نباید غافلگیر یا مسئولین مربوطه سردرگم شوند و پراکنده کاری کنند. دولت در کنار بازار آزاد اینگونه کالاها باید زمینه‌های بین‌المللی برای رقابت داشته باشد. اما گاهی زور تحریم‌ها باندازه‌ای نیست که مثلاً گوشت یا مرغ تولید داخلی را گران کند و علت اصلی آن غرضروری سیاسی یا احیاناً- اگر نگوییم بیشتر موارد - بسبب سوء استفاده از جلوگیری از عرضه کافی بمنظور گران کردن اجناس و سود بی‌حساب به یغما بردن است.
در هفته‌های گذشته یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ادعا کردند کُنجاله سویا را بجای آنکه مستقیماً به دامدار بدهند با یک واسطه به بازار کارخانه‌داران فروخته شده در نتیجه کالای ارزان ششصد تومانی به یکهزار و هفتصد تومان (نزدیک به سه برابر) رسیده است یا مثلاً شخصی که او را سلطان گوشت می‌نامند با روش‌هایی قیمت گوشت را به میل خود بالا می‌برد.
حتی اگر این مدعا درست نباشد موارد مشابه فراوان است که زیر ظواهر قانونی به افراد سودجو و احتمالاً بی‌وجدان و مردم ستیز، انحصارها یا وام‌های ناصحیحی داده می‌شود که نتیجه آن دستکار کردن رابطه عرضه و تقاضا و گرانی و فشار به مردم است و با ارسال اخبار آن به رسانه‌های دشمن خارجی موجی از تبلیغات سیاسی علیه ملت و دولت ایران به راه می‌افتند که نام آن را جز خیانت و خرابکاری نمی‌توان گذاشت. این پدیده شوم نتیجه مستقیم ضعف نظارت دولت و دادگستری و کمبود ضمانت اجراهای لازم و مجازات سخت مأمورین متخلف بانک‌ها و گمرک و ادارات است.
گفت‌وگو از سیده فاطمه موسویانتهای پیام/
14:34 - 10 مرداد 1391
2 بازنشر
1 بازدید
1 پاسخ