افزایش 4 هزار میلیاردی سرمایه دولت در سازمان گسترش
خبرگزاری فارس: مجلس به دولت اجازه داد معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش را تا سقف 4 هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در این سازمان منظور کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز (شنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 1391 کل کشور، جزءهای 13، 14 و 15 از بند 8 ماده واحده لایحه مذکور را بررسی کرده و به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شده معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف 4 هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور کند. خانه ملتی‌ها مقرر کردند مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی به هزینه‌های قطعی شرکت‌های برق از ابتدای سال 1387 تا 29 آذر ماه 1389، مشمول معافیت مالیاتی هستند. بهارستان‌نشینان در مصوبه دیگری نیز تعیین کردند که جزء (پ) بند 40 قانون بودجه سال 1390 کل کشور در قانون بودجه سال 1391 کل کشور تنفیذ شود. در جریان رسیدگی به جزء 13 بند 8 ماده واحده بودجه 91 تعدادی از نمایندگان به بیان تذکرات و اخطارهای قانونی در خصوص این جزء پرداختند. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در جریان رسیدگی به این بند در تذکری تصویب این جزء را ظلم به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دانست. محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از جلسه عصر امروز را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر قاضی‌پور گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در برخی از موارد خاص، اجازه سرمایه‌گذاری دارد.
وی افزود: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سرمایه‌گذاری‌های خود را برای موارد ویژه‌ای انجام می‌دهد که بخش خصوصی رغبتی به سرمایه‌گذاری در آن حوزه‌ها ندارد. باهنر ادامه داد: این سازمان در مکان‌های سرمایه‌گذاری می‌کند که سود ندارد اما ممکن است سود امنیتی و اجتماعی داشته باشد. در ادامه این جلسه ابلاغ محمدی نماینده مریوان نیز در بیان تذکری آئین‌نامه‌ای، اظهار داشت: جزء 13 بند 8 ماده واحده بودجه 91 با مواد 119 تا 123 قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد. وی افزود: مالیاتی که وصول نشود و دیرکرد آن مشخص نباشد، چه تفاوتی با بخش‌های دیگر در مناطق مختلف دارد. محمدی با بیان اینکه گاهی رقم 10 میلیون مالیات به دلیل دیرکرد به 200 میلیون می‌رسد، گفت: این جزء دارای ابهام است و مشخص نیست که چقدر باید وصول شود و به چه میزان دیرکرد برای آن محاسبه می‌شود. این نماینده مجلس در خاتمه تاکید کرد که هیچ کس مخالف حمایت از شرکت‌های سرمایه گذاری به خصوص در مناطق محروم نیست اما این جزء از بند 8 ماده واحده بودجه 91 با قانون برنامه پنجم مغایرت دارد و سازگار نیست. محمدرضا باهنر در پاسخ به این تذکر محمدی گفت: ما در اینجا معافیت مالیاتی نداریم و نه بحث تخصیص است و نه عدم اخذ جرائم بلکه قرار است برای افزایش سرمایه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، محاسبه شود.
در ادامه این جلسه الیاس نادران نماینده تهران در بیان تذکری با استناد به ماده 215 آئین‌نامه داخلی مجلس، اظهار داشت: طبق آئین‌نامه داخلی نباید قوانین مصوبه مجلس با قوانین برنامه‌های 5 ساله مغایرتی داشته باشد. وی افزود: در ماده 224 قانون برنامه پنجم همه شرکت‌های دولتی به چند تکلیف مکلف شده‌اند که یکی از آنها پرداخت معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده هر سال در هر ماه بابت عملکرد همان سال است و دومین تکلیف نیز این است که حداقل 40 درصد سود پیش بینی شده هر سال را به حساب درآمد عمومی واریز کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر همین اساس با ذکر این نکته که تصویب این جزء دو مشکل به وجود می‌آورد گفت: اولین مشکل این است که در اینجا یک دوازدهم مالیات پیش بینی پرداخت نمی‌شود و 40 درصد در نظر گرفته شده نیز به درآمد عمومی واریز نمی‌شود و اساسا قرار نیست به درآمد عمومی واریز شود. نادران با بیان اینکه اخطار اصل 44 و 110 قانون اساسی دارم، گفت: تصویب جزء 13 بند 8 ماده واحده بودجه 91 منجر به افزایش حجم تصدی‌گری‌های دولتی در این سازمان‌ها می‌شود. باهنر در پاسخ به نادران گفت: مجلس به این جمع بندی رسیده که سازمان‌های توسعه‌ای، بنگاه‌ها اقتصادی معمولی نیستند و دولت باید این سازمان‌ها را تا زمانی داشته باشد. وی افزود: اصل موضوع اینکه آیا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یک بنگاه اقتصادی است و باید واگذار شود یا خیر، مورد سؤال است و اصل 44 قانون اساسی این موضوع را تکلیف نکرده است.
باهنر ادامه داد: ما در اینجا سود ویژه‌ای در قانون پیش بینی نمی‌کنیم و می‌گوییم تمام این سود به نام افزایش سرمایه دولت قرار گیرد. نایب رئیس اول پارلمان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: قرار بود سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال 90 مالیات خود را به صورت یک دوازدهم بپردازد ولی این کار را انجام نداده است. وی همچنین گفت: در کشور ما تنها 4 سازمان‌های توسعه‌ای وجود دارد و اینکه شما می‌گوید این جزء مغایر برنامه پنجم است، بنده نسبت به این موضوع توجیه نیستم و تذکر شما وارد نیست. جمشید انصاری نماینده زنجام و طارم در خانه ملت نیز در تذکری با استناد به جزء 4 ماده 216 آئین نامه داخلی پارلمان، اظهار داشت: از آنجایی که موضوع این بند متفاوت است ما تا حدودی در اطلاعاتی که کمیسیون تلفیق ارائه کرده، آگاهیم. وی افزود: از سنوات گذشته، موردی بوده که بر اساس نوع انشاء و نگارش حکم سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران متوجه نمی‌شود که باید مالیات بر سود ویژه را بپردازد و چون این سازمان به این موضوع آگاهی نداشته، حدود 400 میلیارد تومان هم اکنون بدهی دارد از این رو باید برای تعیین تکلیف این موضوع حکم صادر کنیم. انصاری بررسی این جزء از بند 8 را بخش هزینه‌ای بودجه 91 دانست و گفت: این جزء درآمدی نیست و باید در بخش هزینه‌ها مورد رسیدگی قرار گیرد.
در ادامه این جلسه احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در بیان تذکری آئین نامه‌ای اظهار داشت: طبق قانون همه دریافت‌ها باید در خزانه کشور متمرکز شوند و همه هزینه‌ها نیز باید به موجب قانون انجام شود. وی با انتقاد از جزء 13 بند 8 ماده واحده لایحه بودجه 91، گفت: این احکام بدون قید و شرط با اصول قانون اساسی سازگار نیست. باهنر در پاسخ به توکلی گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باید 400 میلیارد تومان مالیات بدهد که از سنوات گذشته روی هم انباشته شده است. وی افزود: با تصویب این جزء از بند 8، نه پولی داده و نه گرفته می‌شود و موضوع این است که سازمان گسترش بدهکار بوده اما نمی‌دانست. انتهای پیام/
18:47 - 23 اردیبهشت 1391
2 بازنشر
0 بازدید
1 پاسخ