قانون موافقتنامههاي همكاري قضايي و انتقال محكومان بين ايران و افغانستان
خبرگزاري فارس: بر اساس اين قانون، همكاري قضايي شامل مواردي چون ابلاغ اوراق قضايي و ساير اوراق صادره توسط مراجع صلاحيتدار، معاينه محل، بررسي، ارزيابي، جمعآوري، حفظ و ارائه دلايل، اسباب و آلات جرم، ارائه اطلاعات و مستندات، جلبنظر كارشناس، رسيگي قضايي، تعقيب جزايي و توقيف اموال و .. ميشود.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاعرسانى دولت، قانون موافقتنامه همكاري قضايي بين ايران و افغانستان كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحتنظام تشخيص دادهشده براي اجراء ابلاغ شد.
قانون موافقتنامه همكاري قضايي بين ايران و افغانستان بنا به پيشنهاد قوه قضاييه در هيئت وزيران به تصويب رسيده و براي تشريفات قانوني تقديم مجلس شدهاست.
بر اساس ماده واحده اين قانون، موافقتنامه همكاري قضائي بين ايران و افغانستان مشتمل بر يك مقدمه و سيويك ماده به تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بر اين اساس، طرفين متعاهد كليه اقدامات لازم در امور مدني و جزايي به منظور ارائه كليه همكاريهاي قضايي ممكن به يكديگر بر اساس عمل متقابل در چارچوب مفاد اين موافقتنامه به عمل خواهند آورد.
بر اين اساس ، همكاري قضايي شامل مواردي چون ابلاغ اوراق قضايي و ساير اوراق صادره توسط مراجع صلاحيتدار، معاينه محل، بررسي، ارزيابي، جمعآوري، حفظ و ارائه دلايل، اسباب و آلات جرم، ارائه اطلاعات و مستندات، جلبنظر كارشناس، رسيگي قضايي، تعقيب جزايي و توقيف اموال و .. مي شود.
بر اساس اين قانون، در صورتيكه در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفين متعاهد نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف متعاهد ديگر باشد مقام صلاحيتدار طرف متعاهد تقاضاكننده دعوتنامهاي براي حضور شاهد يا كارشناس از طريق طرف متعاهد تقاضا شونده ارسال خواهد داشت و چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده تشخيص دهد كه انجام همكاري قضايي به حاكميت يا امنيت ملي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنة آن كشور لطمه ميزند يا مغاير اصول بنيادين حقوقي در آن كشور است، ميتواند درخواست همكاري را با ذكر دليل رد كند.
بر اين اساس، اتباع هيچ يك از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر كه خواهان دعوي اصلي يا خواهان دعوي متقابل باشند، صرفاً به دليل آنكه تبعه آن طرف متعاهد نيستند يا اقامتگاه يا محل سكونت دائم آنان در قلمرو آن طرف متعاهد نيست، مكلف به دادن تأمين نميباشند. بر اين اساس ، اتباع هر يك از طرفين متعاهد در دادگاهها و در مراجعه به ساير مراجع بررسيكننده در قلمرو طرف متعاهد ديگر از لحاظ كمكهاي معاضدتي رايگان از همان حقوق و مزايايي برخوردار خواهند بود كه در اختيار اتباع طرف متعاهد ديگر ميباشد و اتباع هر يك از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از مزاياي ارفاق قضايي و معافيتها در مورد هزينه محاكمه كه تحت شرايط يكسان براي اتباع طرف متعاهد ديگر به لحاظ توانايي و وضعيت مالي آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود.
بر اساس اين قانون، هر يك از طرفين متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر، با رعايت قوانين داخلي خود، اتباع هر يك از طرفين را كه متهم به ارتكاب جرم در سرزمين طرف متعاهد درخواست كننده هستند، تحت تعقيب كيفري قرار ميدهد.
انتهاي پيام/ب
14:16 - 29 خرداد 1389