دولت مي‌تواند زمان‌بندي اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها را تعيين كند

خبرگزاري فارس: رئيس كميسيون ويژه بررسي تحولات اقتصادي دولت در مجلس با تأكيد بر اينكه دولت قبول كرده كه قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را با آزادسازي 20 هزار ميلياردي قيمت‌ها اجرا كند، گفت: دولت مي‌تواند زمان‌بندي اجراي اين قانون را خود تعيين كند.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده مردم تهران و عضو كارگروه مشترك مجلس و دولت كه به منظور رفع تنگناهاي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تشكيل شده بود در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس به ارائه گزارشي در خصوص راهكارهاي ارائه شده از سوي مجلسي‌ها در دو جلسه تشكيل شده اين كميته براي چگونگي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با آزادسازي 20 هزار ميليارد توماني قيمت‌ها در سال 89 پرداخت. ** دولت قبول كرده كه قانون مصوب هدفمندي يارانه‌ها ظرفيت اجرايي مورد نظر قوه مجريه را دارد وي بر همين اساس اظهار داشت: دولت در جلسات كميته قبول كرده كه قانون مصوب مجلس براي هدفمندي يارانه‌ها ظرفيت اجرايي مورد نظر قوه مجريه را دارد و از انعطاف لازم نيز برخوردار است. رئيس كميسيون ويژه بررسي تحولات اقتصادي دولت در مجلس افزود: در قانون مصوب مجلس براي هدفمندي يارانه‌ها اعلام نكرديم كه "دولت مكلف است از اول فروردين‌ماه اقدام به اجراي قانون و در راستاي آن آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي كند" بلكه حتي قيد زماني "اول ارديبهشت" نيز كه مصوبه كميسيون ويژه براي قانون مذكور بود نيز در صحن علني مجلس پس از رأي‌گيري از سوي نمايندگان حذف شد، از اين رو دولت مي‌تواند زمان‌بندي اجرايي اين قانون را خود تعيين كند.
حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم در عين حال با تأكيد بر اينكه قوه مجريه حتي مي‌تواند در تغيير قيمت هر يك از حامل‌هاي انرژي، هر زماني در سال 89 اقدام كند، در اين باره به خبرنگار فارس توضيح داد: به عنوان مثال دولت مي‌تواند قيمت يكي از حامل‌هاي انرژي را در ارديبهشت تغيير دهد و ديگري را در خرداد ماه و قيمت يكي را نيز در تير ماه تغيير دهد و اقدام به آزادسازي قيمت آن كند. ** اصلاً دولت مي‌تواند براي اجراي قانون هدفمندي، يارانه نقدي پرداخت نكند به گفته وي دستگاه اجرايي كشور همچنين مي‌تواند در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به گونه‌اي عمل كند كه به جاي پرداخت يارانه به 7 دهك جامعه، به دهك‌هايي كه خود دولت آنها را بيشتر در اولويت مي‌داند، به صورت نقدي يارانه پرداخت كند. رئيس كميسيون ويژه بررسي تحولات اقتصادي دولت در مجلس در ادامه گفتگوي خود با فارس يادآور شد: اصلاً دولت مي‌تواند يارانه نقدي پرداخت نكند چرا كه در قانون مصوب مجلس بيان شده "دولت مجاز به پرداخت نقدي است" از اين رو دولت مي‌تواند راهكارهايي را پيش‌بيني كند تا با استفاده از آنها، قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به زودي در سال جاري اجرايي شود. وي افزود: درآمد مالياتي و عوارض ناشي از هدفمندي يارانه‌ها طبق مصوبه مجلس جزء رقم 20 هزار ميليارد تومان است از اين رو دولت مي‌تواند در 3 بخش آن را هزينه كند، به عنوان مثال دولت مي‌تواند 10 واحد سهم خود را به ساير بخش‌ها تخصيص دهد و همچنين مي‌تواند ماليات را جايگزين آن 10 درصد كند.
حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم تصريح كرد: با راهكارهايي كه توضيح داديم دولت‌ قانع شد كه انشاءالله به خوبي مي‌تواند قانون موجود را با آزادسازي 20 هزار ميليارد توماني قيمت‌ها در سال 89 و بدون هيچ‌گونه تغييري اجرا كند. وي در خاتمه تأكيد كرد كه قانون موجود هدفمندسازي يارانه‌ها قابليت اجرا دارد و دولت هم قبول كرده كه انشاءالله آن را با آزادسازي 20 هزار ميليارد توماني قيمت‌ها اجرا كند. انتهاي پيام/ب
11:02 - 28 فروردین 1389

2 بازدید




1 پاسخ