پرداخت نقدي چاره ساز يا مشكل آفرين
خبرگزاري فارس: فاطمه آليا گفت: پرداخت نقدي به نمايندگان مجلس اشكالاتي هم دارد؛ چرا كه از يك طرف نه نماينده مي‌تواند خانه تهيه كند و از طرف ديگر مجلس هم زير سئوال مي‌رود.
فاطمه آليا نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس با بيان اينكه همه نمايندگان خواهان اين هستند كه براي تامين مسكن نماينده‌ها در دوره‌هاي مختلف فكر اساسي شود، گفت: تا كنون در هيچ دوره از مجلس براي تامين مسكن نماينده‌ها و ساخت خانه‌هاي سازماني براي مجلس فكر اساسي صورت نگرفته، البته تعدادي از خانه‌هاي مسكوني مجلس در اطراف ساختمان قديم مجلس قرار دارد.همچنين در دوره مجلس ششم در منطقه سعادت آباد 42 واحد منزل با متراژ 250 متر براي نمايندگان ساخته شد.
وي با بيان اينكه خانه‌هاي سازماني مجلس شوراي اسلامي در سعادت‌آباد در حال حاضر به مزايده گذاشته شده افزود: تصميم مجلس اين است كه از محل فروش آن خانه‌ها منازلي با متراژ‌هاي كوچك‌تر نزديك به مجلس تهيه شود.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس با توضيح در مورد قضيه 100 ميليون مجلس به نمايندگان با بيان اينكه بعضي از نمايندگان اين مبلغ را دريافت كرده و بعضي نيز دريافت نكردند، گفت: همچنين برخي از نمايندگان فقط وام خودرو را دريافت كردند، بعضي هم فقط وام مسكن را و عده‌اي نيز هيچ وامي را دريافت نكردند. اما بايد توجه داشت كه با اين پرداخت‌ها در حال حاضر با توجه به گراني مسكن خيلي از نمايندگان مجلس هنوز نتوانسته‌اند جايي را براي خود اجاره كنند و هنوز در هتل اقامت دارند.
آليا با بيان اينكه تا قبل از مجلس هفتم به نمايندگان مجلس به قيمت كارخانه خودرو داده مي‌شد، اظهار داشت: در مجلس هفتم و همچنين در مجلس هشتم به نمايندگان متقاضي خودرو، مثل ساير مردم از طريق ليزينگ خودرو داده مي‌شود كه بر اساس شنيده‌ها قيمت آن 2 ميليون بيشتر از قيمت آزاد است.
وي با تاكيد بر اينكه پرداخت نقدي به نمايندگان به عنوان حل مشكل در كوتاه مدت تا حدودي موثر است، خاطرنشان كرد: اين موضوع راه حل اساسي و منطقي نيست و پيشنهاد مي‌شود حق مسكن و حق راننده نمايندگان از فيش حقوقي آنها حذف و مثل تمام مديران در طول مسوليت خود در مجلس يك راننده تمام وقت و يك خانه سازماني در اختيارشان قرار گيرد و پس از پايان مسوليت اين امكانات به مجلس برگردانده شود.
نماينده تهران در مجلس تصريح كرد: پرداخت نقدي به نمايندگان براي حل مشكل مقطعي ظاهري بد دارد و مورد اعتراض مردم قرار مي‌گيرد.
آليا گفت: باتوجه به نياز تعدادي قابل‌توجهي از نمايندگان براي تهيه مسكن در اين دوره، پرداخت يك جاي حق مسكن چهارساله در هنگام تصويب بودجه در اسفند سال گذشته از طرف مجلس پيشنهاد شد كه مورد موافقت رئيس‌جمهور هم قرار گرفت تا حدودي مشكل نمايندگان كاهش پيدا كند و مجلس هفتم در زمان بررسي بودجه سال 87 رسيدگي به مشكل مسكن نمايندگان را پيش‌بيني نمود و در مجلس هشتم بنا تصميم هيئت رئيسه مجلس اجرايي شد.
وي با تاكيد بر اينكه بايد امكانات انجام وظيفه نمايندگي در اختيار نمايندگان قرار گيرد، افزود: اگر نمايندگان امكانات لازم را نداشته باشند ممكن است از جاهايي به آنها امكانات داده شود كه انتظارات ريز و درشت داشته باشند و ممكن است از ناحيه‌هايي حمايت شوند كه جايگاه نمايندگي را تهديد كند و مسئوليت نظارتي آنها را تحت شعاع قرار دهد.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس گفت: در حال حاضر حتي يك مدير مياني و يك بخشدار در دوران مسئوليت خود از نظر مسكن و خودرو تامين مي‌شود. اما براي نمايندگان فكر اساسي صورت نگرفته و تصميمات مقطعي گرفته مي‌شود. بنابر اين پيشنهاد اين است كه براي حل مشكل مذكور تامين اعتبار براي احداث مسكن در لايحه بودجه سالانه بصورت تدريجي طي 3 يا چهار لايحه پيش‌بيني شود و خانه‌هاي سازماني براي چهار سال فعاليت در مجلس در اختيار آنها قرار گيرد و بعد از آن تخليه و در اختيار نمايندگان بعدي مجلس قرار داده شود تا هم بيت‌المال حفظ شود و هم نمايندگان دغدغه بي‌خانه‌ماني نداشته باشند .همچنين در آغاز هر دوره هزينه هتل بر مجلس تحميل نمي‌شود.
آليا با بيان اينكه متاسفانه هيئت رئيسه ادوار مجلس تاكنون نتوانسته براي تامين مسكن نمايندگان تدبيري اتخاذ كند، خاطرنشان كرد: از هيئت رئيسه مجلس مي‌خواهيم تا در اين زمينه چاره‌انديشي كند و همچون ادوار گذشته مجلس تصميم مقطعي اتخاذ نكند.
وي گفت: وقتي برخي دستگاه‌هاي دولتي با مشكل نمايندگان مواجه مي‌شوند، ممكن است تسهيلاتي براي نمايندگان اختصاص دهند كه اين امر به جايگاه نظارتي مجلس لطمه وارد مي‌كند. همچنين پرداخت نقدي اشكالاتي هم دارد چرا كه از يك طرف نه نماينده مي‌تواند خانه تهيه كند و از طرف ديگر مجلس هم زير سئوال مي‌رود.
انتهاي پيام/
17:12 - 20 مهر 1387
0 بازدید
1 پاسخ