نظرات موافقان و مخالفان يك فوريت دايمي كردن برخي تبصرههاي بودجه
خبرگزاري فارس: بررسي لايحه يك فوريتي دايمي كردن برخي از تبصرههاي قانون بودجه سال 87 كه از جلسه گذشته مراعا مانده بود و مخالفان و موافقاني داشت.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز سهشنبه به بررسي يك فوريت لايحه "الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 قسمت دوم" در مورد دايمي كردن برخي از تبصرههاي لايحه بودجه سال 87 پرداختند و به يك فوريت آن راي مثبت دادند.
نمايندگان با 107 رأي موافق، 13 رأي مخالف، 28 رأي ممتنع از مجموع 198 نماينده حاضر به يك فوريت اين لايحه رأي دادند.
يك فوريت لايحهاي كه به پيشقراول لايحه بودجه 1387 كل كشور معروف است در جلسه يكشنبه مطرح شد ولي به دليل تذكر احمد توكلي رئيس مركز پژوهشهاي مجلس و حسن سبحاني نماينده دامغان مبني بر عدم ناهماهنگي در متن و عنوان لايحه و وجود ابهام با تصميم ابوترابيفرد رئيس جلسه موقتا مسكوت مانده بود. اين لايحه امروز بار ديگر با نظر هيئت رئيسه در جلسه علني مطرح شد و به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
دولت در اين لايحه خواستار دايمي كردن احكام 43 تبصره لايحه بودجه سال 87 شده است تا اين احكام به صورت قانون دايمي در بيايد و دولت و مجلس وقت بيشتري براي برسي لايحه بودجه سال آتي داشته باشند.
دولت اين لايحه را در جهت اصلاح ساختار بودجه ريزي كشور، حركت در جهت تغيير نظام بودجهريزي از سنتي به نظام بودجهريزي عملياتي، پرهيز از دوبارهكاري و اتلاف وقت و صرفهجويي در زمان، روانسازي چرخه امور اجرايي و اداري كشور، انعطاف پذيري و افزايش اختيارات مديران اجرايي تقديم مجلس كرده است.
حسيني معاون نظارت و امور راهبري نهاد رياست جمهوري به عنوان نماينده دولت در دفاع از يك فوريت اين لايحه با اشاره به انتقادات نمايندگان به احكام مندرج در بودجه در زمان بررسي لايحه بودجه سالهاي گذشته گفت: كميسيون تلفيق و ديگر كميسيونهاي تخصصي همواره پيشنهاد داشتند كه دولت احكام بودجهاي را از غير بودجهاي تفكيك كند تا بخشي از تصميمات را دولت خودش بگيرد.
حسيني تصريح كرد: بايد از قوانيني كه در دولت جاري و ساري است استفاده كنيم به همين دليل دولت از سال گذشته تصميم گرفت بخشي از لايحه بودجه را تحت عنوان قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات تقديم كند كه قبلا تصويب شد.
نماينده دولت خاطرنشان كرد: امسال نيز تمامي احكام لايحه بودجه بررسي شد و آن دسته از احكامي كه ميتوانست بر اساس قانون عادي انجام شود كنار گذاشته شد.
وي ادامه داد: دسته ديگر از احكامي كه جزء اختيارات دولت بود جدا شد كه در مجموع 43 حكم است.
حسيني با تاكيد بر اينكه اين لايحه بايد قبل از لايحه بودجه 86 بررسي وتصويب شود اظهار داشت: ما با محدوديت وقت روبرو هستيم و انتخابات مجلس هشتم را پيش رو داريم لذا از نمايندگان تقاضا داريم به يك فوريت اين لايحه رأي مثبت دهند و اگر بخشي از احكام به مصلحت مجلس نبود در كميسيون به آنها رأي ندهند.
در ادامه هادي حقشناس در مخالفت با اين لايحه گفت: لايحه دولت به لحاظ شكلي و محتوايي داراي ايرادات متفاوتي است.
وي افزود: اين لايحه ظاهرا 7 ماده دارد ولي دولت با اين لايحه ميخواهد اختيار بيش از 43 حكم را از مجلس بگيرد و با دايمي كردن اين احكام آن را در اختيار خودش بگيرد.
وي با بيان اينكه برخي از احكامي كه در اين لايحه آمده است دايمي نيست بلكه احكام بودجه است، اظهار داشت: در اين لايحه دولت ميخواهد پول حاصل از فروش نفت به بانك مركزي واريز شود و آنجا موارد را مشخص كند.
رضا عبدالهي در موافقت با اين لايحه گفت: اگر اين لايحه دوفوريتي بود جاي نگراني داشت ولي يك فوريت اين لايحه درخواست شده و ما ميتوانيم در كميسيون بررسي كارشناسي كنيم و ايرادات آن را رفع كنيم.
وي افزود: الان كه فرصت بيشتري براي رسيدگي در كميسيونهاي مربوطه و صحن علني داريم اوليتر اين است كه الان به اين لايحه رسيدگي كنيم زيرا اگر الان اين كار را نكنيم دولت 43 حكمي كه اين لايحه دارا است در لايحه بودجه خواهد آورد و آن موقع به دليل فرصت كمي كه در اختيار نمايندگان خواهد بود با سرعت و بدون دقت رسيدگي خواهد شد.
نماينده ماهنشان تصريح كرد: بررسي اين لايحه قبل از ارايه لايحه بودجه بهتر از بررسي آن در زمان بررسي لايحه بودجه است لذا از نمايندگان درخواست دارم كه به فوريت اين لايحه رأي مثبت دهند.
حسن سبحاني نماينده دامغان پس از سخنان نماينده موافق و مخالف در تذكري اظهار داشت: جلسه گذشته اين لايحه با تذكرات آييننامهاي بسياري از نمايندگان همراه بود كه در نهايت با نظر ابوترابريفرد رئيس وقت جلسه اين لايحه مراعا (مسكوت) گذاشته شد.
وي افزود: اما امروز بدون ورود به بحث مراعا در مجلس وارد بررسي يك فوريت اين لايحه شديم.
سبحاني تصريح كرد: به نظر نمايندگان تذكر ماده 134 آييننامه يعني عدم هماهنگي بين متن و عنوان اين لايحه همچنان وجود دارد.
وي افزود: در مدت مراعا ماندن اين لايحه چه بر سرش آمده است كه دوباره اين لايحه در مجلس بررسي ميشود؟
غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذكر گفت: در جلسه قبل كه يك فوريت اين لايحه مطرح شد دوتن از نمايندگان (احمد توكلي و حسن سبحاني) تذكر دادند كه آقاي ابوترابي فرد كه رياست جلسه گذشته را بر عهده داشت اعلام كرد كه اين لايحه موقتا مرعا گذاشته شود.
وي افزود: اين موضوع در هيئت رئيسه مجلس بحث شده است و بر اساس ماده 142 آييننامه داخلي مجلس، نمايندگان مجلس و دولت نميتوانند يك طرح يا لايحه قانوني را كه پيش از يك موضوع دارد به عنوان ماده واحده پيشنهاد و تقاضاي تصويب آن را بكنند.
حداد عادل افزود: در صورتي كه طرح يا لايحهاي مشتمل بر بيش از يك موضوع باشد بايد مواد و تبصرههاي آن جزء به جزء طرح و مورد شور قرار گيرد.
وي ادامه داد: هيئت رئيسه موظف است قبل از اعلام وصول طرحها و لوايح مفاد اين ماده را رعايت كند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: اين لايحه دولت بيش از يك موضوع است و ما نيز آن را در قالب يك ماده واحده مطرح نميكنيم بلكه مواد و تبصرهها را مورد به مورد مطرح ميكنيم.
حدادعادل ادامه داد: اين لايحه مرتبط با ماده 58 آييننامه داخلي است كه بر اساس آن يك كميسيون مشترك تشكيل ميشود كه تعداد اعضاي آن 23 نفر است.
وي تاكيد كرد: اين تذكر مانع از ادامه بحث نيست.
انتهاي پيام/ي
13:25 - 27 نوامبر 2007