بازگشت بانوان به دانشگاه علوم قضایی پس از ۲۰ سال

رئیس دانشگاه علوم قضایی از آغاز دوباره پذیرش بانوان در این دانشگاه پس از بیش از ۲۰ سال خبر داد و گفت از ظرفیت ۴۵۰ نفری مقطع کارشناسی ارشد، ۳۰ نفر به بانوان اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، فرید محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در گفت‌و‌گو با میزان با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در آستانه آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: تأکید رهبر معظم انقلاب بر علم‌آموزی همراه با تربیت بود. همچنین رئیس قوه قضاییه دانشگاه علوم قضایی را مورد خطاب قرار داده و بر تلاش برای فعالیت در زمینه‌های علمی مورد نیاز قوه قضاییه تأکید کرده است. این مطالب و توصیه‌ها را مورد توجه قرار خواهیم داد و در عرصه مدیریت دانشگاه به آنها جامه عمل خواهیم پوشاند.مأموریت دانشگاه علوم قضایی؛ تربیت قاضیوی با اشاره به سابقه تأسیس دانشگاه علوم قضایی گفت: دانشگاه علوم قضایی به موجب قانون در سال ۱۳۵۶ تأسیس شده و اساساً مأموریت آن تربیت قاضی است. پس از انقلاب نیز فراز و نشیب‌های زیادی در این زمینه وجود داشته و دانشگاه در مقاطع مختلف با مدیریت‌های مختلف به فعالیت در تربیت قاضی خود ادامه داده است.رئیس دانشگاه علوم قضایی افزود: در وضعیت فعلی، دانشگاه علوم قضایی بر اساس سند تحول و سند تحول و تعالی قوه قضاییه مأموریت دارد تربیت تعداد قابل توجهی قاضی را بر عهده داشته باشد. قوه قضاییه سالانه قریب به یک هزار قاضی نیاز دارد و دانشگاه علوم قضایی در این مسیر به ویژه با طراحی رشته علوم قضایی در مقطع کارشناسی ناپیوسته تلاش کرده است ظرفیت و سرعت فعالیت خود را افزایش دهد.
۳ MB
رشته علوم قضایی بر چهار پایه اصلی استوار استمحسنی درباره ساختار رشته علوم قضایی اظهار کرد: دانشگاه از چند سال پیش رشته علوم قضایی را در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته طراحی کرده است و علاوه بر تلاش‌هایی که پیش از این در مقاطع مختلف و در دوره‌های مدیریتی گوناگون انجام شده، تلاش شده است سرعت فعالیت در این مسیر افزایش یابد.
وی ادامه داد: رشته علوم قضایی بر چهار پایه اصلی استوار است. پایه نخست، جنبه‌های نظری و علمی است که شامل دروس اصلی سه رشته حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق عمومی می‌شود.وی گفت: پایه دوم، دروس فقهی است. این رشته سه سال یعنی شش ترم به طول می‌انجامد و دروس فقه، اصول و دیگر دروس حوزوی هر شش ترم در آن تدریس می‌شود.رئیس دانشگاه علوم قضایی افزود: پایه سوم، دروس فرهنگی است که در مسیر تربیت دانشجو قرار دارد و درس‌هایی از قبیل اخلاق و اعتقادات را شامل می‌شود تا قاضی معتقد و در تراز نظام جمهوری اسلامی تربیت شود. این امر در راستای توصیه‌های مسئولان نظام، رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضاییه در زمینه تربیت قاضی در تراز جمهوری اسلامی انجام می‌شود.محسنی پایه چهارم را دروس کارآموزی عنوان کرد و گفت: پیش از این، دانشجویان پس از فراغت از تحصیل دوره‌های کارآموزی را طی می‌کردند، اما اکنون این آموزش‌ها در طول دوره تحصیل انجام می‌شود و دانشجویان طی سه سال دوره تحصیلی خود ، دروس مرتبط با کارورزی و کارآموزی را نیز می‌گذرانند.
۳ MB
وی افزود: رشته علوم قضایی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ، با این ساختار، در مسیر تربیت قاضی در تراز جمهوری اسلامی قرار دارد و امسال در خردادماه نخستین دوره فارغ‌التحصیلان این رشته از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند که ان‌شاءالله با احراز سایر شرایط لازم وارد منصب قضا خواهند شد. این موضوع نویدی برای قوه قضاییه و نظام است که ظرفیت دانشگاه تماماً در مسیر تربیت قاضی قرار گرفته است.پذیرش ۲۰۰ نفر در مقطع کارشناسیرئیس دانشگاه علوم قضایی از اخذ ظرفیت ۲۰۰ نفری برای دوره کارشناسی رشته علوم قضایی خبر داد و گفت: برای دوره کارشناسی رشته علوم قضایی نیز ۲۰۰ نفر ظرفیت از وزارت علوم اخذ شده است که از این تعداد، ۳۰ نفر ظرفیت به بانوان اختصاص دارد و امکانات لازم از جمله کلاس، خوابگاه و سایر نیاز‌های دانشجویان زن، در حد مقدورات فراهم شده است.وی ادامه داد: در کنار جذب دانشجو در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، مجوز جذب از طریق آزمون اختصاصی برای طلاب و حوزویان نیز اخذ شده است. طلاب سطح دو به بالا که هم‌سطح مقطع کارشناسی محسوب می‌شوند، می‌توانند در آزمون اختصاصی که از طریق سازمان سنجش برگزار خواهد شد، شرکت کنند.محسنی افزود: در مجموع ۲۰۰ نفر نیز از این طریق انتخاب و جذب خواهند شد و در صورت فراهم شدن امکانات، ۳۰ نفر از این ظرفیت به بانوان اختصاص خواهد یافت.پذیرش ۴۵۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشدرئیس دانشگاه علوم قضایی درباره ظرفیت پذیرش سال تحصیلی جدید گفت: تمام ظرفیت‌های پذیرش با هماهنگی وزارت علوم و با اخذ مجوز از این وزارتخانه انجام شده و دانشجویان پس از تحصیل، مدرک رسمی دریافت خواهند کرد.
۱۰ MB
محسنی افزود: در سال جاری ۴۵۰ نفر در رشته علوم قضایی در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش خواهند شد. البته طبیعی است که تمام این ظرفیت الزاماً تکمیل نشود؛ زیرا برای پذیرش از نظر علمی حدنصابی تعیین شده است تا دانشجویان مستعد و توانمند از نظر علمی جذب شوند.وی ادامه داد: دانشجویی که در دانشگاه علوم قضایی تحصیل می‌کند، بورس قوه قضاییه خواهد شد و به همین دلیل باید صلاحیت‌های عمومی از جمله صلاحیت‌های اخلاقی، اعتقادی و روان‌شناختی را داشته باشد.ارزیابی صلاحیت‌های عمومی داوطلبان پیش از ورود به دانشگاهمحسنی با اشاره به فرآیند ارزیابی روان‌شناختی داوطلبان گفت: ممکن است یک متقاضی از نظر علمی وضعیت خوبی داشته باشد، اما برای منصب قضا واجد شرایط نباشد. برای مثال، ممکن است فرد از اعتدال روحی و روانی لازم برخوردار نباشد. چنین فردی می‌تواند برای مشاغل دیگری مناسب باشد، اما برای شغل قضاوت به دلیل نیاز آن به سعه صدر و تحمل بیشتر، مناسب نیست.وی افزود: روان‌شناسان در بدو امر، داوطلبان را از طریق آزمون‌ها و مصاحبه‌ها مورد سنجش قرار می‌دهند و در نهایت افراد واجد شرایط انتخاب می‌شوند؛ بنابراین همه کسانی که متقاضی هستند، حتی اگر از نظر علمی واجد شرایط باشند، الزاماً امکان تحصیل در دانشگاه علوم قضایی را نخواهند داشت.به همین ترتیب صلاحیت های عمومی و اخلاقی داوطلب توسط کارشناسان متخصص بررسی و ارزیابی می شود.آغاز مجدد پذیرش بانوان پس از بیش از ۲۰ سالرئیس دانشگاه علوم قضایی با اشاره به اختصاص ظرفیت به بانوان گفت: از ظرفیت ۴۵۰ نفری مقطع کارشناسی ارشد، ۳۰ نفر به بانوان اختصاص یافته است. این نخستین بار پس از بیش از ۲۰ سال توقف پذیرش بانوان در دانشگاه علوم قضایی است که این روند مجدداً آغاز می‌شود.
وی افزود: در پذیرش کارشناسی ارشد ناپیوسته علاوه بر پذیرشی که از طریق کنکور سراسری انجام می‌شود، در کنار آن جذب استعداد‌های درخشان بر اساس مقررات مربوطه نیز وجود دارد و بر این اساس ۴۰ درصد به ظرفیت اضافه خواهد شد. بر این اساس، ظرفیت ۳۰ نفری بانوان به ۴۲ نفر افزایش می‌یابد و در مورد آقایان نیز ۴۰ درصد معادل ۱۸۰ نفر به ظرفیت ۴۵۰ نفری اضافه خواهد شد؛ البته این امر منوط به وجود متقاضیان واجد شرایط است.محسنی گفت: در حال حاضر اسامی افرادی که متقاضی هستند از سوی سازمان سنجش به دانشگاه اعلام شده و اقدامات لازم از سوی قوه قضاییه برای گزینش آنان آغاز شده است. از آنجا که دانشجویان نهایتاً وارد استخدام قوه قضاییه می‌شوند، باید واجد شرایطی باشند که قوه قضاییه برای این امر تعریف کرده است.
فعالیت دانشگاه در پنج رشته دکتریرئیس دانشگاه علوم قضایی درباره دوره‌های تحصیلات تکمیلی نیز گفت: در حال حاضر دانشگاه علوم قضایی در مقطع دکتری در رشته‌های حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق عمومی، حقوق خانواده و حقوق بین‌الملل دانشجو دارد.
۲ MB
احداث مجتمع دانشگاهی در دشت بهشتمحسنی درباره وضعیت امکانات دانشگاه اظهار کرد: تلاش شده است بهترین خوابگاه‌های ممکن برای دانشجویان فراهم شود، البته اقدامات انجام‌شده در حد مقدورات است.همزمان در منطقه دشت بهشت، در اراضی متعلق به دانشگاه، احداث مجتمع دانشگاهی در حال پیگیری است. مشاوره طرح و نقشه‌ها لازم طراحی شده و به‌زودی اقدامات اجرایی آغاز خواهد شد.رئیس دانشگاه علوم قضایی با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده درباره اراضی دشت بهشت افزود: سند تک‌برگ این اراضی در این دوره اخذ شده و در حال حاضر مقدمات لازم از جمله ماده ۲۳، اخذ مجوز از شورای عالی شهرسازی و اقدامات لازم برای دریافت پروانه ساخت در حال انجام است.وی تأکید کرد: تلاش بر این بوده و هست که اقدامات انجام‌شده مطابق مقررات و قوانین جاری باشد و از اقداماتی که خارج از چارچوب قانون است، اجتناب شده است. امیدواریم با پیگیری‌های مستمر، به‌زودی شاهد آغاز عملیات ساختمانی در منطقه دشت بهشت باشیم.دانشجویان کارشناسی ارشد از بدو ورود بورسیه می‌شوندمحسنی درباره وضعیت دانشجویان از نظر حمایت‌های مالی و استخدامی گفت: دانشجویان علوم قضایی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، از بدو ورود مشمول بورس قوه قضاییه می‌شوند و از قوه قضاییه حقوق دریافت می‌کنند و در صورت احراز شرایط لازم، پس از پایان تحصیل در منصب قضا مشغول به کار خواهند شد.وی افزود: دانشجویان دوره کارشناسی در سال نخست، در حد مقدورات و مطابق مقررات دانشگاه از کمک‌هزینه بهره‌مند می‌شوند و از سال دوم، در صورت احراز شرایط لازم، مشمول بورس قوه قضاییه خواهند شد.
رئیس دانشگاه علوم قضایی ادامه داد: دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته نیز پس از ورود به مقطع کارشناسی ارشد، در صورت واجد شرایط بودن، مشمول بورس قوه قضاییه می‌شوند.
بمنظور دسترسی پایدار به اخبار و مطالب، آخرین نسخه اپلیکیشن خبرگزاری فارس را می‌توانید از اینجا و در فروشگاه‌های «کافه بازار» و «مایکت» دانلود و نصب کنید.#دانشگاه#بانوان
13:34 - 11 مهر 1405
حقوقی و قضایی

2 بازنشر1 واکنش
23٫2k بازدید



1 پاسخ

@user17832895871812 مهر 1405
در پاسخ به @omolbanin_khosravi
ف
فاطمه م

@user178328958718  •  17 مرداد 1405

مطالبه

پیاده‌روها را به مردم بازگردانید؛ ایمنی شهروندان را تضمین کنید

گسترش ساخت‌وساز در شهر، پیاده‌روهای بسیاری را به محل استقرار کارگاه‌های ساختمانی تبدیل کرده است. در برخی پروژه‌ها پیاده‌رو کاملاً مسدود شده و در برخی دیگر، مسیر عبور عابران بسیار باریک، ناهموار و ناایمن است و مردم ناچارند برای عبور وارد خیابان شوند. این مشکل فقط مربوط به خیابان‌های پرتردد نیست و در بسیاری از محله‌های شهر نیز دیده می‌شود؛ در حالی که کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت، استفاده‌کنندگان از ویلچر و والدین همراه کالسکه، بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند. پیاده‌رو متعلق به مردم است و ساخت‌وساز نباید حق عبور ایمن شهروندان را از بین ببرد. اگر پروژه‌ای ناچار به اشغال پیاده‌رو است، باید پیش از آن مسیر جایگزین ایمن، هموار، پیوسته و قابل دسترس ایجاد شود و حداقل عرض مفید آن طبق ضوابط فنی مشخص و در تمام طول مسیر حفظ شود. از سوی دیگر، صرف نصب یک گونی یا پوشش ظاهری در اطراف ساختمان، ایمنی ایجاد نمی‌کند. پروژه‌ها باید متناسب با میزان خطر، به حصار و تجهیزات حفاظتی استاندارد و مقاوم، توری ایمنی و سایر تجهیزات لازم برای جلوگیری از سقوط مصالح و ابزار مجهز شوند و سلامت این تجهیزات در طول پروژه نیز کنترل شود. مسیر عبور عابران و محدوده خطر باید در ساعات تاریکی نیز روشنایی و علامت‌گذاری مناسب داشته باشد. شهرداری نباید فقط هنگام صدور مجوز نظارت کند؛ بلکه باید بازرسی‌های دوره‌ای و سرزده داشته باشد و در صورت وجود خطر جدی، پروژه را تا رفع خطر متوقف کند. همچنین شهروندان باید بتوانند پروژه‌های ساختمانی ناایمن را به‌سادگی گزارش کنند و نتیجه رسیدگی به گزارش خود را پیگیری کنند. مطالبه ما از شهرداری می‌خواهیم: * اشغال پیاده‌رو را مشروط به تأمین مسیر جایگزین ایمن و استاندارد کند. * استفاده از گونی و پوشش‌های غیرمقاوم را به‌عنوان حفاظ ایمنی کافی نپذیرد. * استفاده از حفاظ، توری و تجهیزات استاندارد برای جلوگیری از سقوط مصالح را الزامی کند. * حداقل عرض مسیر عبور و الزامات مناسب‌سازی برای افراد دارای معلولیت را رعایت و کنترل کند. * روشنایی و علامت‌گذاری شبانه مسیرهای موقت را الزامی کند. * بازرسی مستمر از پروژه‌ها داشته باشد و پروژه‌های خطرناک را تا رفع نقص متوقف کند. * سامانه‌ای مؤثر برای گزارش پروژه‌های ساختمانی ناایمن و پیگیری نتیجه آن ایجاد کند. ساخت‌وساز برای توسعه شهر ضروری است؛ اما امنیت شهروندان نباید هزینه آن باشد. پیاده‌روها را به مردم بازگردانید و ساخت‌وساز ایمن را تضمین کنید.

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه