اصلاح مسیرِ نظارت بر غذا و دارو

مدیر راهبری پایش امور استان‌های سازمان غذا و دارو با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی، گفت: واگذاری بخشی از اختیارات به این معاونت‌ها، به‌ویژه در دانشگاه‌های توانمند، می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت نظارت، بار اجرایی ادارات کل را کاهش داده و فرآیند ارائه خدمات را تسهیل کند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان غذا و دارو، عباس مهدی‌زاده مدیر راهبری پایش امور استان‌های سازمان غذا و دارو ضمن گرامیداشت یا و خاطره رهبر شهید انقلاب گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد حجم فعالیت و مسئولیت معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان‌های مختلف یکسان نیست و به همین دلیل نظام ارزیابی باید بر اساس وزن مأموریت‌ها و شاخص‌های عملکردی طراحی شود. وی افزود: در جریان این ارزیابی‌ها، مغایرت‌هایی میان اطلاعات ثبت‌شده در دانشگاه‌ها، داده‌های ادارات کل و اطلاعات موجود در سامانه‌ها مشاهده شد که اصلاح، به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی این داده‌ها برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر ضروری است. مدیر راهبری، پایش و امور استان‌های سازمان غذا و دارو ادامه داد: پیشنهاد این حوزه آن است که ارزیابی عملکرد ادارات کل بر مبنای شاخص‌های وزن‌دهی‌شده بگونه ای انجام شود تا حجم واقعی فعالیت هر استان در نتایج ارزیابی به‌درستی منعکس شود.
وی تأکید کرد: آموزش هدفمند و تفویض بخشی از اختیارات به معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی، به‌ویژه در دانشگاه‌های توانمند، می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت نظارت، بخشی از بار اجرایی ادارات کل را کاهش داده و فرآیند ارائه خدمات را تسهیل کند.#دارو#اختیار
09:43 - 17 تیر 1405
سلامت

1 بازنشر2 واکنش
34٫7k بازدید



1 پاسخ

تصویر نمایه‌ی ‌محمد موسوی‌
@user1751672700339 ساعت پیش
تصویر نمایه‌ی ‌محسن جشنی‌
محسن جشنی

@MohsenJashni  •  6 روز پیش

ایده و راهکار

دخل و خرج شهرداری‌ها شفاف و در دیدرس مردم قرار گیرد

. تحلیل وضعیت موجود و خلأها: در حال حاضر، فرآیند تدارکات و هزینه‌کرد شهرداری‌ها در بسیاری از موارد به شکل غیرشفاف انجام می‌شود. سیستم‌های فعلی (مانند ۱۳۷) صرفاً «واکنشی» هستند و شهروندان هیچ نقشی در «اولویت‌بندی بودجه» و «نظارت بر مخارج» ندارند. عدم دسترسی عمومی به جزئیاتِ دقیقِ قراردادها، قیمت‌های خرید، هویت تأمین‌کنندگان و مسئولان خرید، فضای امنی را برای تخلف و صدور فاکتورهای صوری ایجاد کرده است. مردم در این ساختار، تنها تماشاگرِ نتیجه‌ پروژه‌ها هستند، نه ناظرِ فرآیندِ مالیِ آن‌ها. ۲. راهکار عملیاتی و پیشنهادی: برای گذار از وضعیت فعلی به «حکمرانیِ شیشه‌ای» در شهرداری‌ها، ایجاد «سامانه جامع شفافیت مالی و بودجه‌ریزی مشارکتی» با محوریت سه اقدام زیر ضروری است: بودجه‌ریزی مشارکتی: اختصاصِ درصدی از بودجه عمرانی هر محله به تصمیم مستقیم مردم. شهروندان باید بتوانند از طریق پلتفرم آنلاین، اولویت‌های شهرسازی محله خود را انتخاب کنند. شفافیتِ بی‌قید و شرطِ مالی: تمامی اسناد هزینه‌کردِ شهرداری (از خریدهای خرد تا پروژه‌های کلان) باید به‌صورت آنلاین منتشر شود. این اطلاعات شامل: * نام دقیقِ کالا یا خدمات. * قیمت خرید و لیست قیمت‌های پیشنهادیِ رقبا. * مشخصات دقیقِ تأمین‌کننده (فروشنده) و خریدار (مسئول مربوطه). * داشبورد پیشرفتِ لحظه‌ای: هر پروژه عمرانی باید یک «شناسنامه دیجیتال» داشته باشد که پیشرفتِ فیزیکی و هزینه‌کردِ مالیِ آن را به‌صورت آنلاین با ترازِ بودجه‌ مصوب مقایسه کند. ۳. مخاطبان و مسئولان اجرایی: اجرایی شدن این مطالبه نیازمند ورود مستقیم نهادهای زیر است: * شورای عالی استان‌ها: جهت تدوین و ابلاغ بخشنامه «استانداردِ شفافیت مالی شهرداری‌ها». * کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی: جهت تصویب طرح الزامِ انتشارِ عمومیِ قراردادها و فاکتورهای خرید شهرداری‌ها. * سازمان بازرسی کل کشور: جهت نظارت بر صحت ارقام و اسناد بارگذاری شده در سامانه شفافیت. نتیجه مورد انتظار: اجرای این طرح، شهرداری‌ها را از «اتاق‌های تاریکِ تصمیم‌گیری» خارج کرده و به «کارگزارِ پاسخگو» تبدیل می‌کند. این اقدام نه تنها تخلف و فاکتورهای صوری را به دلیل ترس از نظارت عمومی حذف می‌کند، بلکه با اولویت‌سنجیِ مردم، عدالت در توزیع منابع شهری را نیز محقق می‌سازد.

شورای عالی استان‌ها، رئیس کمیسیون عمران مجلس جناب آقای رضایی کوچی، سازمان بازرسي كل كشور

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه