این مصوبات توسط خودروسازانی که خون کشور و ملت را در شیشه کردند و زورگویی را به حد اخرش رسوندند تبدیل به کاغذ پاره ای میشه
دولت تعرفه خودرو برقی و هیبریدی را تغییر داد
با ورود هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت در مجلس تعرفه خودرو برقی و هیبریدی در مصوبه قبلی دولت اصلاح شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، تسنیم نوشت: تصویبنامه جدید هیئت وزیران درباره اصلاح آییننامه اجرایی واردات خودرو، بار دیگر موضوع تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی را در کانون توجه قرار داده است. بر اساس مصوبه ابلاغی معاون اول رئیسجمهور که در جلسه مورخ 9 اردیبهشت 1405 به تصویب رسیده، جدول موضوع بند 2 تصویبنامه مرتبط با اصلاح تبصره 1 ماده 2 آییننامه اجرایی بند «ر» تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور اصلاح شده است.نکتهای که بیش از همه مورد توجه فعالان بازار و واردکنندگان قرار گرفته، حذف ردیف تعرفه واردات خودروهای تمامبرقی با نرخ 4 درصد و خودروهای هیبریدی پلاگین با نرخ 15 درصد از جدول جدید مصوبه است؛ موضوعی که در ساعات اخیر گمانهزنیهایی درباره تغییر سیاست دولت در قبال واردات خودروهای پاک ایجاد کرده بود.
اما بررسی متن ابلاغیه و همچنین نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به تاریخ 29 فروردین امسال نشان میدهد ماجرا نه حذف ساده تعرفهها، بلکه اصلاح یک مغایرت قانونی در آییننامه اجرایی دولت بوده است.بر اساس نامه ابلاغی رئیس مجلس به رئیسجمهور، بخشی از تصویبنامه هیئت وزیران درباره آییننامه اجرایی بند «ر» تبصره 1 قانون بودجه 1404 با قانون مغایرت داشته است. در این نامه تصریح شده طبق متن قانون بودجه، تمامی خودروهایی که از محل سهمیه ایرانیان خارج از کشور و بدون انتقال ارز وارد میشوند، باید با نرخ حقوق ورودی 100 درصد محاسبه شوند و تعیین تعرفههایی غیر از این رقم، مغایر قانون است.در متن نامه رئیس مجلس آمده است:«برای هر ایرانی در سال 1404 یک دستگاه خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (100%) حقوق ورودی مجاز است.» بر همین اساس، تعیین تعرفههای 4 و 15 درصدی در جدول آییننامه اجرایی دولت، خلاف حکم صریح قانون بودجه تشخیص داده شده است.
در نتیجه، دولت در اصلاحیه جدید، ردیفهای مربوط به تعرفه ترجیحی خودروهای برقی و هیبریدی را از جدول حذف کرده تا مفاد آییننامه با متن قانون منطبق شود. به بیان دیگر، تعرفههای 4 و 15 درصدی عملاً حذف و تعرفه عمومی 100 درصدی جایگزین آنها شده است؛ البته این موضوع صرفاً مربوط به خودروهایی است که از مسیر واردات ویژه ایرانیان خارج از کشور و بدون انتقال ارز وارد میشوند.این مسئله به معنای حذف کامل مشوقهای واردات خودروهای برقی در همه رویههای وارداتی نیست، بلکه اصلاح انجامشده صرفاً ناظر بر همان مسیر خاص پیشبینیشده در قانون بودجه است. با این حال، فعالان بازار معتقدند این تغییر میتواند جذابیت واردات خودروهای برقی و هیبریدی از مسیر مذکور را به شکل محسوسی کاهش دهد؛ چرا که افزایش تعرفه از 4 یا 15 درصد به 100 درصد، اثر قابل توجهی بر قیمت تمامشده خودرو خواهد داشت. اکنون با ورود هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوب مجلس، بخشی از این امتیاز در مسیر واردات مربوط به ایرانیان خارج از کشور حذف شده است. #خودرو_هیبریدی #واردات
10:30 - 18 اردیبهشت 1405
6 پاسخ
@Yorqun1 ساعت پیشدر پاسخ بهماشین برقی مال کشورهای اروپایی هست که نفت ندارند از آب و باد برق تولید می کنند لذا برق بنفعشان هست نه ما که چله تابستان برق جنوب را قطع می کنیم و مردم در حرارت ۶۰ درجه، کباب میشوندتازه ما خودمان نفت داریم، معلومه که نفت برای ما ارزانتر درمیاد
@user1777978448171 ساعت پیشدر پاسخ بهآقا یا خانم yor تحلیل کیلویی نکن فدات شم مهمترین تاثیرش زیست محیطی هستمنطقه ازاد سقف خونه پنل گذاشتم تو حیاط میزنم شارژ این بده؟
@user1751669830711 ساعت پیشدر پاسخ به وپویش ملی درخواست عزل یا استعفا صیدی از ریاست سازمان بورسمطالبهپویش ملی درخواست عزل یا استعفا صیدی از ریاست سازمان بورس
ما، امضاکنندگان این کارزار، به دلایل زیر خواستار استعفا یا عزل آقای حجت الله صیدی از ریاست سازمان بورس هستیم: 1. انتصابات غیرتخصصی: گماردن افرادی فاقد تجربه مالی مرتبط، مانند زینب ریاضت (وکیل دادگستری)، به عضویت هیئتمدیره سازمان بورس؛ اقدامی مغایر با قوانین و اصل شایستهسالاری. 2. تصمیمات غیرشفاف و زیانبار: تصمیماتی نظیر تحدید دامنه نوسان معاملات سهام، که منجر به زیان گسترده سهامداران، قفل شدن بازار و حذف فرآیند واقعی کشف قیمت شده است. 3. ایجاد رانت اطلاعاتی: نشت اطلاعات محرمانه، مانند افشای نامه درباره صنعت خودرو، که زمینه سوءاستفاده افراد خاص را فراهم کرده است. 4. اتهامات مالی و نبود شفافسازی: وجود اتهامات در پروندههای مهمی مانند پرونده چای دبش و پرونده اختلاس ۵۰ میلیون دلاری از شرکت المصادر بانک صادرات، که هیچگونه شفافسازی درباره آنها صورت نگرفته است. 5. دخالت مخل در روند بازار: اتخاذ سیاستهایی مغایر با قانون اساسی، قانون مدنی و قانون بازار اوراق بهادار که به اعتماد عمومی به بازار لطمه زده است. 6. مقررات مغایر با شرع و قانون: اجرای مصوباتی برخلاف قواعد شرعی (مانند قاعده لاضرر) و حقوق مالکانه سهامداران، بدون رعایت ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسبوکار یا اخذ نظر ذینفعان. 7. نارضایتی عمومی و سقوط اعتماد: کاهش بیسابقه اعتماد به بازار سرمایه بهدلیل ناکارآمدی مدیریتی، از جمله رها کردن بازار پس از جنگ ۱۲ روزه و بیتدبیری در بازگشایی آن، که بازتاب آن در شبکههای اجتماعی و میان سهامداران مشهود است. 8. ضعف عملکرد بعد از جنگ: ناتوانی در مدیریت بازار سرمایه پس از جنگ ۱۲ روزه، درحالیکه طبق گفته مسئولان عالی رتبه همچون محسن رضایی از اسفند ماه برای مقاکات حمله اسرائیل محرز شده بو اما بازار ایران عملاً به حال خود رها شد و در نتیجه سنگین ترین خسارت تاریخ جمهوری اسلامی ایران به علت عدم مدیریت صحیح رقم خورد. با امضای این کارزار، خواهان پاسخگویی فوری، شفافسازی عملکرد سازمان بورس و بازگشت عدالت و اعتماد به بازار سرمایه هستیم و تنها راه آن برگناری و استعفا مدیذیت فعلی و آمدن فرد جدید و پرانرژی است.
سازمان بورس و اوارق بهادار
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئولنمایش گزارش
@poyan136957 دقیقه پیشدر پاسخ بهاتفاقاً کار خوبی استبدون انتقال ارز یعنی ارز قاچاق و بازار آزادپایین بودن تعرفه در این حوزه هم یعنی فشار مضاعف به نرخ ارز آزادحالا فعلا توی این وضعیت ماشین برقی نخواستیم
@user1768378758476 دقیقه پیشدر پاسخ بهمیخواین تورم کاهش پیدا کنه قیمت خودرو بیاد پایین تعرفه صفر کنید واسه سواری و کامیونالبته فقط از سه کشور چین ژاپن سوئدکشورهای کره فرانسه المان شامل نشه
