🚨 بازار ارز روی لبه تیغ!پیشنهاد جنجالی وزارت صمت، سیگنال خطر برای ثبات اقتصادی کشور؟در حالی که بازار ارز هنوز از تبوتاب نوسانات ماههای اخیر خارج نشده، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با پیشنهادی خبرساز، آتش تازهای بر انبار باروت سیاست ارزی کشور در شرایط جنگی ریخته است!این وزارتخانه پیشنهاد داده صادرکنندگان خرد بتوانند ارز حاصل از صادراتشان را بهجای عرضه در مرکز مبادله با نرخ دستوری، با نرخ توافقی و از طریق صرافیها به واردکنندگان بفروشند. در ظاهر، طرحی حمایتی برای رونق صادرات؛ اما در باطن، پُر از مینهای انفجاری برای اقتصاد کلان و سیاستهای پولی کشور!🔥 بازگشت رسمی اقتصاد چندنرخی؟این پیشنهاد در عمل بهمعنای رسمیتبخشی به بازار ارز دوم و تضعیف سیاست یکسانسازی نرخ ارز است. یعنی بازار رسمی در یکسو، بازار توافقی در سوی دیگر، و در میان این دو، سوداگرانی که از اختلاف نرخها ماهی میگیرند! تجربه تلخ سالهای گذشته نشان داده هر جا چند نرخی ایجاد شده، فساد، رانت و آربیتراژ بهدنبال آن آمدهاند.📈 فشار مضاعف بر نرخ ارز و انتظارات تورمینرخ توافقی که قطعاً به بازار آزاد نزدیک است، مثل چراغ قرمزی برای جامعه عمل میکند: "ارز گرانتر خواهد شد!" همین یک جمله کافی است تا انتظارات تورمی اوج بگیرد و قیمتها دوباره دنده معکوس بزنند!🛑 زنگ خطر برای بانک مرکزیبانک مرکزی که طبق قانون باید مدیریت بازار ارز را برعهده داشته باشد، با این طرح، بخشی از مهمترین ابزارش را از دست میدهد. چگونه میتوان بازار را مدیریت کرد وقتی بخشی از عرضه از دسترس و کنترل شما خارج شده؟ این دقیقاً شبیه حذف ترمز از یک خودروی در حال سرازیری است!
⚖️ مغایرت صریح با قانون برنامه هفتم پیشرفت!اما ماجرا فقط اقتصادی نیست، حقوقی هم هست! این پیشنهاد با ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفتدر تضاد کامل و صریح قرار دارد:1. عرضه ارز فقط با هماهنگی بانک مرکزی (بند الف-۱). پیشنهاد وزارت صمت این اصل را نادیده میگیرد.2. مسیرهای مشخص و محدود برای صادرکننده خرد (فروش در مرکز مبادله یا واردات با اعلام به بانک مرکزی). راه سومی بهنام «نرخ توافقی در صرافیها» اصلاً در قانون وجود ندارد!3. وظیفه ثباتبخشی به نرخ ارز برعهده بانک مرکزی است، نه بازار توافقیِ خارج از کنترل!در واقع، وزارت صمت با این پیشنهاد نهتنها از قانون عبور کرده، بلکه ستونهای ثبات ارزی کشور را نیز به لرزه انداخته است.❗️دوراهی خطرناک در سیاست ارزیپیشنهاد وزارت صمت شاید در نگاه اول به نفع صادرکنندگان خرد باشد، اما در مقیاس کلان، اقتصاد را وارد منطقه خطر میکند: بازار موازی رسمی، تضعیف بانک مرکزی، انفجار انتظارات تورمی و نهایتاً، خروج از مسیر شفاف و قانونی که در برنامه توسعه برای ارز ترسیم شده است.اگر این طرح تصویب شود، نهتنها نظم ارزی کشور به هم میریزد، بلکه پیام روشنی به فعالان اقتصادی مخابره میشود: "بازار آزادتر از قانون، تصمیم میگیرد!"نکته نگرانکنندهتر آنجاست که این پیشنهاد در تضاد مستقیم با تأکیدات مکرر رئیسجمهور محترم مبنی بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت قرار دارد. در این شرایط، ارائه و پیگیری پیشنهادی که آشکارا از چارچوب برنامه خارج است، نهتنها ناهماهنگی نگرانکنندهای در سطح دولت نشان میدهد، بلکه شائبه نادیده گرفتن سیاستهای کلان دولت در وزارت صمت را نیز بهوجود میآورد.https://eitaa.com/omidizanlo/673
امید است ریاست محترم جمهور، نمایندگان محترم مجلس و سایر دلسوزان نظام، با درایت لازم مانع از اجرای این پیشنهاد پرمخاطره شوند.
10:17 - 6 مرداد 1404
5679 بازدید