اخبار فارس من افکار سنجی دانشکده انتشارات توانا فارس نوجوان

سیاسی  /  مجلس

سخنگوی شورای نگهبان: افزایش وام ازدواج و حقوق کارمندان و بازنشستگان تایید شد

سخنگوی شورای نگهبان گفـت: مصوبه مجلس برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان: افزایش وام ازدواج و حقوق کارمندان و بازنشستگان تایید شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در نشستی که صبح امروز (دوشنبه 23 بهمن ۱۴۰۲) با خبرنگاران و اصحاب رسانه داشت به تشریح بررسی لایحه بودجه 1403 در شورای نگهبان پرداخت.

طحان نظیف ابتدا سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشت و از حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در سراسر کشور قدردانی کرد.

سخنگوی شورای نگهبان سپس اعلام کرد: براساس اصلاحیه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از امسال تغییری در روند بررسی لایحه بودجه به وجود آمد و ۲ مرحله‌ای شد؛ بدین معنا که ابتدا احکام مورد تصویب، بررسی و تایید قرار می‌گیرد و سپس ارقام و جداول آن تعیین، بررسی و تایید می‌شود.

طحان‌نظیف بیان کرد: اعضای شورای نگهبان علی‌رغم اینکه مشغول بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات بودند، در خلال این موضوع به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداختند و پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها یعنی در روز‌های جمعه و شنبه به صورت چندنوبته و فشرده به بررسی لایحه بودجه پرداختند.

وی خاطرنشان کرد: نظر شورای نگهبان در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳ که شامل ابهامات و ایرادات است، امروز به مجلس شورای ارسال خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به تشریح سه ایراد اساسی و کلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت که نخستین ایراد راجع به جداول کلی بودجه بود. وی در همین رابطه گفت: اگرچه جداول جزئی باید در مرحله دوم و همراه با ارقام به شورای نگهبان ارسال شود، اما طبق ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و اصل ۵۲ قانون اساسی، جداول کلی باید در مرحله نخست به شورای نگهبان ارسال شود.

وی افزود: جداول کلی به هراه لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور به شورای نگهبان ارسال نشده بود؛ از این رو این موضوع مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و همچنین آیین‌نامه داخلی مجلس شناخته شد.

طحان‌نظیف ایراد دوم لایحه بودجه را ناترازی میان منابع و مصارف بودجه عنوان کرد و گفت: باید منابع و مصارف در بودجه با یکدیگر تراز باشند؛ نباید تعهداتی ایجاد شود که منابع آن وجود نداشته باشد یا منابع روشن و آشکار نباشد. باتوجه به تغییراتی که در مجلس در لایحه دولت به وجود آمده، باید منابع آن تغییرات نیز پیش‌بینی شود.

وی با ذکر این نکته که شورای نگهبان با افزایش اعتبارات و مصارف یک موضوع مشکلی ندارد، اما باید برای آن افزایش تامین اعتبار و منابع واقعی صورت بگیرد، به بیان چند مورد از ناترازی در بودجه اشاره کرد که عبارتند از: تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تقویت بنیه دفاعی، افزایش برخی از مزایا و افزایش بودجه برخی از دستگاه‌ها.

سخنگوی شورای نگهبان سومین ایراد را ارجاع چندباره لایحه بودجه به برنامه هفتم پیشرفت عنوان کرد و گفت:، چون هنوز برنامه هفتم پیشرفت نهایی نشده و به قانون تبدیل نشده است، نمی‌توان یک لایحه را به آن ارجاع داد؛ این موضوع واجد ابهام است و باید تعیین تکلیف شود.

طحان‌نظیف در ادامه به بیان برخی از نتایج بررسی تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و ابتدا درباره تبصره ۴ که درباره روابط مالی دولت است، گفت: نسبت به میزان ارز تخصیص‌یافته به کالا‌های اساسی ابهاماتی وجود دارد که این موضوع، چون مهم است باید دقیق‌تر تعیین تکلیف شود.

وی سپس در خصوص تبصره ۵ این لایحه که در خصوص حوادث غیرمترقبه و معافیت مدارس دولتی و آموزش کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز است (بند الحاقی یک)، اظهار داشت: این موضوع مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره بند ۲ الحاقی تبصره ۵ هم گفت: صدور مجوز واردات ۳ هزار دستگاه آمبولانس و خودروی امدادی و نجات به سازمان هلال احمر و اورژانس، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی در خصوص تبصره ۶ یعنی مالیات بر زمین‌ها و خانه‌های با ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان هم عنوان کرد: این موضوع نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. نسبت به ضابطه قیمت‌گذاری این موارد ابهاماتی وجود دارد که باید در مجلس شورای اسلامی برطرف شود.

 

 

سخنگوی شورای نگهبان این خبر خوش را هم داد که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که موضوع بند س تبصره ۶ است و مجلس تامین منابع آن را از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی کرده بود، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره تبصره ۹ با موضوع صنعت، معدن و تجارت هم بیان داشت: در بند الحاقی یک، اجازه واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی و حکم کاهش ورودی این خودرو‌ها داشتیم که این موضوع نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تبصره ۱۱ با موضوع فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، تبصره دیگری بود که مورد اشاره دکتر طحان‌نظیف قرار گرفت و در این رابطه گفت: در بند ت معافیت درآمد کسب و کار‌های اینترنتی اشخاص حقیقی در سکو‌های داخلی از پرداخت مالیات خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بخش پایانی صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تبصره ۱۳ با موضوع فرهنگ بود که حاوی خبر‌های خوشی برای زوج‌ها، خانواده‌های دارای ۴ فرزند یا بیشتر زیر ۲۰ سال و حقوق‌بگیران بود.

طحان‌نظیف بیان کرد: ۳۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، خرید یا ساخت مسکن در مصوبه مجلس پیش‌بینی شده بود که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. البته در خصوص کفایت منابع، اولویت‌بندی موارد و ترتیب اعطای تسهیلات ابهامات جزئی وجود دارد که اگر مجلس برطرف کند، نسبت به کلیات آن ابهامی وجود ندارد.

وی افزود: در جز یک بند ۳، افزایش وام ازدواج برای زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال به ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر زوج‌ها به ۳۰۰ میلیون تومان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین خبر داد که واگذاری زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند یا بیشتر زیر ۲۰ سال بر اساس بند ۲ الحاقی تبصره ۱۳ بودجه تایید شد. درباره حقوق و دستمزد هم که موضوع فصل ۱۵ لایحه بودجه است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان تایید شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: ابهامات و ایرادات دیگری نسبت به این مصوبه وجود دارد که امروز به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود و در اختیار مردم و اصحاب رسانه قرار می‌گیرد.

طحان‌نظیف ابتدا در پاسخ به سوالی درباره ادعای هدایت‌الله خادمی داوطلب ردصلاحیت شده مبنی بر دلالی برخی افراد برای دریافت تاییدصلاحیت از شورای نگهبان اظهار کرد: ساحت شورای نگهبان از ادعا‌های این افراد مبراست. تاکنون حتی یک مورد از این ادعا‌ها درباره کارکنان و اعضای شورا اثبات نشده است.

وی ادامه داد: با این فرد تماس گرفتیم تا اسناد ادعا‌های او را جویا شویم، اما تا الان موفق نشدیم و همچنان پیگیریم. کسانی که مشکلات متعددی در پرونده‌شان وجود دارد و ما بر اساس قانون مراعات در گفتن چنین مطالبی داریم، نباید اینگونه صحبت کنند. بهتر است این افراد با مردم صادق باشند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درخصوص ادعا‌های برخی درباره ردصلاحیت جلال رشیدی‌کوچی مبنی بر اینکه پیگیری واردات خودرو و طرح صیانت موجب رد وی شده است، گفت: ردصلاحیت ایشان هیچ ارتباطی به بحث پیگیری واردات خودرو و طرح صیانت ندارد. موضوع واردات خودرو در دو مصوبه توسط شورای نگهبان تایید شد. طرح صیانت هم که هنوز به جایی نرسیده است.

وی اعلام کرد: ایشان به شورای نگهبان آمد و موارد پرونده‌اش به او گفته شد و پذیرفت؛ هیچ نماینده‌ای به خاطر موافقت یا مخالفت با یک مصوبه، رد نشده است و نخواهد شد. ایشان بعداً در مصاحبه‌ای تعریضی داشت که اینگونه برداشت می‌شد که ردصلاحیت مربوط به این موارد بوده، بنده خودم با ایشان تماس گرفتم و گفتم موارد در جلسه‌ای که در شورا بودید به شما گفته شد و ایشان گفت که اصلاح می‌کنم.

طحان‌نظیف بیان کرد: همه نمایندگانی فعلی مجلس که با عدم تاییدصلاحیت در این دوره مواجه شده بودند، موارد پرونده‌شان در جلسات حضوری به آن‌ها اعلام شده و دفاعیات آن‌ها نیز اخذ شده است. فقط یک نفر علی‌رغم اینکه چند بار با ایشان تماس گرفته شد، گفت نیاز نمی‌بینم حضور پیدا کنم. شایسته نیست که اینگونه درباره نهاد‌های قانونی کشور صحبت شود. به خصوص اینکه در برخی موارد معذوریت‌هایی در بیان وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اینکه در این نوبت چه کسانی می‌توانند به بررسی صلاحیت‌ها اعتراض کنند، گفت: کسانی که در مراحل قبل صلاحیت‌شان از سوی هیات‌های اجرایی یا نظارت و یا هر دو تایید نشده بود و در این مرحله نیز صلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان تایید نشد، نظر شورای نگهبان نهایی و قطعی است. شورای نگهبان در یک فرصت یک ماهه به بررسی اعتراضات و شکایات آن‌ها پرداخت که نتیجه نهایی در روز ۱۹ بهمن اعلام شد.

وی افزود: تنها کسانی که در مراحل قبل تاییدصلاحیت شده بودند، اما در این مرحله براساس اطلاعات، اسناد و گزارشی که دریافت شد، صلاحیت‌شان مورد تایید قرار نگرفت، فرصت اعتراض دارند که تعداد آن‌ها نیز زیاد نیست. این افراد سه روز مهلت اعتراض دارند که امروز فرصت نهایی است. نظر شورای نگهبان نسبت به این اعتراض‌ها نیز اعلام خواهد شد.

سوال پایانی یکی از خبرنگاران درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری بود که سخنگوی شورای نگهبان گفت: نظر شورای نگهبان درباره داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در روز ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ اعلام شد، نظر قطعی و نهایی است. برخی داوطلبان اعتراض کردند و اعتراضات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت؛ لذا بعد از آن تغییری صورت نمی‌گیرد.

پایان پیام/

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
Captcha
لطفا پیام خود را وارد نمایید.
پیام شما با موفقیت ثبت گردید.
لطفا کد اعتبارسنجی را صحیح وارد نمایید.
مشکلی پیش آمده است. لطفا دوباره تلاش نمایید.

پر بازدید ها

    پر بحث ترین ها

      بیشترین اشتراک

        همراه اول