به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران توانا؛ موضوع مالیات و فرار مالیاتی به ویژه از ابتدای دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته و وزارت اقتصاد مصمم شده است تا با کسانی که با وجود داشتن درآمدهای بالا از زیر پرداخت مالیات فرار می‌کردند، برخورد کند.
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به منظور رصد معاملات اقتصادی و ایجاد شفافیت و اخذ مالیات عادلانه یکی از اقداماتی بود که دولت سیزدهم بعد از سال‌ها غفلت از این امر به سرانجام رساند. اتصال کارت خوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی، دیگر اقدامی بود که در این دولت انجام گرفت و منجر به افزایش قابل توجه مودیان مالیاتی شد؛ به طوری که تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی از 3 میلیون به 5 میلیون افزایش پیدا کرد.
نمایندگان مجلس نیز امسال در بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ مصوب کردند، در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب است.
در این مصوبه «حساب غیرتجاری» به معنای حسابی است که شخص آن را به عنوان حساب مرتبط با فعالیت اقتصادی خود به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده باشد.
در حال حاضر تعداد این تراکنش‌ها 100 و جمع مبلغ آن 35 میلیون تومان است. به این معنی که اگر شخصی در یک حساب غیرتجاری بیش از 35 میلیون تومان با بیش از 100 تراکنش داشته باشد، حساب او به عنوان تجاری تشخیص داده می‌شود و باید برای اثبات درآمدی نبودن استناد و مدارک خود را ارائه کند.
تعیین محدودیت یک میلیاردی کارت به کارت
ایجاد محدودیت در ارائه خدمات کارت به کارت نیز با هدف شناسایی میزان درآمد دقیق افراد است که از طرق مختلف به دنبال پوشاندن آن هستند؛ چنانکه در نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور اشاره شده است که این تصمیم به دلیل استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی، اجرا می‌شود.
هدف از این کار این است افرادی که می‌خواهند از طریق کارت به کارت و با استفاده از حساب‌های شخصی افراد ثالث مثل حساب اقوام و اعضای خانواده خود نظام مالیاتی کشور را دور بزنند و بخشی یا همه درآمد خود را مخفی کنند، به دام بیفتند.
به عنوان مثال طبق گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی، پزشکان از مهمترین اصنافی‌اند که همواره به دنبال دور زدن قانون و فریب ساز و کارهای محاسبه مالیات هستند؛ چنانکه به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی «۷۵ درصد از فرار‌های مالیاتی توسط پزشکان صورت می‌گیرد.»
این صنف همچنین از مهمترین اصنافی هستند که با نصب کارتخوان و استفاده از آن مخالفت می‌کنند و از بیماران درخواست کارت به کارت، دریافت پول نقد و سکه برای پرداخت حق ویزیت خود را دارند.
استفاده پزشکان از کارت به کارت به جای استفاده از کارتخوان این صنف را در ردیف اول اصنافی قرار می‌دهد که محدودیت کارت به کارت باید به آنها سرایت کند. چراکه این صنف جزء بالاترین اصناف با درآمد بالا قرار دارد به طوری که اکثر آنها حداقل 500 میلیون در ماه درآمد دارند.
لزوم کاهش سقف ارائه خدمات کارت به کارت
ایجاد محدودیت در کارت به کارت و تعیین سقف برای آن باید به گونه‌ای باشد که اصناف با درآمد بالا و فرار مالیاتی زیاد را در بربگیرد و الا کارمندان، کارگران، و اصنافی همچون خیاطان، کفاشان و خبازان، درآمد یک میلیاردی در ماه ندارند که تعیین این سقف مانع فعالیت اقتصادی آنها از طریق کارت به کارت شود.
تعیین سقف یک میلیاردی در ماه به حدی زیاد است که نه تنها اکثر صنوف را در بر نمی‌گیرد بلکه صنوفی مثل پزشکان و وکلا نیز کمتر به این سقف برخورد می‌کنند؛ بنابراین مانع جدی در مسیر دور زدن قانون برای آنها ایجاد نخواهد کرد. سقف محدودیت باید به گونه‌ای باشد که همچون فیلتر عمل کند که دانه درشت‌ها و رقم‌های کلان در آن به دام بیفتند، ولی رقم‌های کوچک از آن عبور کنند.
طبیعتا اگر قرار است این محدودیت‌ها افراد را به سمت شفافیت بیشتر و استفاده از حساب‌های تجاری سوق دهد و در نهایت نیز به عدالت در پرداخت مالیات منجر شود باید نسبت به میزان کارایی آنها نیز دقت داشت. به همین دلیل برای مفید واقع شدن این دستوالعمل سقف آن باید کاهش پیدا کند، در غیر این صورت عملا کارایی چندانی نخواهد داشت. هرچند که این اقدام و دستور العمل‌های اینچنینی گام رو به جلویی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش عدالت در جامعه هستند که باید بیش از پیش به آنها توجه شود.
پایان پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
