به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان تنکابن، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری این شهرستان با بیان اینکه هزینه ارتکاب جرم در استان را برای مجرمان بسیار بالا است، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان هیچ گونه ناامنی را برنمی‌تابد و با ناامن کردن منطقه برای مخلان نظم و امنیت در راستای حفظ آرامش مردم، با متخلفان و مجرمان، برخورد سریع، قاطع و بازدارنده خواهد داشت.
وی، وی برخورد با قانون‌شکنان را از جمله وظایف و تکالیف مهم دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: دادگستری مازندران با افرادی که در مسیر حرکت مردم، نظام و انقلاب مانع‌تراشی کنند و با سوء رفتار و سوء عمل، اعمال متخلفانه و مجرمانه را مرتکب شوند، برخورد قانونی، سریع، دقیق و قاطع خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به روابط ناسالم اداری در برخی بخش‌ها، رشوه خواری را از جمله مصداق‌های این روابط ناسالم اداری برشمرد و خاطرنشان کرد: رشوه‌خواری به‌عنوان یک جرم، گناهی بزرگ بوده و به‌عنوان عاملی برای شکست و سقوط، آثار زیان باری بر زندگی شخصی و اجتماعی فرد خواهد داشت.
اکبری تاکید کرد: دستگاه قضایی استان در برخورد و مقابله قاطع با هرگونه فساد، در خدمت مدیران ادارات، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و همه مسؤولان استان خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان را مورد اشاره قرار داد و افزود: استان‌های شمالی کشور از ارزش بسیار بالایی برخوردار هستند که باید شکر نعمت این طبیعت زیبا در کشورمان را به جای آورده و از این منابع ارزشمند ملی حفظ و حراست شود.
رئیس کل دادگستری مازندران به رشد ساخت و سازهای غیرمجاز در استان‌های شمالی طی سال‌های اخیر اشاره و تصریح کرد: باید در کنار کمک به نهضت مسکن برای بومیان منطقه و نیازمندان واقعی، با افرادی که با دور زدن قوانین، تغییرات کاربری غیرمجاز انجام داده و عرصه را بر بومیان سخت می‌کنند، مقابله شود که در این راستا دستگاه قضایی استان در راستای برخورد قاطع با تغییرکاربری غیرمجاز، نسبت به قلع و قمع و بازگشت به وضع سابق اقدام خواهد کرد.
اکبری ادامه داد: در خصوص منابع ملی، مدیر منابع طبیعی حسب قانون، تکلیف دارد به فوریت از تغییرات کاربری غیرمجاز جلوگیری کرده و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند. همچنین اگر کاربری زمین، کشاورزی، زراعی و باغی باشد، طبق تبصره ۲ ماده ۱۰، جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادستان باید نسبت به قلع و قمع و اعاده به وضع سابق اقدام کند.
وی تاکید کرد: دادستان شهرستان نیز به عنوان مدعی‌العموم در برخورد با تارکان فعل، تارکان وظیفه، مسامحه کنندگان و سهل انگاران، برخورد قاطع و قانونی را لحاظ خواهد کرد و مسؤولان مرتبط، موظف به ارائه پاسخ قابل قبول خواهند بود.
اکبری خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی استان، برخورد با قانون‌شکنان و همراهی کنندگان با قانون‌شکنان است که تاکنون با اتحاد موجود بین مسؤولان، پرونده‌های مختلفی در این راستا در شهرهای مختلف استان تشکیل و به سرانجام رسیده است.
وی همچنین پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی را از جمله وظایف مهم دستگاه قضایی استان و در راس آن دادستانی دانست و گفت: پیشگیری از وقوع جرم، وظیفه‌ای فرا قوه‌ای است و می‌تواند به عنوان یک برنامه مهم راهبردی و جدی در دستور کار همه مسؤولان استان و شهرستان قرار گیرد.
وی، امنیت مردم را از مهم‌ترین ضرورت‌های زندگی در هر جامعه عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی استان نسبت به بحث امنیت مسؤولانه و دقیق ورود کرده و هیچ گونه ناامنی را برنمی تابد و در راستای حفظ آرامش مردم، با برهم زنندگان امنیت برخورد سریع، قاطع و بازدارنده خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: استان مازندران برای مخلان نظم و امنیت ناامن است و قطعاً هزینه ارتکاب جرم برای مجرمان بسیار بالا خواهد بود.
اکبری در پایان سخنان خود لزوم رسیدگی به موقع، دقیق و صحیح به پرونده ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: مردم نباید نسبت به اطاله دادرسی در پرونده‌ها گله مند باشند.
به گزارش فارس در این مراسم، علی روحانی‌زاده قادیکلایی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن معارفه و از زحمات احسان وحیدی دادستان پیشین این شهرستان قدردانی شد.
علی روحان زاده پیش از این به عنوان داستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر مشغول به خدمت بوده است.
همچنین احسان وحیدی، دادستان پیشین تنکابن نیز طی حکمی به درجه بازنشستگی نائل شد.
پایان پیام/۸۶۰۳۴/م
