الهام موذنی؛ گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس: ضرر روزانه 25 میلیون دلاری اقتصادی فلسطین از توقف تقریباً کامل فعالیت‌های تولیدی در نوار غزه بخشی از اظهارات معاون وزیر اقتصاد فلسطین در گفت‌وگو با الجزیره بود.
«منال فرحان» تاکید کرد: مجموع زیان اقتصاد فلسطین از توقف تولید در نوار غزه و پیامدهای تجاوزات رژیم صهیونیستی به کرانه باختری از هفتم اکتبر تا پایان دسامبر ۲۰۲۳ (سه ماه) حدوداً دو میلیارد و ۳۰۰ هزار دلار برآورد می‌شود.
وی تاکید کرد: توقف تقریباً کامل تولید در نوار غزه و پیامدهای آن بر کرانه باختری موجب شده که بدون احتساب ضرر و زیان وارده بر اموال و دارایی‌ها، روزانه حدود ۲۵ میلیون دلار به اقتصاد اسرائیل آسیب وارد شده باشد.
فرحان با اشاره به افت شدید فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی در سرزمین‌های فلسطینی گفت: فعالیت‌های ساختمانی با ۳۹ درصد کاهش (۲۷ درصد در کرانه باختری و ۹۶ درصد در نوار غزه) فعالیت‌های کشاورزی با ۳۸ درصد(۱۲ درصد در کرانه باختری، ۹۳ درصد در نوار غزه) سپس فعالیت خدمات با ۳۳ درصد (۲۱ درصد در کرانه باختری و ۷۷ درصد در نوار غزه) و فعالیت صنعتی با ۲۸ درصد کاهش (۲۴ درصد در کرانه باختری و ۹۲ درصد در نوار غزه) مواجه بوده است.
وی ادامه داد: در نتیجه پیامدهای جنگ غزه حدود ۲۹ درصد از تاسیسات و موسسات اقتصادی در کرانه باختری تحت تأثیر کاهش تولید یا توقف تولید قرار گرفتند که شمار آنها به ۳۵ هزار مؤسسه می‌رسد.
توقف یا کاهش تولید ۸۰ هزار مورد از تاسیسات تولیدی
این مقام فلسطینی تاکید کرد: اغلب مؤسسات و تاسیسات در نوار غزه نیز فعالیت اقتصادی خود را در نتیجه تخریب جزئی یا کلی تأسیسات در بمباران‌های رژیم صهیونیستی متوقف کردند و از همین رو در مجموع تعداد کل تاسیساتی در فلسطین که تولید را متوقف کردند، یا تولیدشان کاهش یافت، از ۸۰ هزار مؤسسه فراتر رفته است.
فرحان با بیان اینکه انتظار می‌رود در نتیجه تجاوز اسرائیل، تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به میزان شش درصد کاهش یابد، گفت اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل همچنین موجب کاهش عملکرد حدود ۸۰ درصد از مؤسسات اقتصادی شد، در حالی که ۷۵.۶ درصد از مؤسسات در جابه‌جایی و توزیع کالا بین استان‌های کرانه باختری با مشکل مواجه هستند.
نبود نقدینگی
معاون وزیر اقتصاد فلسطین همچنین گفت که دولت تشکیلات خودگردان با محاصره مالی و اقتصادی مواجه است که موجب شده است نتواند به تعهدات خود به ویژه پرداخت حقوق کارمندان دولتی و حقوق بخش خصوصی عمل کند.
تعداد بیکاران فلسطینی
وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد که بیش از ۶۵۱ هزار نفر در فلسطین بیکار هستند که ۳۹۳ هزار نفر در نوار غزه و ۲۵۸ هزار نفر در کرانه باختری هستند.
این مقام فلسطینی با پیش بینی افزایش نرخ بیکاری در ۲۰۲۳ به ۳۰ درصد در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۲۴ درصد رسیده بود، افزود، دولت تلاش زیادی برای طراحی برنامه‌هایی انجام می‌دهد که به ویژه کارگران را قادر می‌سازد تا پروژه‌های کوچک به ویژه در بخش کشاورزی ایجاد کنند.
فرحان تاکید کرد: بازار فلسطین هر ماه بیش از ۲۵۰ میلیون شکل (۶۷ میلیون دلار) را در نتیجه ناتوانی کارگران برای کار در داخل سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ از دست می دهد زیرا یکی از منابع نقدینگی در بازار از بین رفته و این موجب کاهش شدید قدرت خرید فلسطینیان شده است.
وی درباره تاثیر جنگ غزه بر رسیدن کالاهای اساسی به کرانه باختری نیز گفت: مشکلات - به ویژه در ماه اول جنگ بر توقیف بخشی از کالاها در بنادر اسرائیل و افزایش مدت بازرسی‌های امنیتی متمرکز بود که هزینه‌های اضافی را برای انبار کردن کالاها به همراه داشت؛ علاوه بر اینکه بخشی از کالاها به جای بندر اشدود به بندر حیفا تحویل داده می‌شود که همین نیز هزینه حمل و نقل را افزایش داده است.
فرحان گفت: علاوه بر موارد فوق، نرخ بیمه کشتیرانی افزایش یافته و میانگین افزایش نرخ هزینه حمل و نقل نسبت به وضعیت قبل از تهاجم به ۱۵ درصد رسیده در حالی که میانگین افزایش هزینه انبار به ۲۲ درصد است و افزون بر اینکه هزینه های بیمه ۵۷ درصد افزایش یافته و همه اینها مشکلاتی را به وجود آورد.
این مقام فلسطینی با اشاره به اقدام نظامیان اشغالگر در محاصره شهرهای کرانه باختری گفت: اقدامات آنها منجر به تجزیه شهرها و مشکل تردد افراد و کالاها بین استان‌های مختلف شده و در نتیجه اکثر واردکنندگان در فرآیند توزیع با مشکلاتی نظیر بسته شدن راه‌ها، ایجاد ایست‌های بازرسی و هجوم به شهرها و جوامع فلسطینی مواجه هستند.
وی افزود: خودروهای تجاری نیز در جریان حمل و نقل و توزیع کالا بین استان‌های کرانه باختری، مورد حملات تروریستی بسیاری از سوی شهرک‌نشینان صهیونیست قرار گرفتند.
فرحان گفت: وزارت اقتصاد فلسطین با هماهنگی بخش خصوصی و واردکنندگان عمده، جریان کالا و زنجیره تامین مواد غذایی را به بازار حفظ کرد و میزان واردات مواد غذایی را افزایش داد، به نحوی که این وزارتخانه بیش از پنج هزار مجوز واردات را در یک دوره زمانی سه ماهه (اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۳) صادر کرد.
دزدی اسرائیل برای فشار مالی بر ملت فلسطین
فرحان اقدام رژیم صهیونیستی در بلوکه کردن وجوه درآمد مالیاتی فلسطینیان را هم دزدی توصیف کرد و گفت: این یک باج گیری سیاسی و بخشی از فشار مالی و اقتصادی بر ملت فلسطین است.
وی افزود: با سرقت این بخش از اموال فلسطین اوضاع مالی و اقتصادی به وخامت کشیده و از همین رو دولت نتوانسته به تعهدات مالی خود در قبال دو بخش عمومی و خصوصی پایبند باشد و این منجر به کاهش فعالیت های اقتصادی و تجاری در استان های مختلف فلسطین شده به خصوص که حمایت های خارجی هم به شدت کاهش یافته است.
این مقام فلسطین در پایان آورده است: مقامات پولی فلسطین با هدف کاهش اثرات کمبود نقدینگی در اقتصاد ملی و کمک به وام گیرندگان فردی و شرکتی برای مقابله با اثرات توقف درآمد یا کاهش حجم جریان های نقدی به دلیل جنگ دستورالعمل هایی را به بانک ها صادر کرد. به گونه ای که از رتبه اعتباری آنها محافظت می‌کند. به طور کلی، سیستم بانکی در فلسطین قوی و مستحکم است و توانایی مالی لازم برای رویارویی با چالش‌های مختلف را دارد.
پایان پیام/
