به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بیان کرد: ارزش پرونده‌های تعیین تکلیف شده اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی (انهدام، استرداد، فروش و واگذاری) در ٩ ماهه نخست سال جاری به میزان ٣ هزار و ٣١٣ فقره پرونده به ارزش ١٩٠ میلیارد و ٣٣٣ میلیون و ٢۵٩ هزار تومان است.
مهدی بخشی اظهار داشت: بر اساس آمار استخراج شده از ابتدای سال جاری تاکنون ٣٩۶ فقره پرونده به میزان ۴۵ تن کالای قاچاق و تملیکی که تاریخ مصرفشان گذشته بود جهت حفظ سلامت مردم امحا و منهدم شده است که عمده این محموله‌ها، کالاهای سریع‌الفساد و سلامت‌محور مانند دارو، اقلام خوراکی و… بوده‌اند.
وی با تأکید بر اهمیت جلوگیری از رسوب و تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاها و جلوگیری از تحمیل هزینه‌ها بالای حفظ و نگهداری این کالاها در انبار‌ها به بودجه دولت و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال به‌واسطه کاهش ارزش ریالی کالا در طول زمان عنوان داشت: تعداد ٢ هزار فقره ردیف کالایی به ارزش ٨٠ میلیارد و ۶٠١ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان کالاهای انبار اموال تملیکی در ٩ ماه گذشته به فروش رفته است که رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه دوره قبل دارد.
این مقام قضائی با اشاره به بازدید قبلی خود از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تصریح کرد: در حال حاضر به نظر می‌رسد با تلاش مدیریت و کارکنان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و پیگیری و بازرسی‌های مکرر این دادستانی، وضعیت مناسبی در قفسه‌بندی، انبار کالاها و برچسب‌گذاری صورت گرفته و چینش کالاها نظم مناسبی پیدا کرده است و وضعیت مطلوبی در کشور داریم.
مدعی‌العموم در استان کرمان وضعیت شرایط نگهداری کالاها در این انبار را رضایت‌بخش دانسته و در راستای تداوم و استمرار انجام اقدامات جهادی در جهت تسریع در تعیین تکلیف اموال، دستورات قضائی لازم را به‌منظور رسیدگی به هنگام و رفع موانع موجود صادر کرد.
وی افزود: بخشی از عدم تعیین‌تکلیف این کالاها به‌دلیل عدم تسریع در پاسخگویی از سوی مراجع مربوطه به استعلامات است و در این ارتباط به‌صورت جدی پیگیر‌های لازم از سوی مراجع پاسخگو را انجام خواهیم داد تا حقوق بیت‌المال و اموال مردم تضییع نشود.
پایان پیام/۳۷۶۳/ب
