محمد رستم پور مدیرکل پژوهش خبرگزاری ایرنا در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران توانا، درباره ساماندهی کانال‌ها و سامانه‌های خبری گفت: برخی متاسفانه حق گمنام بودن در فضای مجازی را با هرگونه عدم امکان یک حکومت برای مدیریت در رسانه های اجتماعی اشتباه گرفته اند. بعضی‌ها تصور می‌کنند حق گمنامی در شبکه های اجتماعی و در اینترنت یک حق عمومی است و برخی نیز آن را از مصادیق نوین حقوق بشر می شناسند در حالی که بدین شکل نیست.
وی با بیان اینکه این موضوع در کشور ما یک موضوع کاملا رها شده است افزود: در کشورهای دیگر، در شبکه های اجتماعی یا در اینترنت بر اساس رهگیری های فنی که وجود دارد هر کس در اینترنت یک رد پا دارد که آنها با توجه به همین ردپاها فضای مجازی را مدیریت و کنترل می‌کنند.
مدیرکل پژوهش ایرنا ادامه داد: حکومت ها با پلتفرم ها به شکل های متفاوتی مواجه می شوند، بعضی از حکومت ها صاحبان پلتفرم ها را مسئول محتوای منتشر شده در آن می دانند و بعضی از کشورها مسئولیت را متوجه تولیدکنندگان محتوا می دانند.
رستم پور بیان کرد: وقتی یک محتوایی در یک پلتفرم داخلی و یا خارجی منتشر می شود حکومت ها ابتدا به سراغ مسئولان دفاتر پلتفرم ها در آن کشور می روند و بر اساس قرارداد و یا براساس توافقی که با آنها دارند می گویند اطلاعات مرتبط با فعالیت شهروندان در آن پلتفرم را به ما بدهید، اما متاسفانه ما از چنین تعامل و توافق رسمی با تلگرام به دلیل اینکه این پیام رسان نماینده و دفتر رسمی در ایران ندارد بهره‌مند نیستیم.
وی با اشاره به این نکته که تلگرام استانداردهایی برای انتشار محتوا دارد و بر اساس گزارش شهروندان محتواهایی مثل غیراخلاقی، خشونت آمیز، تجارت اعضای بدن و... در کانال ها را مسدود می کند خاطرنشان کرد: متاسفانه در تمام پلتفرم ها، حتی در کشورهایی که مجوز دارند و ثبت شده هستند در اعمال استانداردها بسیار سلیقه ای عمل می‌شود. مثلا امروزه در تلگرام بات‌های مختلفی وجود دارد که این بات‌ها محتواهای غیراخلاقی، خشونت آمیز و خرید و فروش اسلحه گرم دارند.
این پژوهشگر اظهار داشت: معاونت رسانه ای وزارت فرهنگ با این تصمیم می خواهد حداقل دامنۀ آسیب ها و پیامدهای ناشی از خبررسانی‌های فیک، بی‌ضابطه و توهین آمیز را کاهش دهد که این کار بسیار ارزشمند و نیکویی است؛ نکته ای که معاونت رسانه‌ای و کانال های خبری مرتبط با خبرگزاری ها و پایگاه های خبری باید بدانند این است که در نبود صاحبان پلتفرم ها در ایران این موضوع فقط با تعامل دو سویه حل می شود، یعنی هر دو طرف باید از سیاست های انتظامی و گریزهایی که به دلیل نبود قانون در ایران هست بپرهیزند؛ در یک رویکرد نرم می‌شود این وضعیت خبری که در پلتفرم ها وجود دارد را یک سامان حداقلی داد ولی به خاطر اینکه ما الزامات قانونی را نداریم باید یک گفتوگو و تعامل دو سویه را ایجاد کنیم.
رستم پور در پاسخ به این سوال که این طرح چه میزان بر روی جلوگیری از گسترش فیک‌نیوز تاثیرگذار است افزود: باید ببینیم که این فیک نیوزها از کجا ریشه می گیرند. مثلا فیک نیوزهایی که ما در پنچ سال اخیر داشته ایم از کجا آمده اند، آیا این فیک‌نیوزها برآمده از کانال های تلگرامی متصل به وب سایت ها و پایگاه های خبری است یا این کانال ها به دلیل تکیه برخی از آنها به اشتهای بیشتر از بهره مندی مخاطب به وجود آمده اند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا درصد بهره‌وری این اقدام را پایین می داند تصریح کرد: ما سه دسته فیک نیوز داریم میس اینفورمیشن (Misinformation = اطلاعات نادرست) دیس اینفورمیشن (disinformation = دروغ‌رسانی) و ملین اینفورمیشن (Melin information= افشاگری های شخصی) است؛ فیک نیوز ها در ایران عمدتا دیس اینفورمیشن و ملین اینفورمیشن هستند یعنی خبری که این کانال ها منتشر می کنند تعمدی یا به عبارت دیگر سازماندهی شده است، برای انتشار این اخبار تا شما از یک سری رانت های رسانه ای و سیاسی بهره مند نباشید نمی توانید تولیدی داشته باشید.
مدیرکل پژوهش ایرنا خاطرنشان کرد: ساماندهی کانال ها و سامانه های خبری باعث آرامش جامعه می شود به شرط اینکه، این کار مبتنی بر یک قانون باشد. در سایت وزارت فرهنگ و ارشاد قسمتی به نام جرائم رایانه ای وجود دارد که در آن به این نکته اشاره شده است که اخباری که باعث تشویش اذهان عمومی می شود نباید منتشر شود ولی آیا این اجرا می شود؟ خیر اجرایی نمی شود؛ برای پیگیری، ساماندهی و تصویب چنین قوانینی به یکپارچگی نهادی نیاز داریم؛ نمی شود که قانونی را تصویب کنیم و در جای دیگر این قانون را زیر سوال ببریم.
گفتنی است معاونت امور رسانه ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده است که صاحبان امتیاز رسانه ها از این پس می توانند در بخش سامانه خبری، انواع کانال ها، کارافزار و اپلیکیشن های خبری متعلق به رسانه خود را ثبت کرده و ضمن برخورداری از حمایت های قانون مطبوعات، مشمول افزایش ضریب کیفی و مشوق های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای توسعه رسانه ای کشور در فضای مجازی شوند.
پایان پیام/
