به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران توانا، صبح امروز در جلسهٔ علنی مجلس، ضمن ارائه گزارش کمیسیون انرژی در مورد بررسی عملکرد وزارت نیرو درخصوص توسعه ظرفیتهای نیروگاهی صنعت برق کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ توسط علیرضا ورناصری قندعلی نمایندهٔ مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا و عضو کمیسیون انرژی مجلس، ارائه این گزارش به قوهٔ قضائیه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
ورناصری، ضمن بیان ناترازیهای ناشی از پیشی گرفتن تقاضا از عرضه برق، به نتایج این ناترازیها که خاموشی بخشهای صنعتی و حتی بخش خانگی بوده است، اشاره کرد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ بر عمق این ناترازی افزوده شد و در سال ۱۴۰۰ این ناترازی به اوج خود رسید. اختلاف بین تقاضا و تأمین بار در اوج مصرف سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، به ترتیب بالغ بر ۵۶۰۰ و ۱۱۹۰۰ مگاوات بوده که مقدار قابل توجهی است.
این عضو کمیسیون انرژی گفت: اعمال برنامههای مدیریت مصرف برق بر صنایع کشور برای جبران این ناترازیهای موجود در عرضه و تقاضای کشور، نه تنها حفظ میزان ظرفیت تولید صنایع کشور را به مخاطره میاندازد، بلکه مانعی جدی در مسیر رشد تولید نیز خواهد بود. عدم النفع کشور ناشی از مدیریت مصرف برق مشترکان صنعتی در ماههای گرم سال ۱۴۰۰، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود.
ورناصری تصریح کرد: در این گزارش ضمن بررسی عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم در بخش برق، میزان عملکرد قانون برنامهٔ ششم توسعه در بخش برق ارزیابی شده است. عملکرد دولت در عملکرد به قانون برنامهٔ ششم توسعه بیانگر عدم تحقق اهداف قانون گذار در اغلب احکام این بخش بوده است.
وی گفت: تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در دولتهای یازدهم و دوازدهم نشان میدهد که دولت در اجرای مواد ۴۴، ۴۵، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون برنامهٔ ششم توسعه مبنی بر افزایش بازدهی نیروگاهها، تعیین قیمت برق در بورس، تصویب طرح جامع انرژی کشور، افزایش ۲۵۰۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق، ایجاد هاب منطقهای برق و توسعهٔ نیروگاههای تجدیدپذیر، عملکرد قابل قبولی نداشته است.
نمایندهٔ مسجد سلیمان، لالی هفتگل و اندیکا در ارائه گزارش کمیسیون انرژی ادامه داد: فاصله بسیار زیاد عملکرد وزارت نیرو با تکالیف قانونی و همچنین عدم تأثیر تحریمها بر اجرای برخی تکالیف تعیین شده، از جمله تصویب طرح جامع انرژی کشور، نشان از عدم اهتمام این وزارتخانه در اجرای تکالیف یاد شده دارد.
با توجه به نتایج گزارش کمیسیون انرژی در این خصوص، نمایندگان مجلس با ۱۲۲ رای موافق، ۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از میان ۱۹۴ فرد حاضر در زمان رأی گیری، رأی به ارائه گزارش مزبور به قوهٔ قضائیه دادند. همچنین، ۵۸ نفر نیز در رأی گیری شرکت نکردند.
پایان پیام/