به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، دیوان عالی رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه دومین ضربه را به طرح «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم برای اصلاحات قضائی وارد کرد.
طبق گزارش روزنامه صهیونیستی این دادگاه امروز یکی دیگر از قوانین کلیدی مربوط به اصلاحات قضایی نتانیاهو تنها بعد از آغاز دوره جدید کنست (پارلمان اسرائیل) قابل اجرا خواهد بود.
از میان 11 قاضی 6 قاضی حکم دادند که این قانون بایستی تا زمان آغاز به کار دور جدید پارلمان معلق‌شده باقی بماند.
روزنامه هاآرتص نوشته هدف نتانیاهو از به تصویب رساندن این قانون این بود که هیچ یک از دادستان‌های اسرائیلی نتوانند حکم به عدم صلاحیت او برای ماندن در قدرت بدهند.
دیوان عالی رژیم صهیونیستی در حکم امروز تصریح کرده که قانون مذکور «یک متمم شخصی است که مصداق سوءاستفاده از قدرت محسوب می‌شود.»
اجرایی شدن این قانون می‌توانست به نتانیاهو کمک کند بدون نگرانی از قاعده تعارض منافع، علی‌رغم تحت تعقیب بودن در چندین پرونده فساد مالی نظام قضائی را دچار تحول کند.
نمایندگان پارلمان اسرائیل مارس 2023 این قانون را به تصویب رساندند. این قانون نخستین بخش از اصلاحات قضائی نتانیاهو بود.
تنها ساعتی بعد از تصویب آن در کنست گروهی از فعالان شکایتی علیه آن نزد دیوان عالی تنظیم کرده و خواستار ابطال آن شدند.
این دومین ضربه به نتانیاهو در بحبوحه جنگ غزه به شمار می‌رود. این دادگاه روز دوشنبه هم قانونی جنجالی را که بخشی از طرح اصلاحات قضائی بود را لغو کرد.
قانونی که دوشنبه لغو شد د توانایی دادگاه برای نظارت بر تصمیمات کابینه را محدود می‌کرد. تحلیلگران گفته‌اند این حکم که در بحبوحه بحران اسرائیل در جنگ غزه صادر شده تهدیدی برای آغاز مجدد جدال‌های قضائی و سیاسی در اسرائیل است.
چناچه نتانیاهو و متحدان سیاسی راست‌گرای افراطی او واکنش تندی به تصمیم‌های دیوان عالی نشان دهند جنجال‌ها ممکن است «بنی گانتز»، وزیر جنگ سابق اسرائیل را به خروج از کابینه جنگی نتانیاهو که بعد از حملات ۷ اکتبر تشکیل شده سوق دهد.
خروج گانتز به عنوان یکی از اعضای حزب مخالف کابینه راست‌گرای نتانیاهو به معنای آن است که راست‌گراها بایستی درباره جنگ غزه تصمیم بگیرند و این بر حمایت آمریکا از این جنگ اثر خواهد گذاشت.
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این از کابینه نتانیاهو خواسته به جای پیش بردن یکجانبه طرح اصلاحات قضائی بر سر آن به اجماع برسند.
دفتر بایدن یک روز قبل از رأی‌گیری ماه جولای بر سر این قانون در بیانیه‌ای از نتانیاهو خواسته بود «با توجه به مجموعه تهدیدها و چالش‌های پیش روی اسرائیل» از پیشبرد شتابزده این قانون خودداری کند.
بعد از تصویب این قانون هزاران نفر از سربازان ذخیره ارتش اسرائیل از جمله خلبان‌ها و اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی، سایبری و یگان‌های عملیات ویژه از کارشان استعفا کردند.
چند هفته قبل از تصویب آن قانون هم دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل به نتانیاهو چهار بار هشدار دادند که بحران‌‌های داخلی ایجادشده بعد از طرح اصلاحات قضائی به تضعیف بازدارندگی اسرائیل منجر شده و دشمنان اسرائیل را برای حمله به این رژیم ترغیب خواهد کرد.
بعد از عملیات موسوم به «طوفان‌الاقصی» در روز ۷ اکتبر نتانیاهو به شدت بابت پیش بردن طرح اصلاحات قضائی تحت انتقاد قرار گرفته است. منتقدان می‌گویند که تفرقه‌های ایجادشده در نتیجه این طرح باعث غفلت اسرائیل از تهدیدهای بیرونی شده و شکست اطلاعاتی ۷ اکتبر را ایجاد کرده است.
انتهای پیام/
