به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانا حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم تسریع در پرداخت عوارض مواد ۳۹ و ۴۲ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده ۵۸ قانون الحاقی «۲» بین شهرداریها، دهیاریها و اجرای دقیق قانون در نحوه توزیع سهم عوارض به سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی تذکر کتبی داد.
متن این تذکر به شرح زیر است:
به استناد اجرایی بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی آن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هر ماه ده درصد (۱۰%) از سهم عوارض و جریمه‌های مربوط به موضوع ماده (۷) و بندهای (ب) و (پ) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر کسورات قانونی، به تفکیک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) واریز و سازمان عوارض موضوع این آیین نامه را براساس شاخص‌ها و ترتیبات زیر میان شهرداریها، دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع شود.
همچنان به استناد ماده ۴۲ مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی آن، رییس سازمان شهرداریها و دهیاریها معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن هر ماه وصول می شود توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ) واریز کند.
وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) نیز موظف است منابع وصولی را براساس نسبت های ۱۳ درصد کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت)، ۵۲ درصد سایر شهرداری ها و ۳۵ درصد روستاها و مناطق عشایر، به حساب آنان واریز کند.
همچنین در راستای اجرای ماده ۵۸ قانون الحاق برخی موادبه قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت(۲)که تصریح دارد: "به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) اجازه داده می شود ۲۰ درصد از سهم شهرداریها ودهیاری‌هارا که از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد، برای کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر۵۰ هزار نفر جمعیت و دهیاری ها هزینه شود.
طبق گفته‌های بالا باید گفت که متاسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ به غیر از یک مورد واریزی از محل ماده ۵۸ از اعتبارات سال ۱۴۰۲ دیگر هیچ واریزی از محل این ماده قانونی صورت نگرفته است و همین موضوع باعث شده شهرداریها علاوه بر اینکه با مشکل پرداخت حقوق کارکنان مواجه شوند در پرداخت بدهی پیمانکاران، انجام خدمات رسانی مناسب و اجرای طرح‌های عمرانی شهری و روستایی به دلیل کمبود منابع مالی با مشکل روبرو باشند.
لذا ضروریست نسبت به تسریع در پرداخت و توزیع عوامل مذکور طبق قانون اقدام لازم صورت بگیرد تا مشکلات مطروحه مرتفع گردد.
پایان پیام/
