به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه توانا، سید علی روحانی معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در میز اقتصاد شبکه خبر در پاسخ به ضرورت راه اندازی سامانه های رصد اذعان داشت که راه اندازی این دو سامانه سر منشاء خیلی از تصمیماتی خواهد بود که مسئولان و مدیران می توانند در خصوص ایران و اقتصاد ایران پیش بینی یا برنامه ریزی کنند.
در ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار آمده است: دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. هیات وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می‌کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی، مستثنا است.»
روحانی در ادامه در مورد سامانه رصد گفت: این یک سامانه داشبوردی است واطلاعات را به روز از زیر مجموعه های متعدد وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی مانند خزانه داری، سازمان مالیاتی، اموال تملیکی، درصورت درخواست متقاضی گزارش می دهد.
وی در ادامه در مورد سامانه سماب بیان کرد که تا 3 سال قبل انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی اساساً مفهومی شناخته شده نبود، و پژوهشگران، دانشگاهیان و کارشناسان مستقل ازدولت امکان نظارت و دسترسی به ان را نداشتند، چون این اطلاعات محرمانه بوده است.
وی گفت: با رویکردی که از ابتدا آقای خاندوزی وزیراموراقتصادی و دارایی در انتشار عمومی صورت های مالی داشت، این امکان فراهم شده، که 1100 مورد از صورت های مالی مربوط به سال گذشته و1000 مورد تا آبان امسال و1000 مورد دیگر تا پایان سال منتشر خواهد شد.
سید مهدی روحانی درپاسخ به سئوالی درباره عدم تصویب آئین نامه ماده 24 قانون بهبود محیط کسب وکار بیان کرد که این آئین نامه از همان مواردی است که اقتصاد را پیش بینی پذیر می کند و نباید برای فعالان اقتصادی غافل گیر کننده باشد و باید منشاء و مبنای عمل قرار گرفته وبه اطلاع فعالان اقتصادی برسد. باید از آن ها نظر خواهی شود و بعد از دوره زمانی مشخص، لازم اجرا باشد، این آیین نامه در رفت و برگشت های مختلف در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و درحال حاضر در مرحله نهایی شدن در هیئت وزیران است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه توانا، دو سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل رصد (متولی رصد و تحلیل اقتصاد کشور) و سماب (سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی ونهادهای عمومی غیردولتی) در تاریخ 28آذر 1402 با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.
با حضور رئیس جمهور "رصد خانه اقتصاد ایران" و دو سامانه "داشبورد شرکت های دولتی" و "سامانه شرکت های دولتی" وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح شد. در این مراسم که وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان این وزارتخانه نیز حضور داشتند، رئیس جمهور طی سخنانی از زحمات وزارت اقتصاد برای راه اندازی سامانه های مزبور قدر دانی کرد.
"رصد خانه اقتصاد ایران" متولی رصد و تحلیل اقتصاد کشور و حاصل هم افزایی معاونت سیاستگذاری اقتصادی و مرکز فنآوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در این رصد خانه، بطور مرتب داده های اقتصادی کشور رصد می شود تا دستان سیاستگذار برای اتخاذ بهترین تصمیمات همواره باز باشد.
تمامی سامانه های هوشمند وزارت اقتصاد در این رصد خانه فعال و در دسترس مدیران ارشد اقتصادی کشور خواهند بود."سامانه داشبورد جامع اطلاعاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی" را نیز یکی دیگر از اقدامات مهم وزارت اقتصاد برای استقرار نظام حکمرانی داده و اولین گام تحولی در مدیریت داده محور حوزه مالی و اقتصادی کشور معرفی نموده است.
از ویژگی های این سامانه، "یکپارچگی بستر دسترسی به داده های معتبر"، "امکان پیدایش در عمق داده ها"، "ایجاد زیر ساخت فنی لازم جهت پشتیبانی از مدیریت داده محور در سطوح مختلف و پیشنهاد سناریوی اقدام بهینه بر اساس مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی" است. دستاورد های سامانه داشبورد، ایجاد شفافیت عملکردی وزارت اقتصاد و سازمان های تابعه در حوزه وضعیت شاخص های اقتصادی و مالی کشور و رصد پذیر نمودن آثار تصمیمات و اقدامات اجرایی آن عنوان شده است.
پایان پیام/
