به گزارش خبرنگار توانا: روز گذشته فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم درصفحه شخصی نوشت: «متاسفانه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بودجه یک درصد حوزه زنان و خانواده را که سال گذشته لحاظ شده بود، حذف کرده است. در سایر بخش‌ها هم بودجه‌ای در این زمینه دیده نشده است. در مجلس ضمن اصلاح دقیق سایر احکام لایحه، تلاش می‌کنیم بودجه یک درصد را احیا کنیم.»
بنابراین گزارش، در اواخر دهه ۸۰ بودجه‌ای که به این حوزه تعلق داشت ۰.۲۵ % بوده است اما این بودجه اندک هم بعد از چندسال حذف شد و ردیف بودجه‌ای به حوزه زن و خانواده تعلق نگرفت. با این همه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با تلاش‌های فراوان مجلس این بودجه مجدد به تصویب رسید و قرار شد که تمام دستگاه‌های اجرایی یک درصد از بودجه خود را به حوزه زنان اختصاص دهند که این یک تدبیر راهگشا در حوزه زنان بود.
با این وجود در این یک سال اخیر برخی از دستگاه‌های اجرایی اهتمامی به پرداخت این بودجه نداشتند در صورتی که اگر این بودجه به درستی به حوزه زنان تعلق می‌گرفت، می‌توانست گره‌های زیادی را در این زمینه باز کند.
پیش‌تر هم قاسمپور در نشست نظارتی آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ یادآور شده بود که این بودجه توسط برخی سازمان‌ها به حوزه زنان تعلق نمی‌گیرد و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری باید این را نکته پیگیری می‌کرد.
اما در نهایت تعجب به جای اهتمام به پرداخت این بودجه توسط نهادها، این ردیف بودجه از لایحه بودجه ۱۴۰۳ حذف کشده است و بر طبق گفته رئیس فراکسیون زنان مجلس در زمینه‌های دیگر هم حکم مجزایی برای حوزه زنان در نظر گرفته نشده است و به حوزه جمعیت هم توجه بسیار کمی شده است.
این در صورتی است که در برنامه توسعه هفتم حکمی برای ساختار حکمرانی حوزه زنان و خانواده در نظر گرفته شده است و مطابق این مصوبه دولت مکلف شده ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم، به منظور نهادینه‌سازی الگوی زن مسلمان (الگوی سوم) نسبت به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده و ساختار مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.
ولی با توجه به این حکم، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ ردیف بودجه‌ای به حوزه زنان تعلق نگرفته است. در صورتی که ساختار و بودجه در کنار هم پیشران و موثر خواهد بود.
لازم به ذکر است همچنان که ۹ ماه از تصویب کلیات لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوء رفتار می‌گذرد، نمایندگان مجلس در صدد بررسی این لایحه نیستند که سریعاً به قانون تبدیل شود. این نشان از این است که زن و مسائل حوزه زنان در مجلس یازدهم فراموش شده است.
پایان پیام/
