به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، با تصویب تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور ۱۴۰۲ در جزء ۲ بند ت، این مقرره، به شهرداری‌ها اجازه داده شده است که در مورد ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف پروانه در محدوده شهرها که در کمیسیون‌های ماده صد تا پایان سال ۱۴۰۰ منجر به صدور رأی قطعی تخریب شده است، با شرایطی با اخذ عوارض به حساب شهرداری، حکم قلع و قمع صادر شده منتفی شود.
براساس آماری که از زمان الکترونیکی شدن سامانه صدور پروانه به دست می‌آید سالانه بین ۸ تا ۱۰ هزار پرونده جدید وارد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان می‌شود و بین ۸۰۰ تا هزار پرونده در کمیسیون تشکیل و در چهار سال ۳ هزار و ۵۰۰ رأی تخریب برای ساختمان‌های غیرمجاز صادر شده است.
بند ت تبصره ۶ قانون بودجه شامل ساختمان‌هایی می‌شود که درون محدوده ۲۴ هزار هکتاری شهر اصفهان بوده و رأی قطعی ماده کمیسیون ۱۰۰ برای آنها تا پایان سال ۱۴۰۰ صادر شده باشد.
غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان در این باره اظهار داشت: ساختمان‌های دارای احکام تخریب از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تا قبل از سال ۱۴۰۰ تا پایان آذر ماه سال جاری مهلت پرداخت جریمه دارند.
وی ادامه داد: نصف شدن مبلغ جرایم به منظور تشویق شهروندانی است که مشمول این طرح هستند.
فیض‌اللهی با اشاره به اینکه تبدیل رأی تخریب به جریمه منوط به آن است که متقاضی عوارض و جریمه را بر اساس ضرایب مندرج در بند زیر در مهلت قانونی پرداخت کند، افزود: براساس متن بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ساخت و سازهایی که بر خلاف اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد، استانداردهای لازم در آن رعایت نشده باشد، استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نشده باشد، تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش آمدگی داشته و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، نمی‌توانند از این امتیاز بهره‌مند شوند و آرای صادره رأی تخریب لازم‌الاجرا خواهد بود.
مدیر کمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان بیان کرد: این قانون صرفاً شامل تخلفاتی می‌شود که در محدوده شهر واقع شده است و شامل پرونده‌های ماده صد حریم شهر نمی‌شود، همچنین پرونده مربوطه باید تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ تشکیل و منجر به صدور رأی قطعی شده باشد.
وی تصریح کرد: چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و شهرداری آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید کند، مالک موظف است پس از احراز مالکیت علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده(که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌شود) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی ۲ برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲(موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز کند.
فیض‌اللهی اضافه کرد: احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد درصدی عوارض و جریمه تا تاریخ سی ام آذرماه سال جاری مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت.
مدیر کمیسیون‌های ماده صد شهرداری اصفهان تصریح کرد: مهلت این طرح تا پایان آذرماه امسال و به صورت کشوری برای تمامی کلان شهرها در نظر گرفته شده است و شهروندانی که مشمول این طرح تخریب شده‌اند هر چه زودتر برای رفع تخلفات خود به شهرداری منطقه خود مراجعه کنند، چرا که پس از تعیین مهلت قانونی تخلف مشهوده بود و رأی تخریب اجرا خواهد شد.
پایان پیام/۶۳۱۰۱/
