به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 29 آبان) مجلس شورای اسلامی،اجزای بند(ت) ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس وزارت راه و شهرسازی مجاز شد نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد از منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل‌ونقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین به وزارت راه و شهرسازی اجازه شد تا مدیریت فرودگاه‌های کشور، به استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح را با حفظ مالکیت دولت به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی واگذار کند. در ضمن سازمان هواپیمایی کشوری را مکلف شد تا نسبت به بازنگری در ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی به تفکیک بار و مسافر اقدام کند.
1- به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت‌رسانی و ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی‌سازی و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور از جمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی اقدام کند.
آئین‌نامه اجرایی این حکم به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2- به منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش ترافیک مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و اعطای حق بهره‌برداری از محل سرمایه‌گذاری اقدام نماید.
3- به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (10) یورو به ازای هر مسافر به نرخ مرکز مبادله که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافرین أخذ می شود، دریافت نمایند. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی می باشد.
4- نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد ازمحل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل‌ونقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمک‌های فنی-اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می‌باشد.
پایان پیام/
