به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانا، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، در خصوص لزوم دستور اقدام به متوقف کردن (الزام به بکار گیری مجری ذیصلاح) در ساخت و ساز، به ویژه ساخت و ساز‌های گروه الف ( یک و ۲ طبقه)، گفت: این موضوع باعث شده تا مجری ذیصلاح حداقل ۱۵ درصد قیمت ساختمان طلب کنند.
این نماینده به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت و ساز و تعطیلی بخش خصوصی مسکن و هزینه‌های ناشی از آن و افزایش قیمت مسکن و نارضایتی عمومی به مهرداد بذر پاش وزیر راه و شهر سازی تذکر کتبی داد.
وی در ابتدای متن تذکر توضیح داده که سازمان نظام مهندسی در اقدامی، ناظرین را موظف کرده که از مالکین بخواهند برای شروع عملیات ساختمانی الزاماً قرارداد مجری ذیصلاح داشته باشند و در صورت عدم معرفی مجری ذیصلاح، ناظرین حق دارند جلوی عملیات ساختمانی را بگیرند و این موضوع منشا اختلافات بین مالکان و ناظرین شده است.
نماینده شاهین شهر در ادامه توضیح داده است که اختلافات بین مالکان و ناظران تا جایی است که حتی عده ای کار ساخت و ساز را متوقف کرده‌اند و کسانی که برای منزل مسکونی خود پروانه ۲ طبقه ساخت تهیه کرده‌اند و اکنون گرفتار دستور سازمان نظام مهندسی شده‌اند.
حاجی دلیگانی متذکر شده است که با توجه به اینکه این دستور سازمان (الزام به بکارگیری مجری ذیصلاح در ساخت و ساز‌ها) که با نواقصی همراه بوده و هنوز زیر ساخت‌های لازم جهت اجرای آن آماده نشده است و در صورت اجرای آن در حال حاضر،عواقب نامطلوبی همچون بالا رفتن قیمت مسکن، توقف ساخت و ساز به ویژه در بخش خصوصی که با تحقق شعار ساخت یک میلیون واحد در سال در تناقض است و منجر به نارضایتی عمومی شده است.
وی برای رفع مشکلات مطروحه افزود:ضروریست نسبت به متوقف کردن این دستور سازمان نظام مهندسی (الزام به بکارگیری مجری ذیصلاح در ساخت و ساز‌ها) اقدام لازم صورت پذیرد.
مهندس اجرایی یا مجری ذیصلاح مسئولیت اجرای درست عملیات ساختمانی را برعهده دارد که می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد ولی باید از سازمان نظام مهندسی مجوز داشته باشد. مسئولیت اجرا و نظارت بر روند ساخت و ساز و مطابقت آن با مقررات ملی، آیین نامه ها، نقشه های مصوب برعهده مجری ذیصلاح است.
مجریان معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل هزینه پروژه را برای این خدمات دریافت می کنند.
پایان پیام/
