گروه جامعه خبرگزاری فارس: علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران امروز دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲ از صدور و ابلاغ رای پرونده صرافی «کریپتولند» با بیش از ۵۱ هزار نفر شاکی خصوصی خبر داد، موضوعی که کاربران بسیاری در سامانه فارس من خواستار رسیدگی مقامات قضایی در این پرونده بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: دو متهم اصلی پرونده مذکور به ۱۵ و ۸ سال حبس و همچنین پرداخت ردمال و جزای نقدی در حق ۵۱ هزار شاکی خصوصی به شکل‌های ارزی و ریالی محکوم شدند، ۵ متهم دیگر نیز مجازات‌های حبس از یک تا ۵ سال را دریافت کردند؛ ضمن آنکه در جریان رسیدگی به این پرونده، حکم انحلال شرکت غیرقانونی «یکتا اکسیر سبز» نیز صادر گردید. همچنین اقدامات مقتضی برای تسویه مطالبات با مابقی طلبکاران، در حال انجام است.
در یکی از پرامضاترین کمپین های مربوط به «کرپتولند» مخاطبان بخش فارس من خبرگزاری فارس، خواستار پیگیری مشکلات مالباختگان کریپتولند برای دریافت دارایی‌شان شده بودند.
در این کمپین عنوان شده که «حاصل دسترنج بیش از ۲۷۰ هزار کاربر به صورت شفاف در صرافی کریپتولند از بین رفته. آن‌ها می‌گویند: به دلایل نامعلوم و بدون اطلاع قبلی صرافی در اردیبهشت سال ۹۹ متوقف و دارایی مردم بلوکه شد. پس از آن به دستور مراجع قضایی طی اطلاعیه‌ای از کاربران درخواست داشت تا با تکمیل نمودن فرم موجود و وارد کردن اطلاعات در سایت به دارایی خود دست پیدا کنند. پس از چند ماه بخشی از دارایی کاربران عودت گردید اما ۹۵درصد از کاربران صرافی دسترسی به دارایی خود را از دست دادند. خواهشمندیم مسئولین مربوطه در این خصوص پیگیری‌های لازم را انجام دهند.»
به گزارش فارس، متهم اصلی پرونده کریپتولند در سال ۱۳۹۲ شرکت «یکتا اکسیر سبز» را در حوزه گیاهان دارویی ثبت کرد، در سال ۱۳۹۷ اقدام به فعالیت غیرقانونی در حوزه‌های مربوط به رمزارز کرد که این موضوع تا شهریور سال ۹۹ ادامه داشت و در این تاریخ، وی مبادرت به تغییر اساسنامه برای پوشش فعالیت‌های رمزارزی کرد.
متهم اصلی پرونده، مدیرعامل صرافی رمزارزی کریپتولند و مدیر بود. همچنین او گرداننده برخی از کانال‌های تلگرامی و سایر بسترهای حوزه فضای مجازی نیز بود که با سوءاستفاده از شناخت محدود آحاد مردم از حوزه رمزارزها در کشور و سطحی بودن آشنایی برخی از نهادهای اجرایی با این موضوع و جذابیت آن برای انجام معاملات غیرقانونی، مبادرت به ایجاد توکن BRG کرد. این توکن بدون پشتوانه و مجوز بانک مرکزی بود.
پس از مدتی حجم کثیری از توکن جعلی BRG توسط سرمایه‌گذاران خریداری شد و متهم نیز به واسطه این اقدامات، مبالغی هنگفت را از مردم به وسیله صرافی رمزارز و فروش توکن تحصیل کرد.
پایان پیام/
