به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی به دنبال عملیات طوفان الاقصی گروه‌های مقاومت در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ با تجاوز نظامی به نوار غزه، ورود برق، سوخت و غذا را به روی مردم این منطقه قطع و محاصره همه جانبه‌ای را علیه آنها تحمیل کرد که طبق قانون به عنوان جنایت جنگی طبقه بندی می‌شود.
نوار غزه به دلیل محدود بودن منطقه و تراکم جمعیت آن، به شدت به واردات برق و سوخت از خارج از این منطقه متکی است، علاوه بر اینکه به کالاهای ضروری زیادی هم نیاز دارد.
نوار غزه همچنین از همه طرف در محاصره کامل رژیم صهیونیستی قرار دارد، غیر از یک طرف در جنوب که نوار غزه را از طریق گذرگاه رفح به مصر متصل می‌کند و مطابق با توافقنامه‌های بین المللی تحت مدیریت بین المللی و نظارت رژیم صهیونیستی قراردارد.
* نیروگاه برق فلسطین
فلسطینیان غزه در راستای خودکفایی در تولید برق از اوایل سال ۲۰۰۰ اقدام به ساخت یک نیروگاه تولید برق کردند.
در سال 1999، سعید خوری، میلیاردر فلسطینی و رئیس شرکت اتحادیه پیمانکاران فلسطینی با شرکت انرژی آمریکایی انرون برای ایجاد اولین نیروگاه تولید برق در غزه با ظرفیت 136 مگاوات وارد مشارکت شد.
با این حال، انرون در پایان سال ۲۰۰۱ اعلام ورشکستگی کرد که باعث شد شرکت پیمانکاران سهام انرون را بخرد و به کار برای تأسیس نیروگاه غزه ادامه دهد که در سال ۲۰۰۳ یک سال و نیم دیرتر از حد انتظار شروع به کار کند.
برنامه این بود که این نیروگاه ابتدا با سوخت کار کند و سپس برای کار با گاز طبیعی توسعه یابد. با توجه به اینکه گاز طبیعی کارآمدتر، با آلودگی کمتر و ارزان‌تر از آن چیزی است که این نیروگاه از شرکت اسرائیلی «Or Alon» وارد می‌کرد، که از سال ۱۹۹۴ آن را با قیمت‌های بسیار بالا به سرزمین‌های فلسطینی عرضه می‌کرد.
از ابتدای پروژه نیروگاه برق غزه، شرکت اتحادیه پیمانکاران با شرکت انگلیسی بریتیش گاز که در همسایگی شبه جزیره سینا مصر فعالیت می‌کرد، تماس گرفت تا گاز مصر را برای بهره برداری از نیروگاه خریداری کند.
همان زمان این شرکت انگلیسی بریتیش گاز به فلسطینی‌ها اطلاع داد که طبق بررسی‌های خود، سواحل غزه سرشار از گاز طبیعی است، بنابراین در نوامبر ۱۹۹۹، تشکیلات خودگردان فلسطین قرارداد اکتشاف گاز را برای مدت ۲۵ سال با این شرکت انگلیسی منعقد کرد.
بر اساس این توافقنامه، این شرکت انگلیسی در سواحل غزه در فاصله ۲۰ مایلی ساحل به اکتشاف گاز می‌پرداخت و بر اساس توافقنامه اسلو که توسط تشکیلات خودگردان فلسطین با اسرائیل منعقد شده است، فلسطینیان در این فاصله از منطقه دریایی صلاحیت حاکمیتی دارند.
*کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی
رژیم صهیونیستی اما به نوبه خود تلاش کرده که روند اکتشاف را مختل کند و در سال 2000، ائتلاف اسرائیلی یام تتیس (متشکل از نوبل انرژی و گروه دیلیک غروب) دادخواستی را به دادگاه عالی اسرائیل ارائه کرده و خواستار جلوگیری از اکتشاف بریتیش گاز در سواحل غزه شدند؛ به این بهانه که تشکیلات خودگردان فلسطین دارای حاکمیت مستقل نیست و حق انعقاد قرارداد با شرکت انگلیسی را ندارد، اما دادگاه این دادخواست را رد کرد.
در سپتامبر سال ۲۰۰۰ میلادی بریتیش گاز به چاه اکتشافی به نام «غزه مارین ۱» در عمق ۶۰۳ متری زیر آب، در ۳۶ کیلومتری غرب شهر غزه رسید. سپس چاه اکتشافی دیگری را پیدا کردند که آن را «غزه مارین ۲» نامیدند که در پنج کیلومتری غرب «غزه مارین ۱» در عمق ۵۳۵ متری قرار دارد. ذخایر گاز طبیعی این دو چاه با کیفیت بالا بیش از یک تریلیون فوت مکعب تخمین زده شد.
بریتیش گاز تایید کرد که کیفیت گاز دو چاه خوب است (۹۸ تا ۹۹ درصد متان خالص) و برای پاسخگویی به تقاضای فلسطین و تامین مقادیر دیگر برای صادرات کافی است.
بر اساس برآوردهای آن زمان، غزه مارین 1 نیازهای مورد انتظار فلسطین به انرژی الکتریکی را برای ۲۰ سال برآورده می‌کند. در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰، انتفاضه الاقصی آغاز شد و این پروژه تا سال ۲۰۰۵ مختل شد.
بریتیش گاز با این مشکل مواجه بود که اگرچه میدان‌های گازی کشف‌شده در نزدیکی غزه فایده اقتصادی داشت، اما به دنبال خریدار بود، زیرا بازار فلسطین محدود بود و نیاز کمی به گاز داشت، بنابراین نیاز به خریدار دیگری وجود داشت. بهترین گزینه فروش آن به اسرائیل به دلیل نزدیکی و هزینه کم بود، حمل و نقل، اما آریل شارون، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سال 2001 از خرید گاز فلسطینی خودداری کرد.
در ماه مه 2002، تحت فشار تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس، شارون به مذاکره با بریتیش گاز بازگشت، اما در سال 2003 بار دیگر از این کار بازگشت و مذاکرات را رد کرد با این ادعا که پول فروش گازی که اسرائیل می‌پردازد می‌تواند صرف فعالیت‌های «تروریستی» شود با وجود اینکه قرار بود این پول در حساب ویژه ای تحت نظارت بین المللی قرار گیرد تا برای نیازهای اولیه فلسطینیان استفاده شود.
بریتیش گاز به دنبال ناسازگاری رژیم صهیونیستی تلاش کرد با مصر برای فروش گاز به آن مذاکره کند، اما این مذاکرات هم به نتیجه نرسید.
در آوریل ۲۰۰۷، ایهود اولمرت، نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی، تصمیم گرفت مذاکرات را با شرکت بریتانیایی از سر بگیرد، مبنی بر اینکه اسرائیل سالانه ۵۰ میلیارد متر مکعب گاز به قیمت چهار میلیارد دلار از سال ۲۰۰۹ خریداری کند که درآمد آن حدود ۲ میلیارد دلار برآورد و قرار شد یک میلیارد دلار آن به خزانه فلسطین واریز شود.
بر اساس این پروژه، قرار بود این گاز از طریق یک خط لوله از سواحل غزه به بندر عسقلان (جنوب اسرائیل) در زیر دریا پمپ شود و پس از اینکه اسرائیل سهم خود را به دست آورد، مابقی را علاوه بر قیمت گاز به غزه بازگرداند. اما رژیم صهیونیستی این مذاکرات را هم به دنبال تسلط حماس بر نوار غزه در ژوئن ۲۰۰۷ به شکست کشاند. با توجه به این شرایط و موانع، بریتیش گاز تصمیم به خروج از مذاکرات گرفت.
منابع برق غزه
قبل از عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ برق غزه از دو منبع تامین می‌شد نخست نیروگاه غزه که فعالیت آن به سوخت متکی است و ظرفیت آن به ۶۵ تا ۷۰ مگاوات کاهش یافته است. منبع دوم ۱۰ خط برق است که از اسرائیل با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات تامین می شد. منابع انرژی جایگزین نیز در نوار غزه وجود دارد که عمدتا انرژی خورشیدی است که بین ۱۵ تا ۲۰ مگاوات برق تولید می‌کند.
کل ظرفیت برق موجود در غزه حدود ۲۰۰ مگاوات بوده که کمتر از نیمی از نیاز این منطقه به برق است که حدود ۵۰۰ مگاوات تخمین زده می‌شود. از همین رو شرکت توزیع برق غزه طبق برنامه اضطراری توزیع برق در شهرها و مناطق اولویت را به بیمارستان‌ها و چاه های آب و تصفیه خانه‌های آب و سایر تاسیسات حیاتی داده بود و از همین رو منازل مسکونی در طول روز چهار تا نهایتا شش ساعت در روز برق داشتند.
با آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه در هفتم اکتبر این رژیم برق ارسالی به غزه را قطع کرد و همان روز شرکت برق غزه اعلام کرد که این شرکت تنها به برق نیروگاه غزه متکی است که کسری برق در این بخش به حدود ۸۰ درصد می‌رسد و عرضه برق به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
پس از آن، با اتمام ذخایر سوخت نیروگاه غزه وضعیت به طور کامل بدتر شد و رژیم صهیونیستی از عبور محموله‌های سوختی که از گذرگاه کرم ابوسالم عبور می‌کردند، جلوگیری کرد که منجر به قطع کامل برق شد.
پایان پیام/
