به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تصویب طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه و الحاق به وزارت دادگستری، گفت: نکاتی از طرف نمایندگان مجلس مطرح شده که ضروری است جهت رفع ابهامات ماهیت و نوع کارکرد‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویر کشیده شود.
وی با بیان این مطلب که ماهیت اجرایی کارکرد‌های ثبتی بالاخص در صدور اسناد که از طرف نمایندگان مجلس مطرح شد، افزود: صدور سند مالکیت فرآیندی مهندسی و قضائی است که با تعیین حدود و موقعیت عرصه، برداشت‌های هوایی و زمینی و تطبیق و مستندسازی صورت می‌گیرد. نتیجه این کار فنی است که با استناد به صدور آرا در هیئت‌های قانون تعیین تکلیف و ساماندهی با حضور قضات منتخب، سند مالکیت صادر می‌شود.
بابایی حضور قاضی در هیئت‌های فوق را به دلیل حساسیت در امر تثبیت مالکیت و جلوگیری از منازعات و اختلافات آتی، ضروری دانست و گفت: امروز بیش از ۷۰۰ مقام قضائی در هیئت‌های قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و ساماندهی در سراسر کشور در احراز مالکیت‌ها و صدور اسناد ایفای نقش می‌کنند.
وی افزود: ادارات اجرای اسناد رسمی در واحد‌های ثبتی نیز نقش بی بدیلی در کاهش ورودی پرونده‌های مراجع قضائی دارد. پرونده‌های وصول معوقات بانکی و دیون اشخاص مستلزم شناسایی و توقیف و مزایده اموال است که در این فرآیند اعتراضات مربوط به توقیف، مشمول مستثنیات و نحوه مزایده، اعتراض ثالث و ممنوع الخروجی و دیگر موارد در هیأت نظارت مرکب از دو قاضی تجدید نظر و یک عضو ثبتی رسیدگی می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه اعتراض به آراء هیئت نظارت در شورای عالی ثبت مرکب از دو قاضی دیوان عالی کشور و یک عضو ثبتی است، عنوان کرد: با این توضیحات فرآیند اجرای اسناد رسمی در واحد‌های ثبتی همانند فرآیند صدور سند، امری قضائی است.
بابایی با بیان اینکه نمایندگان مجلس عدم اتمام حدنگاری را دلیل دیگری بر انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه دانستند، اظهار کرد: صرف نظر از موانع قانونی در اجرای قانون حدنگار که مراتب در مکاتبات عدیده به کمیسیون‌های مجلس اعلام شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراتر از برنامه ششم توسعه به تکالیف خود عمل کرده است.
وی حدنگاری ۱۱۴ میلیون هکتار از عرصه‌های ملی را از تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه ششم نام برد و افزود: با همت و جدیت مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردر حدنگاری اراضی ملی، تاکنون ۱۳۴ میلیون هکتار از این عرصه‌ها حدنگاری شده که بیش از ۲۰ میلیون هکتار فراتر از تکلیف مقرر قانونی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با تلاش مضاعف، بیش از ۷ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی با رشدی ۱۰ برابری نسبت به سنوات گذشته نیز حدنگاری شده است همچنین صدور اسناد حدنگار رودخانه‌ها، تالاب ها، جزایر، اماکن تاریخی و نظامی با هدف تثبیت مالکیت‌های دولتی و جلوگیری از دخل و تصرف‌های غیرقانونی نیز در اولویت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
بابایی از دیگر ایرادات نمایندگان مجلس را قطعی و اخلال در سامانه‌های سازمان ثبت نام برد و تصریح کرد: سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرتبط به ساماندهی دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله امور مالیاتی، بانک مرکزی، ثبت احوال است لذا اخلال و قطعی هریک از سامانه‌های این دستگاه باعث اختلال در سامانه ثبت اسناد می‌شود.
وی افزود: در سال اخیر قطعی‌های مکرر و اخلال ساماندهی بانک‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی به کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات گزارش شده است که با این حال سازمان ثبت اسناد واملاک کشور سالانه بیش از ۱۲۰ میلیون خدمات الکترونیک ثبتی در ۱۲ هزار دفترخانه اسناد رسمی و ازدواج و واحد‌های ثبتی به مردم ارائه می‌شود که تراکم این حجم از خدمات قابل توجه است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با مرور سوابق تاریخی انتزاع سازمان که مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شده و با نگاهی عمیق به اقدامات سازمان و توجه به نظرسنجی‌های به عمل آمده از مراجعین، گفت: کسب رضایت مندی قریب ۸۰ درصدی مراجعان از روند ارائه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیازمند رفع معضلات و موانع قانونی و به روزرسانی قوانین این سازمان در خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم است.
پایان پیام/
