دولت مکلف به پرداخت مطالبات صندوق ذخیره فرهنگیان تا پایان برنامه هفتم شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(یک‌شنبه،۳۰مهر) مجلس شورای اسلامی،  بند(چ) ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند کلیه مطالبات باقیمانده صندوق ذخیره فرهنگیان را طی اجرای برنامه هفتم توسعه پرداخت کند.

 بند(چ) - کارکنان وزارت آموزش و پرورش می توانند به اختیار خود عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان یا حساب پس انداز کارکنان دولت را انتخاب کنند. در صورت جابه جایی بین حساب و صندوق مذکور صرفا برای یکبار وجوه پس انداز آن ها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه گذاری به محل عضویت جدید انتقال می یابد. کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (%5) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضا به صندوق ذخیره فرهنگیان را به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید. همچنین دولت مکلف است کلیه مطالبات باقیمانده صندوق ذخیره فرهنگیان را طی اجرای برنامه تخصیص و پرداخت نماید.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این تبصره ها، عنوان کرد: در خصوص موسسه ای صحبت می کنیم که از نظر حقوقی تکلیف آن مشخص نیست و اساسنامه مصوب ندارد. موسسه ای که اساسنامه مصوب ندارد را چگونه می خواهید در بورس عرضه کنید.

در نهایت تبصره‌های(1) و(2) به کمیسیون تلفیق ارجاع شدند.

تبصره (1)- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان در جهت کاهش تصدی گری و بنگاه داری صندوق ذخیره فرهنگیان، دارایی های صندوق را تجدید ارزیابی کند. دارایی های تجدید ارزیابی شده معاف از پرداخت مالیات می باشند و افزایش هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. سهم هریک از فرهنگیان پس از تجدید ارزیابی با قابلیت واگذاری در بازار سرمایه مشخص می گردد.

 تبصره (2) - وزارت آموزش و پرورش مکلف است شش ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آن ها، نقش پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده به طوری که در پایان برنامه هشتاد درصد (%80) از بنگاه های صندوق، واگذار و صندوق از طریق سهام غیر مدیریتی دارایی های افراد را مدیریت نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.

پایان پیام/