طبق مصوبه مجلس دریافت وجه مازاد برتعرفه دولتی از بیمار جرم تلقی شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،25مهر) مجلس شورای اسلامی، بند(ث) ماده 70 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است.

بند(ث)- کلیه پزشکان، پیرا پزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به طور سالانه تعیین می گردد.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به لغو موقت یا دائم مجوز مراکز، مؤسسات و شرکتهایی که از قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی این وزارت تخلف نموده و موجب اختلال در زنجیره تأمین خدمات و کالاهای سلامت محور از ابتدا تا انتها گردند، در صورت تذکر قبلی  اقدام نماید.

مصادیق تخلف و فرآیند رسیدگی بر اساس شیوه نامه ای است که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس قوانین و مقررات تهیه و ابلاغ می گردد.

به منظور کاهش هزینه های مردم، دولت از طریق شورای عالی بیمه سلامت مکلف است در چهارچوب ماده ۹ قانون احکان دائمی با منطقی سازی تعرفه های خدمات بهداشتی، تشخیصی، دارویی و درمانی نسبت به افزایش پوشش بیمه ای کلیه خدمات و مراقبت های تشخیصی، درمانی، دارویی، طب سنتی ایرانی، خدمات حوزه سلامت و پرستاری در منزل و توانبخشی اقدام نماید، به نحوی که در پایان اجرای برنامه، سهم پرداخت از جیب ایرانیان به سی درصد (%۳۰) کاهش یابد.

همچنین بندهای (ت) و (ج) به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شدند.

پایان پیام/