به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم، علی اصغر سلطانی معاون دادستان قم در نامه ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان قم ضمن ابلاغ ممنوعیت استفاده از شیوه های غیر قانونی وصول هزینه خدمات پزشکی و درمانی به مشتریان با هدف فرار مالیانی اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی مکلف است در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه تدابیر لازم را به منظور پیشگیری و توقف این اقدام غیر قانونی برخی مراکز درمانی اتخاذ و تخلفات را برای برخورد به دادستانی اعلام نماید.
وی در این نامه با بیان وصول گزارش های متعدد از برخی مراکز درمانی اعم از مطب پزشکان، مراکز پاراکلینیکی، داروخانه ها و فروشندگان تجهیزات پزشکی و دامپزشکی گفت: برخی از این مراکز درمانی برخلاف قوانین حاکم از شیوه های غیر قانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان، عدم استفاده از دستگاه کارتخوان و الزام مشتریان به پرداخت وجه نقد یا انتقال کارت به کارت استفاده می کنند که این رفتار خلاف قانون و اخلاق علاوه بر اینکه حسب مورد تخلف و یا جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی و کیفری می باشد، موجبات تضییع حقوق عمومی، نارضایتی مردم و تحمیل هزینه اضافی و زحمت به بیماران و همراهان بیمار را فراهم می نماید.
معاون دادستان قم به ضوابط مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب (۱۳۹۸٫۷٫۲۱) و دستور صریح سازمان بازرسی کل کشور به وزیر بهداشت درباره الزام آوری اجرای این قانون و نصب کارتخوان در تمام مراکز درمانی اشاره و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قم را موظف به پیشگیری و گزارش هرگونه موارد تخلف به دادستانی استان برای برخورد قانونی دانست.
پایان پیام/78023
