علیرضا زندیان نماینده بیجار در مجلس شورای اسلامی در گفت و‌گو با خبرنگار پارلمانی باشگاه توانا در مورد بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی گفت: برای تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه کشور، فاکتور‌های بسیاری باید لحاظ شود که از جمله آن‌ها واقع‌گرایی و در نظر گرفتن شرایط حقیقی و موقعیتی واقعی کشور در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
وی افزود: اشکال کلی همه برنامه‌های توسعه در همه ادوار، نبود نظارت بر روند اجرای برنامه در بخش‌های مختلف بوده است.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در سازمان برنامه و بودجه کشور، باید کارگروه و کمیته‌‌ای تشکیل شود که بر روند اجرای برنامه هفتم توسعه نظارت داشته باشد و گزارشی از نحوه و میزان اجرای این برنامه به مجلس شورای اسلامی، ارائه دهد که متأسفانه چنین کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه کشور وجود ندارد.
زندیان گفت: در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه باید نگاه فرا بخشی وجود داشته باشد و به این موضوع توجه داشت که درحوزه‌های مختلف چه میزان از برنامه توسعه تبعیت شده و با آن مطابقت دارد.
وی افزود: اگر برنامه هفتم توسعه در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با شرایط جامعه مطابقت داشته باشد ضمانت اجرایی آن نیز محسوب می‌شود و اجرا شدن آن بهتر صورت می‌گیرد.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی سعی می‌شود، در لایحه برنامه هفتم توسعه نگاه واقع‌نگری نسبت به همه بخش‌ها حاکم باشد تا بتوان برنامه‌ای جامع و کاربردی تصویب کرد.
پس از انقلاب اسلامی شش برنامه توسعه پنج ساله تصویب و در دستور کار قرار گرفته است ، برنامه هفتم توسعه ۱۴۰۶- ۱۴۰۲ چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنج ساله کشور در مسیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به شمار می‌رود.
لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و هفت بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.
پایان پیام/
