سیداحسان قاضی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد تکلیف قانون بودجه امسال در تبصره 18 و حسابهای پیشرفت و عدالت استانی،گفت: بر اساس مصوبه قانون بودجه امسال قرار شد در هر استان حساب پیشرفت و عدالت تشکیل شود، اما متأسفانه با گذشت 6 ماه از سال هنوز کارهای این حساب عملیاتی نشده و ما از بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌کنیم که منابع به این حساب اختصاص پیدا کند.
وی گفت: حساب پیشرفت و عدالت برای ایجاد اشتغال است که در تبصره 18 پیش‌بینی شده سال گذشته هم پیش‌بینی شده بود، اما متأسفانه اتفاق ویژه‌ای نیفتاد امسال هم پیگیری می‌کنیم تا منابع اختصاص پیدا کند و از این طریق اشتغال ایجاد شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با وجود اینکه حساب پیشرفت و عدالت لایحه خود دولت بوده و طرح نمایندگان نبود و نمایندگان مجلس هم با دولت همراهی کردند، اما در عمل هنوز منابع اختصاص پیدا نکرده، استدلال آقایان این است که برای کنترل نقدینگی و کنترل چرخش نقدینگی و مهار تورم منابع به سختی می‌دهند، اما اگر به اشتغال بی‌توجهی شود، سال آینده بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل کمبود سرمایه در گردش تعطیل خواهند شد.
قاضی‌زاده تأکید کرد: باید تخصیص منابع به حسابهای پیشرفت و عدالت هر چه سریع‌تر انجام شود و نمایندگان هم از بانک مرکزی و سازمان برنامه پیگیری می‌کنند و تخصیص این منابع هم بر اساس کارگروهی در استانها خواهد.
وی گفت: حساب پیشرفت و عدالت استانی پیشنهاد خود دولت بوده و قرار است برای اولین بار اختیاراتی به استانها داده شود و منابع این حساب در کارگروه ویژه استان اختصاص پیدا کند و اختیار استانداران افزوده شود تا تصمیم‌گیری‌ها در تهران صورت نگیرد و ما پیگیری می‌کنیم منابع این حساب‌ها هر چه سریع‌تر برای ایجاد اشتغال در استانها تخصیص پیدا کند.
به گزارش فارس، قرار است با حسابهای پیشرفت و عدالت یک توازن منطقه‌ای در استانها صورت گیرد و منابع این حساب‌ها با تصمیم کارگروهی در استانداری به بخش خصوصی و تعاونی برای ایجاد اشتغال اختصاص یابد.
قرار بود در هر یک از حسابهای پیشرفت و عدالت استانی حد اقل هزار میلیارد تومان واریز شود تا در قالب تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی در استانها پرداخت شود و توازن منطقه‌ای برقرار شود و طرحهای عمرانی نیمه استانی تمام اجرا شود.
پایان پیام/
