تورم بی سابقه باعث افزایش فقر در ایالات متحده شد

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از المیادین، علیرغم افزایش دستمزدها در آمریکا، تورم باعث کاهش ۲.۳ درصدی درآمد واقعی در سال ۲۰۲۲ در این کشور شد.

اداره سرشماری ایالات متحده اعلام کرد که تورم باعث کاهش ۲.۳ درصدی درآمد واقعی در ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ علیرغم افزایش دستمزدها شد، در حالی که با توقف کمک‌های دولتی که در طول همه‌گیری کرونا ارائه می‌شد، فقر در آمریکا افزایش یافت.

لیانا فاکس، یکی از مقامات اداره سرشماری آمریکا، طی یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاین توضیح داد که تورم بالا در آمریکا منجر به کاهش متوسط ​​درآمد واقعی خانواده‌ها شده که بالغ بر۴۷ هزار و ۹۶۰ دلار بود.

نرخ رسمی فقر در آمریکا در مقایسه با سال گذشته در ۱۱.۵٪، ثابت باقی مانده است؛ یعنی ۳۷.۹ میلیون نفر با کمتر از ۱۴ هزار و ۸۸۰ دلار در سال یا ۲۹،۹۵۰ دلار برای یک خانواده چهار نفره زندگی می‌کنند.

به گزارش المیادین، اما مقیاس دیگر، حقیقتی کاملاً متفاوت را نشان داده است. این مقیاس نیز که توسط اداره سرشماری آمریکا منتشر شده است، درآمدی را که کمتر از آن یک فرد فقیر در نظر گرفته می شود، با در نظر گرفتن کمک‌های دولتی و هزینه‌های مراقبت از کودکان و هزینه‌های پزشکی تنظیم می‌کند.

بر اساس این معیار، نرخ فقر برای اولین بار از سال ۲۰۱۰ افزایش یافت و بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ از ۷.۸ درصد به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت.

نرخ فقر کودکان در آمریکا نیز دو برابر شده و به ۱۲.۴ درصد رسیده است، در حالی که این میزان در سال ۲۰۲۱ به ۵.۲ درصد رسید که پایین ترین سطح تاریخی بود.

ایالات متحده آمریکا در حال حاضر از اعتصابات در بخش‌های مختلف رنج می‌برد، از جمله اینکه نویسندگان سینما در ماه مه گذشته  کار خود را متوقف کردند و بازیگران هالیوود بعداً به آنها پیوستند.

در بخش صنعت خودرو، کارمندان برجسته‌ترین شرکت‌های آمریکایی تهدید به اعتصاب می‌کنند، در حالی که به آخرین مهلت مذاکرات خود با اتحادیه کارگران خودروسازی در مورد بهبود قراردادهای کاری آنها نزدیک می‌شوند.

اگر کارگران این اعتصاب را انجام دهند، پس از اعتصاب انجمن بازیگران هالیوود، این دومین اعتصاب بزرگ در آمریکا در ۲۵ سال اخیر خواهد بود.

اتحادیه صنعت خودرو در دوران ریاست جدید خود، شان فاین، خواستار افزایش ۴۰ درصدی دستمزد طی چهار سال، اعطای ساعات کاری کوتاه‌تر به کارگران و بازگرداندن تعدادی از مزایایی است که کارگران در مذاکرات قرارداد از دست داده‌اند.

پایان پیام/