خبرگزاری فارس - گروه سلامت: چندی پیش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با انتشار یک نامه سرگشاده بار دیگر بحث‌ها در مورد تعداد پزشکان در کشور را بر سر زبان‌ها انداخت. این تشکل دانشجویی ضمن بیان اهمیت و کاربرد این آمار‌ها در سیاستگذاری سلامت، بیان داشت: «خواهشمند است طی یک بررسی آماری دقیق، در اسرع وقت، تعداد کل پزشکان حاضر در کشور، تعداد پزشکان مشغول به خدمت، میزان ساعت فعالیت معقول و کارشناسی شده فعالیت پزشکان بالاخص دستیاران، معیار‌های مشخص عینی برای سنجیدن کمیت و کیفیت پزشکان کشور را به سمع و نظر مردم، به خصوص کارشناسان و دلسوزان حوزه نظام سلامت برسانید.»
با گذشت بیش از دوهفته از ارسال این نامه، هم‌چنان وزارت بهداشت سیاست سکوت را در پیش گرفته است. این مسأله در حالی اهمیت می‌یابد که هم‌زمان طی چند هفته اخیر، بخش سلامت لایحه برنامه هفتم توسعه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. این بخش از لایحه با مطرح کردن نسبتی مبهم، بررسی وضعیت دسترسی به پزشک را نیازمند ارائه آماری دقیق از تعداد پزشکان کشور کرده است. درحالیکه هیچگونه آمار دقیق و به‌روزی از تعداد پزشکان و دندانپزشکان عمومی و متخصص فعال در کشور در دسترس نیست.
پزشکان بازنشسته را کنار بگذارید
در سال‌های اخیر مسوولان بهداشتی کشور برای بیان وضعیت حوزه سلامت کشور، به آمار‌های سازمان نظام پزشکی ارجاع داده‌اند. در بخشی از پایگاه اینترنتی این سازمان، آمار‌هایی از تعداد اعضای جامعه پزشکی کشور ارائه شده است. آمار‌هایی که به گفته دکتر باقری‌فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، دارای اشکالات فراوانی است.
تا هنگام تنظیم این گزارش، تعداد پزشکان عمومی، متخصص، فوق متخصص و فلوشیپ به ترتیب ۹۶ هزار، ۵۰ هزار و نه هزار نفر ذکر شده است. براساس داده‌های همین پایگاه، از مجموع ۱۵۶ هزار پزشک کشور، حدود ۱۲ هزار نفر بیش از ۷۰ سال سن دارند. این در حالی است که به‌طور معمول پزشکان با پا گذاشتن به دهه هشتم زندگی خود، به واسطه کهولت سن، توانایی انجام بسیاری از فعالیت‌های درمانی را از دست می‌دهند. به علاوه ممکن است بخشی از این پزشکان فوت کرده باشند ولی در آمار‌های سازمان، این مسأله لحاظ نشده است.
پزشکانی که فعالیت درمانی ندارند
اشکال دیگری که در مورد این آمار‌ها وجود دارد، پزشکانی است که فعالیت بالینی ندارند. به عبارت دیگر برخی از پزشکان ممکن است با مشغول شدن به مسئولیت‌های دولتی و مدیریتی از ارائه خدمات درمانی به مردم باز بمانند. از این تعداد می‌توان مدیران ستادی و دانشگاهی، مدیران شبکه‌های بهداشت و … را در استان‌های مختلف کشور نام برد.
از سوی دیگر به گفته عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حال حاضر بیش از ۱۹۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه سلامت فعالیت دارند. عده‌ای از این شرکت‌ها توسط پزشکان اداره می‌شوند یا به صورت پاره وقت از مشاوره آن‌ها استفاده می‌کنند.
علاوه بر این عده‌ای از پزشکان عمومی و حتی متخصص با توجه به جذابیت‌های مالی موجود در حوزه‌های دیگر، از فعالیت بالینی خود کاسته و به سراغ این بازار‌های پردرآمدتر رفته‌اند. سازمان نظام پزشکی هیچ یک از این موارد را در سرشماری‌های خود دخیل نکرده است.
در کنار موارد گفته شده، دانشجویان دوره تخصص پزشکی نیز باید مورد توجه قرار گیرند. در آمار سازمان نظام پزشکی، این دانشجویان نیز جزء پزشکان عمومی حساب شده‌اند. با وجود این که دانشجویان دستیاری تخصص، خود پزشک عمومی هستند اما در مدت چهارساله تحصیل در این دوره، امکان فعالیت بیرون از بیمارستان‌ها را ندارند. به عبارت دیگر، در حالی که بخش مهمی از خدمات بیمارستان‌ها بر روی دوش این دانشجویان قرار دارد، فعالیت آن‌ها محدود به شهر‌های بزرگ و تخصص‌های خاص شده است. در نتیجه نمی‌توان از آن‌ها انتظار فعالیت به عنوان پزشک عمومی داشت.
آمار نادرست، سیاستگذاری را مشکل می‌کند
خلا نبود آمار رسمی معتبر از پزشکان عمومی و متخصص در برهه‌های مختلف خود را نشان داده و باعث تشتت آرا در بین کارشناسان گردیده است. برای مثال لایحه برنامه هفتم توسعه نیز از آسیب این خلأ آماری به دور نمانده است. چرا که وزارت بهداشت با استناد به آمار‌های سازمان نظام پزشکی، نسبتی را در لایحه گنجانده است که نه تنها مبهم است، بلکه برای اولین بار مطرح می‌شود. به عبارت دیگر مشخص نیست که آیا خواهد توانست مشکل کمبود پزشک متخصص کشور را برطرف کند یا خیر؟
کارشناسان بر این باورند که وزارت بهداشت به عنوان بالاترین مقام مسوول در حوزه سلامت کشور بایستی به این زمینه ورود پیدا کند. این وزارت خانه با در اختیار داشتن منابع اطلاعاتی متنوعی همچون آمار سالیانه فارغ‌التحصیلان رشته‌ی پزشکی، پزشکان فعال در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک، گزارش‌های مالیاتی واصله از سازمان امور مالیاتی کشور و … می‌تواند آمار دقیقی از تعداد پزشکان فعال کشور را در دسترس عموم مردم قرار دهد. انتشار این آمار‌ها از یک سو باعث شفاف شدن وضعیت و پراکندگی پزشکان می‌گردد. از سوی دیگر زمینه را برای برنامه‌ریزی مناسب جهت ایجاد دسترسی عادلانه به پزشک را در سراسر کشور فراهم می‌کند.
پایان پیام/
