به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه، محمدحسین رحیمی زاده در نشست کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت، اظهار کرد: شناسایی، دستگیری و تشکیل یک لیست از افراد مالخر نیز برای ضربه به چرخه فروش اموال مسروقه ضروری است.
وی افزود: اگر سارق در فروش مال مسروقه ناکام بماند بدون شک انگیزه سرقت و میل به تکرار جرم را از دست می‌دهد.
معاون اجتماع و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با اشاره به لزوم ریشه یابی مشکلات و حل اساسی جرم سرقت، تصریح کرد: در بسیاری از مواقع، وقوع سرقت ناشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی است که باید در یک راهبرد کلان کشوری به آن پرداخت.
وی گفت: مجموعه دادگستری برای مرتبط کردن این افراد به شرکت‌هایی که آمادگی جذب آن‌ها و بکارگیری این اشخاص را دارند تلاش می‌کند.
رحیمی زاده اعتیاد را از دیگر عوامل مؤثر در جرم سرقت دانست، گفت: تقویت کمپ‌های ماده ۱۶ زمینه ساز جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهر است که معمولا برای رفع نیاز خود دست به سرقت‌های خرد می‌زنند.
پایان پیام/
