قرار دادن امور مربوط به وکالت، زیرنظر وزارت اقتصاد، مشکلساز است
معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر اموری مانند تمدید و ابطال پروانه وکالت از باب مجوز کسب و کار زیرنظر وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد، مشکلساز خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، معاون اول قوه قضائیه، حجتالاسلام محمد مصدق گفت: اگر اموری مانند تمدید و ابطال پروانه وکالت از باب مجوز کسب و کار زیرنظر وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد، مشکلساز خواهد بود. حجتالاسلام محمد مصدق روز جمعه در حاشیه برگزاری آزمون ملی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه در دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون سپردن امور وکالت به وزارت اقتصاد در مشهد گفت: قوه قضاییه در جریان این موضوع نیست و ما هنوز نمیدانیم منشا و علت این تصمیم چه چیزی بوده است. وی ضمن انتقاد از آنچه در مجلس تصویب شده، اشاره کرد: بر اساس قوانین و مقررات آنچه که به قوه قضاییه مربوط است، باید حداقل با مشورت و اطلاع این قوه صورت گیرد، البته قوه قضائیه فقط نظر خود را میدهد و نمایندگان مجلس مختار هستند بپذیرند یا نپذیرند! معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: براساس تاکید رییس قوه قضاییه، وقتی مصوبهای در مجلس تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، هر چند مخالف نظر قوه قضاییه هم باشد تمکین میکنیم و تاکنون این موضوع را اثبات کردهایم. حجتالاسلام مصدق گفت: امید است کانونهای وکلا، مرکز وکلا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دور یک میز نشسته و با هم گفتوگو کنند و حاصل مباحث و نظرات کارشناسی به صورت مصوبه و قانون درآید.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اقلیتها هم میتوانند وکیل شوند مشروط به اینکه براساس قانون واجد شرایط باشند از جمله اینکه قانون اساسی را بپذیرند پایان پیام/.
16:27 - 3 شهریور 1402
2 بازنشر
60 بازدید
1 پاسخ