به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، در روزهای اول تا سیزدهم فروردین ماه سال جاری، شاهد بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی بودیم، متاسفانه یک هزار و ۱۶۸ نفر در تصادفات رانندگی ایام نوروز ۱۴۰۲ جان خود را از دست داده‌اند، این آمار نگران کننده نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته که این امر نیازمند توجه بیشتری است.
در اغلب تصادفات رانندگی، یکی از رانندگان طرفین تصادف به عنوان مقصر معرفی می‌شود، این فرد مقصر نیز به واسطه داشتن بیمه، تمامی تقصیر را می‌پذیرد. اما این سوال مطرح است که همیشه یک نفر مقصر است؟ نقص ایمنی خودرو و یا عدم ایمنی در جاده و... تا چه میزان در بروز حوادث رانندگی تاثیرگذار است؟ آیا این قصور و تقصیرها قابل پیگیری است؟
در همین رابطه علیرضا مراونی رئیس کانون بسیج مرکز وکلا قوه قضائیه و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار فارس، در رابطه با نقش نقص خودرو در حوادث بیان کرد: در ماده سه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و موتورسیکلت قانونگذار با صراحت اشعار بیان کرده است که «عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه های حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد.) برعهده عرضه کننده می‌باشد.»
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه امکان پیگیری و مطالبه برای ما محفوظ است، خاطرنشان کرد: در رابطه با خسارت از طریق دادخواست در محاکم حقوقی، براساس ماده یک قانون مسؤولیت مدنی هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگرکه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
وی در ادامه اظهار کرد: حتی حق شکایت کیفری برای زیان دیده محفوظ است، اگر به واسطه نقض فنی خودرو صدمه‌ای جانی یا مالی به افراد وارد شود براساس ماده ٣٦٣ و٣٦٥ قانون مجازات اسلامی از باب تسبیب شرکت‌های خودرو سازی را می‌توان مقصر کرد.
مراونی در رابطه با نقص فنی خودروها مطابق آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی کشور، گفت: هر نوع «نقص» یا «تغییر» در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی و یا افزایش بیش از حد مجاز گازها یا آلاینده‌های هوا و یا آلودگی صوتی شود، نقص فنی تعریف شده است. این نواقص ممکن است در سیستم‌های، ترمز، چرخ ها، لا ستیک‌ها، انتقال نیرو، سوخت رسانی، ایمنی داخل خودروها و... به دو شکل «نقص فنی آنی» و «نقص فنی مستمر» بروز کند.
بنا بر اظهارات این حقوقدان می‌توان بسترهای قانونی برای پیگیری و مطالبه خسارت در صورت وجود نقص وسیله نقلیه از خودروساز و یا عوامل مؤثر دیگر در سوانح رانندگی وجود دارد. اما در این زمینه آگاه سازی مردم در رابطه با این موضوع بسیار مهم است، این نوع مطالبه منجر به برطرف شدن دیگر عوامل پنهان در سوانح می شود.
به طور مثال اگر در 10 تصادف، 6 تصادف ناشی از نقص خودرو باشد و مردم نسبت به موضوع ثبت شکایت کنند، هم منجر به دریافت خسارت از عامل ایجاد حادثه می‌شود و هم به پشتیبانی این شکایت‌ها می‌توان از مدعی العموم پیگیری موضوع نقص خودروها را مطالبه کرد. در نهایت خودروسازان موظف می‌شوند که خودروهای با کیفیت به متقاضیان ارائه کنند.
این موضوع تنها برای خودروسازان متصور نیست، اگر شهرداری و یا وزارت نیرو و راه و شهرسازی با کم کاری های خود منجر به بروز حوادث شوند، با پیگیری و مطالبه از سوی مردم، ملزم به رفع نواقص شوند.
پایان پیام/
