به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه ویژه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران که با موضوع پیگیری مصوبات سفر استانی ریاست قوه قضائیه به استان و تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای موجود در انبارهای بنادر مازندران برگزار شد، اظهار کرد: با پیگیری مستمر دستگاه قضایی استان و مسؤولان مربوطه، بخش مهمی از دستورات ریاست قوه قضائیه از جمله تعیین تکلیف و بارگیری بسیاری از کالاهای موجود در انبارهای بنادر استان مانند گندم، ذرت‌های آلوده و روغن، عملیاتی و اجرایی شده است.
وی افزود: علت تاخیر در انجام برخی دستورات، مشکلات موجود در اخذ مجوزهای لازم و تامین اعتبار و ارز لازم بود که مقرر شد تا پایان شهریور ماه تمامی مجوزهای لازم اخذ و تامین ارز نیز صورت گیرد تا کالاهای باقی مانده نیز به سرعت تعیین تکلیف شوند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران، خواستار هماهنگی و تعامل سازنده همه دستگاه‌های مرتبط برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر استان شد و گفت: دستگاه قضائی حامی و پشتیبان دستگاه‌های مختلف در خصوص تعیین تکلیف کالاها در بنادر استان است؛ کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و کالاهای استراتژیک نباید براثر عدم هماهنگی بین دستگاهی و بوروکراسی اداری، زمان های طولانی در انبارها بلاتکلیف بمانند.
اکبری خاطرنشان کرد: صدور مجوزهای مورد نیاز و پیگیری‌های لازم باید متعهدانه و در سریع‌ترین زمان صورت گیرد و نبود برخی زیر ساخت‌ها یا مشکلات نباید بهانه‌ای برای عدم ترخیص وتعیین تکلیف کالاها باشد.
وی گفت: در جلسه اخیر مقرر شد ذرت‌های آلوده در بندر نوشهر که از سال‌ها قبل انباشته شده است تا پایان هفته تخلیه و بارگیری و تحویل شرکت‌های الکل‌سازی شود.
رئیس‌کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دستگاه قضائی استان با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط، وضعیت ورود و خروج کالا به بنادر را مرتباً رصد و پیگیری می‌کند تا کالایی بدون رعایت ضابطه و قانون در بنادر باقی نماند و همه اقلام در مسیر صحیح واردات و صادرات قرار بگیرند تا در بهترین زمان به دست مصرف کنندگان برسد.
پس از شنیدن گزارشات و نظرات دادستان مرکز استان، مدیرکل بازرسی استان، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان، رئیس سازمان اموال تملیکی استان، مدیرکل صمت استان و سایر اعضای حاضر در جلسه، برای تعیین تکلیف کالاهای موجود اعم از روغن، جو، غلات آلوده،کودهای شیمیایی، خودرو و سایر کالاهای موجود در انبار، بنا به وضعیت هر یک از کالاها، مهلت یک هفته تا دو ماهه تعیین شد.
۱۹ خرداد ماه رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان مازندران از بندر‌های امیرآباد، نوشهر و فریدونکنار بازدید و در جریان مسایل مربوط به ترخیص کالاها قرار گرفت.
پایان پیام/۸۶۰۳۴/غ
